«التجارة» تضع الجودة قبل السعر عند استيراد القمح.. والموردون الأمريكيون والفرنسيون يحتجون ضد ممارسات «الروس»

شددت وزارة التجارة والصناعة على وضع معيار الجودة فى مقدمة أولوياتها دون اعتبار للسعر عند إرساء تعاقدات استيراد القمح من الخارج، فيما شكا موردو قمح فرنسيون وأمريكيون من أن أسعار القمح الروسى المنخفضة تفرض ضغوطاً عليهم.
وقال المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون القانونية والتشريعية، إن مطابقة القمح المستورد للشروط المحددة فى المواصفة القياسية له هى العامل الرئيسى لقبول العروض المقدمة، يليها السعر. وأنه طبقاً للشروط المحددة من جانب اللجنة المنوط بها قبول عروض استيراد القمح فى هيئة السلع التموينية، فإنه فى حالة تساوى العروض المقدمة من الناحية الفنية فإن الهيئة ستقبل العرض الأقل من حيث التكلفة النهائية.
وجدد «رجب» فى تصريحات ل«المصرى اليوم» استمرار موقف وزارة التجارة والصناعة فى تبنى سياسة تعمل على توسيع نطاق بلدان المنشأ فى عمليات استيراد القمح، خاصة فى ظل المنافسة الحامية بين كبار المصدرين، مثل فرنسا والولايات المتحدة على التوريد لمصر، التى تعد أكبر دولة مستوردة للقمح.
كان عدد من موردى القمح الأمريكيين والفرنسيين كثفوا احتجاجهم على ممارسات تجار القمح الروسى الذين يقدمون أسعاراً أقل، مستفيدين من انخفاض التكلفة والشحن من الموانئ الروسية إلى مصر.
وقال نعمانى نعمانى، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إن «مصدرى القمح الأمريكيين يعانون بسبب المنافسة مع نظرائهم الروس، وأن المسألة ليست جودة القمح لأن القمح الأمريكى عالى الجودة وفى نفس مستوى جودة القمح الروسى، لكن المشكلة فى ارتفاع الأسعار وتكاليف الشحن».
وأضاف أن هيئة السلع التموينية وحّدت شروط مناقصات استيراد القمح للتعامل مع جميع الموردين بالتساوى، وبهذه الطريقة فإن السعر سيكون هو المعيار الوحيد فى تحديد نتائج المناقصات.
وتابع «نعمانى» أن روسيا «تثير قلق كل بلدان المنشأ الأخرى بسبب استفادتها من شروط حددتها هيئة السلع التموينية العام الماضى، تلزم بتحميل جميع الشحنات من ميناء واحد، رغم شكاوى الموردين الفرنسيين من أن ميناء فرنسيا واحدا فقط لديه هذه السعة.
كانت روسيا زودت مصر ب 60% من مشترياتها من القمح البالغة 5.53 مليون طن فى ال12 شهراً الماضية، واحتلت فرنسا المرتبة الثانية بنسبة 27% تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7%.
ويبلغ متوسط استيراد مصر للقمح سنويا نحو 6 ملايين طن من بين أكثر من 14 مليوناً يتم استهلاكها فى السوق المحلية سنويا.