بالفيديو.. حل المجالس المحلية لفقدها شرعيتها بسقوط مبارك

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصرية، برئاسة المستشار كمال اللمعي، أمس الثلاثاء، بحل "جميع المجالس المحلية وإلزام المجلس العسكري ومجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بتنفيذ هذا الحكم على مستوى الجمهورية، وإحالة الدعاوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانونيا بشأنها".
وكان عدد من الشخصيات المصرية قد "أقاموا 3 دعاوى قضائية طالبت بحل المجالس الشعبية المحلية التي تم انتخاب أعضائها إبان عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وقررت المحكمة ضمها جميعا للفصل فيها"، وطالبوا فيها "بحل المجالس المحلية لفسادها لسنوات طويلة؛ ولأن معظم من تولوا مناصب فيها كانوا من أعضاء الحزب الوطني المنحل".
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المجالس الشعبية المحلية "كانت تستمد شرعية وجودها من دستور 71، وحيث أنه صار واقعًا ملموساً لدى الجميع أن "ثورة 25 يناير" أجبرت الرئيس السابق أن يتخلى عن منصبه للمجلس العسكري الذي تولى إدارة شئون البلاد، وكانت هذه المجالس من بين أدوات هذا النظام، فمن غير المعقول أن يسقط النظام وتظل هذه المجالس قائمة بعد فقدانها شرعيتها".