«التجارة» تخفف شروط شحن القمح المستورد وتشدد إجراءات الفحص والتفتيش

أكد مسؤول بارز فى وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة قررت تخفيف شروط شحن القمح المستورد، بما يؤدى إلى تنويع مصادر الاستيراد، مع التشديد فى الوقت نفسه على شروط الجودة والسلامة.
وقال المسؤول فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إن هيئة السلع التموينية كانت تلزم موردى القمح بتحميل جميع الشحنات الزائدة عن 50 ألف طن من ميناء واحد، غير أنه تقرر تخفيف هذه الشروط، ليتم السماح بنقلها من ميناءين.
وأضاف أنه سيتم إلزام شركات الفحص والتفتيش الدولية، بمتطلبات أشد صرامة تتعلق بضمان وجودة القمح المورد.
وفى هذا السياق، أوضح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد تطبيق آليات جديدة من شأنها تنويع مصادر الاستيراد وزيادة فرص بعض المناشئ فى المزايدات التى تطرحها هيئة السلع التموينية خلال الفترة المقبلة.
ووصف رشيد فى تصريحات خاصة، تنويع مناشئ الاستيراد بأنه «أمن قومى وضرورة حكومية»، لافتا إليً أنه سيتم الإعلان عن إجراءات ملموسة خلال الفترة المقبلة لتحقيق ذلك.
وتشير البيانات الصادرة عن هيئة السلع التموينية إلى استيراد مصر نحو 60% من احتياجاتها من القمح البالغة 5.53 مليون طن فى السنة المالية الماضية 2009/2010 من روسيا، فيما احتلت فرنسا المرتبة الثانية بنسبة 27%، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 7%. كما فازت شركات روسية بالمزايدتين الأخيرتين فى العام المالى الحالي، لتوريد 180 ألف طن قمح تسليم أغسطس.
ووصف مسؤول فى هيئة السلع التموينية فضل عدم ذكر هويته، هيمنة الشركات الروسية على مناقصات الهيئة ب«غير المحبذ»، مشيراً إلى ضرورة تنويع مصادر التوريد.
وتعد مصر أكبر مستوردى القمح على المستوى العالمى بكميات تتراوح سنويا بين 6 و7 ملايين طن، تمثل أكثر من 60% من حجم الاستهلاك المحلى الذى يبلغ سنويا 12 مليون طن. لكن على شرف الدين رئيس غرفة الحبوب، قال إن أسعار وجودة القمح الروسى أغلقت الأبواب أمام الدول الأخرى للدخول إلى السوق المصرية، مشيرا إلى أنها أصبحت تستحوذ على النصيب الأكبر من الشحنات الموردة. وأضاف شرف الدين، أن السعر والجودة هما مقياس التنافس بين الدول لدخول السوق المصرية باعتبارها من أكبر الأسواق المستوردة للقمح.
ولفت إلى أن محاولات كازاخستان قبل عامين لم تفلح رغم الدعم الحكومى والزيارات المتبادلة بين وزيرى التجارة فى البلدين، إلا أن تكاليف النقل المرتفعة بسبب عدم وجود خطوط نقل مباشرة بينهما قضت على الفكرة، معربا عن أمله بعودة القمح الكازاخستانى لارتفاع جودته ونسبة البروتين فيه. وأضاف أن القمح الفرنسى استطاع إيجاد مكان له داخل مصر، حيث يستحوذ على المرتبة الثانية بعد الروسي، إلا أن القمح الأمريكى تراجع إلى المرتبة الثالثة بسبب ارتفاع سعره حيث يصل الفارق بينه وبين الروسى والفرنسى إلى ما يتراوح بين 30 و40 دولاراً للطن، وهى قيمة عالية جدا إذا ما تم احتسابها على ملايين الأطنان التى تستوردها مصر سنويا.
وتشير التقديرات الحكومية، إلى أن استهلاك الفرد فى مصر للقمح لا يزال من أعلى المعدلات فى العالم، بواقع 180 كيلوجراماً للفرد سنويا، وهو ما يزيد على مثلى المتوسط العالمي.
وعلى صعيد الاهتمام بالسوق المحلية، كشف المهندس مدحت القيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية البولندية، أن بعض الشركات البولندية عرضت توريد فائض بلادها من القمح للهيئة.
وأشار القيسى إلى أنه رغم أن بولندا ليست من الدول الرئيسية المنتجة للقمح فإن لديها فائضا خلال الموسم الحالى تستهدف تصديره لبعض الدول ومن بينها مصر.
ولفت إلى أن نصر نعمانى نائب رئيس هيئة السلع التموينية، التقى السفير البولندى بالقاهرة مؤخرا لبحث ضم بلاده لقائمة موردى القمح لمصر، مشيراً إلى أن الهيئة أبدت ترحيبها بذلك، شريطة استيفاء الشركات البولندية لشروط التوريد.