تسهيلات جديدة علي شحنات القمح الفرنسي المستورد لتأمين احتياجات السوق المحلية

المصري اليوم -
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارات جديدة من شأنها تخفيف القيود المفروضة على استيراد القمح، التي تطبقها في مناقصاتها الدولية في أعقاب الجدل الذي أثير العام الماضي بشأن جودة شحنات من القمح الروسى.
قال المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون التشريعية والقانونية، إن هيئة السلع التموينية أبلغت وفدا من موردي القمح الفرنسيين بعدم ممانعتها فى تعديل شروط شحن أى كميات من القمح المورد إلى مصر من ميناءين مختلفين بشرط التزام الموردين بتقديم شهادات فحص وجودة منفصلة عن كل 2.5 ألف طن يتم تحميلها من ميناء الشحن الثاني لضمان السلامة وعدم دخول أى كميات غير صالحة.
وأضاف رجب فى تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أنه فى حالة إقرار الهيئة العامة للسلع التموينية هذه الشروط، سيتم تطبيقها على جميع الدول والشركات الموردة للقمح، بهدف تحقيق المنافسة بينها ولن تمنح للشركات الفرنسية فقط.
كان وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد قد أكد خلال مباحثاته مع الجانب الفرنسى الشهر الماضى أن مصر تستهدف استيراد نحو مليون طن قمح فرنسى لتأمين احتياجات البلاد من القمح لأكبر فترة ممكنة، وذلك فى إطار سياسة الحكومة لتنويع مصادر استيراد القمح وتأمين أكبر كمية منه وتخزينها داخل البلاد.. يأتى القرار تخفيفاً للقيود الصارمة على شحنات القمح الفرنسى خاصة بعد شكوى الشركات الفرنسية الموردة للقمح من اشتراط الهيئة بضرورة شحن أى كميات تزيد على 60 ألف طن من ميناء واحد، وقد تبين أن هذا الشرط معوق كبير للمصدرين الفرنسيين حيث يستبعد ميناء «روان» ميناء الحبوب الرئيسي في فرنسا وهو ميناء ضحل إلى درجة يتعذر فيها تحميل مثل هذه الكميات كاملة.
وحسب مذكرة الجانب الفرنسى فإن الميناءين الفرنسيين اللذين يستطيعان التعامل مع الشحنات التي تزيد على 60 ألف طن هما «دونكيرك» «ولا باليس» ولكنهما ينطويان على تكاليف أكبر ومستلزمات لوجيستية أكثر تعقيدا على المصدرين مقارنة بميناء روان.
وأكد رجب أن أي تعديل، يستهدف فى الأساس الحصول على القمح بأقل سعر متاح فى السوق العالمية وبالجودة المطلوبة خاصة مع ارتفاع وارداتنا من القمح الفرنسى.
يذكر أن كميات القمح الفرنسية المستوردة خلال العام الماضي بلغت نحو 1.4 مليون طن فى مقابل 90 ألف طن فى 2008 مع اكتساح القمح الروسى والأوكرانى مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية خلال هذه الفترة مع انخفاض أسعاره بصورة ملحوظة عن القمح الفرنسى والأوكرانى.
وشكلت المواصفات الصارمة التي تضعها مصر بشأن جودة القمح المستورد قيودا إضافية على المصدرين، مما دفع بعض الموردين الأمريكيين إلى الامتناع تماما عن التقدم بعروضهم في المناقصات التي أجريت في الآونة الأخيرة.