المستشار كمال اللمعي في اخر جلسة له علي منصة القضاء يصدر حكما بحل المجالس المحلية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعي في اخر جلسة له علي منصة القضاء نظرا لبلوغه سن المعاش بحل المجالس المحلية وإلزام المجلس العسكري ومجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بتنفيذ هذا الحكم علي مستوي الجمهورية، وإحالة الدعاوي لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني بشأنها .
جدير بالذكر أن مستشاري هيئة قضايا الدولة كانوا قد طالبوا بإصدار حكم قضائي برفض الدعوي؛ لأن قرار إجراء الانتخابات المحلية من القرارات السيادية التي لا يجوز للمحاكم نظرها
وجاء منطوق الحكم في الشق العاجل من الدعوي ليوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بعدم حل المجالس في كافة وحدات الإدارات المحلية بكافة المحافظات، مع ما يترتب علي ذلك من اثار أهمها إصدار قرار بحل كافة هذه المجالس علي مستوي البلاد.. وإحالة القضية إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوي أثناء نظرها موضوعا أمام ذات المحكمة.
وكان المحامي مقيم الدعوي الذي اختصم في دعواه كل من رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والتنمية المحلية، قال إن المجالس المحلية علي مستوي الجمهورية والتي يبلغ عددها ما يقرب من 1750 مجلسا لا يزال يسيطر علي 98 في المائة منها فلول الحزب الوطني 'المنحل' إضافة الي انها تعمل في اطار من الفساد الإداري يجعلها لا تعبر بشفافية عن مطالب المواطنين وإنما تمثل وجهة نظر هذا الحزب المنحل وتعمل فقط علي تلبية رغباته وتحقي.