الحكومة تتوقع انخفاض وارداتها من القمح فى 2011

توقع نائب رئيس هيئة السلع التموينية، نعمانى نعمانى، انخفاض واردات مصر من القمح هذا العام، مع الزيادة المتوقعة فى توريدات السوق المحلية هذا العام، «من الطبيعى أن تسهم الكميات المحلية الإضافية المتوقعة بنسبة أكبر فى استهلاكنا وتقلل من مشترياتنا من الأسواق الخارجية»، بحسب قوله، فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
ويؤكد نعمانى أن «الرغبة فى إعطاء الفرصة كاملة للمنتج المحلى وللفلاح هى السبب وراء توقف المناقصات منذ فبراير الماضى»، بحسب تعبيره، «وليس نقص الموارد المالية كما أشاع الكثير»، مشيرا إلى أن المناقصات سيتم استئنافها بصورتها الدورية خلال هذه الفترة لتأمين الاحتياجات.
ولكن «مع هذه الزيادة فى الإنتاج، والتى قد تصل إلى مليون طن بنهاية الحصاد، لم تعد هناك حاجة ملحة إلى التسارع فى الدخول فى مناقصات، لا تتناسب أسعارها أو جودة منتجها مع متطلبات السوق، فوضعنا أصبح مستقرا»، كما أكد نعمانى.
وقد صرح وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، جودة عبدالخالق، أثناء زيارته لشون القمح التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى بمحافظة بنى سويف أمس الأول، بأنه تم توريد 2.5% مليون طن قمح حتى الآن، ولم ينته الموسم بعد، مشيرا إلى أن الإجمالى المتوقع هذا العام من الإنتاج المحلى 8 ملايين طن، بزيادة نحو مليون طن على العام الماضى.
ويصل الاستهلاك السنوى من القمح فى مصر إلى 12 مليون طن، لا يسهم المحصول المحلى إلا بنحو 7 ملايين طن، وتقوم مصر باستيراد الكميات المتبقية من الخارج.
ويكشف نعمانى أن المناقصة التى عقدتها الهيئة مساء أمس، لم تتضمن المنشأ الروسى، فى مواصفاته لا تسمح باستيراده كون المحصول المتوافر لدى روسيا قديم ويخص حصاد 2010، الذى تعرض لأزمة مناخية حادة، أثرت على جودة المحصول».
وكانت روسيا ثالث اكبر مصدرى القمح على مستوى العالم، قد اعلنت انها سترفع حظرها التصديرى على انتاجها من القمح اعتبارا من اول يوليو المقبل، ولكن برغم ذلك يقول نعمانى «لن تكون روسيا أحد البدائل أمامنا إلا بعد انتهاء المحصول المتراكم لديها، فالجودة عنصر مهم جدا، لن يتم التغاضى عنه، وذلك برغم رخص سعر القمح الروسى مقارنة بالأسعار التى تعاقدنا عليها»، مشيرا إلى أن الحصاد الجديد سيكون متاحا فى أغسطس، ومن ثم ليس من المتوقع الاستيراد من روسيا قبل هذا التاريخ.
كانت هيئة السلع التموينية قد تعاقدت أمس، فى أول مناقصة لها منذ فبراير الماضى، على شراء 120 مليون طن مترى من القمح، 60 مليونا من أمريكا، بسعر 306 دولارات للطن، و60 مليونا من فرنسا، بسعر 327.30 دولار الطن، على أن يتم توريدها للسوق المحلية فى الفترة ما بين 11 20 يوليو.
ومن الأسباب المهمة وراء حذر الهيئة مع الواردات الروسية من القمح، كما يوضح نعمانى، إعلان رئيس الوزراء الروسى عن عزم بلاده فرض ضرائب على التصدير، «مما قد يرفع سعر القمح الروسى»، أو احتمالية استئناف الحظر مرة اخرى، و«نحن تعلمنا الدرس ولا نريد تكرار سيناريو العام الماضى حين اضطررنا لاجراء تعاقدات بسعر مرتفع عقب قرار الحظر والذى أوقف توريد 750 ألف طن من القمح من روسيا».
كانت روسيا، المورد الأكبر للقمح إلى مصر، قد أعلنت فى الخامس من أغسطس الماضى حظر تصدير القمح، على خلفية الأزمة المناخية التى تعرضت لها البلاد، وتأمينا لاحتياجاتها المحلية.