التجارة: غلاء القمح عالمياً لم يوقف المناقصات

قررت وزارة التجارة والصناعة إدخال تعديلات جديدة على مواصفات استيراد القمح، بهدف توسيع المناشئ أمام الهيئة العامة للسلع التموينية، ومناقصات توريد القمح مستمرة رغم ارتفاع الاسعار عالمياً
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعية، إن هيئة السلع التموينية ستعلن فى غضون أيام عن التعديلات الجديدة التى وصفها بالمرنة، موضحاً أنها تتيح للهيئة حرية الحركة فى الاستيراد ولا تمس عمليات المراقبة الصارمة المحددة لضمان جودة المستورد.
وفى هذه الأثناء، أكدت هيئة السلع التموينية مواصلتها عقد مناقصات توريد قمح من السوق العالمية، فى الوقت الذى تشهد فيه الأسعار ارتفاعا على خلفية تراجع المحصول المتوقع عالميا، بسبب نقص الأمطار فى بعض المناشئ الرئيسية الموردة لمصر، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وقال هشام رجب، مستشار وزير التجارة لشؤون التجارة الداخلية، إن هيئة السلع التموينية لا يمكنها وقف المناقصات بسبب ارتفاع الأسعار، لالتزامها بالحفاظ على معدلات استراتيجية تكفى احتياجات السوق المحلية لمدة 6 شهور مستقبلية.
وأضاف رجب ان المناقصات الحالية تستهدف ضمان تأمين الاستهلاكات المرتفعة فى شهر رمضان، مشيرا إلى استمرار الهيئة فى طرح المناقصات بصفة منتظمة رغم الزيادة فى الأسعار العالمية.
وتستورد مصر سنويا ما يتراوح بين 6 و7 ملايين طن سنويا لتوفير نحو 60% من الاحتياجات المحلية من القمح .
في غضون ذلك، أجرت هيئة السلع التموينية مناقصة جديدة لإستيراد 120 ألف طن من القمح الروسى بسعر 211 و 212.45 دولار للطن وسيتم توريد هذه الكميات اعتبارا من 11 إلى 20 أغسطس/ اب 2010 .
وصرح نعماني نصر نعماني نائب رئيس هيئة السلع التموينية الأربعاء بان الهيئة تلقت 7 عروض لتوريد الكميات المطلوبة وتم اختيار عرضين فقط منها بناء على المواصفات الفنية لجودة القمح طبقا للمواصفات القياسية المصرية وكانت أفضل العروض والأسعار هي التي قدمتها كل من شركتي "كارجل" و "لويس درايفوس".
يأتى ذلك فى الوقت الذى ذكرت فيه شبكة بلومبرج الإخبارية، أن أسعار القمح العالمية شهدت ارتفاعا بنسبة 35% منذ 9 يونيو فى بورصة شيكاغو للسلع على خلفية نقص الأمطار فى روسيا ودول أوروبا وكازاخستان بالإضافة إلى السيول فى كندا، وهو ما حثّ وزارة الزراعة الأمريكية على خفض توقعاتها بشأن محصول القمح القادم بنسبة 1.1%.
وأعلنت روسيا - أكبر مورد للقمح للسوق المصرية بما يزيد على 60% - حالة الطوارئ فى 17 منطقة فى منتصف الشهر الجارى، كما أكدت كندا أنها بصدد تعويض الفلاحين والمزارعين بنحو 432 مليون دولار، بسبب فساد المحاصيل على خلفية الفيضانات.
ورغم هذه المستجدات فإن على شرف الدين، رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أعرب عن تفاؤله بعودة الأسعار إلى طبيعتها مع ظهور المحصول العالمى في أغسطس.
ولفت شرف الدين إلى أن أسعار القمح العالمية حاليا باتت مساوية لسعر توريد القمح المصرى، بما يستدعى من الحكومة الاهتمام بالمحصول المحلى، لأن السعر العالمى دائم التذبذب ولا يمكن الاعتماد عليه.
من جانبه، استبعد رولان جيراجوسيان، مدير مكتب رابطة مصدرى القمح الفرنسية فى الشرق الأوسط بالقاهرة، ارتفاع الأسعار على غرار ما حدث فى 2008.
وقال جيراجوسيان إن وفرة محصول القمح فى السوق العالمية لا تشير إلى إمكانية ارتفاع الأسعار، موضحاً أن الدول الرئيسية المنتجة عالميا لاتزال لديها وفرة فى الكميات تبرهن عليها أسعار المناقصات الدولية للاستيراد.