تعتزم وزارة التجارة والصناعة تشديد العقوبات المالية على موردي القمح والشركات المخالفة بصورة تصاعدية، في حالة اكتشاف كميات قمح غير صالحة للاستخدام، حتى في حالة سلامة الشحنة بأكملها، وقال المستشار «هشام رجب» مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية، ل «المصري اليوم» إن هذه الإجراءات تستهدف ضمان الحصول على شحنات قمح مطابقة للمواصفات في أقصى حدودها. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة العامة للسلع التموينية أنها ستسمح للموردين الفرنسيين باستخدام ميناءين في فرنسا لتحميل الشحنات، شريطة أن يتحملوا تكاليف الشحن، وهو ما يلغي قراراً أصدرته الهيئة في 2009 يلزم المصدرين بتحميل شحنات تتراوح بين 55 و60 ألف طن بميناء واحد. وأضاف «رجب» أن القرار يضع مصدري القمح على قدم المساواة، ويتيح للهيئة الحصول على أفضل الأسعار من جانب المتقدمين في المناقصات التي تطرحها. وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية شددت شروط شحن القمح العام الماضي بعد جدل بشأن جودة شحنات قمح روسية، وشملت تلك القواعد تحديد ميناء واحد للتحميل، وهو ما يعوق مبيعات فرنسية من خلال الاستبعاد الفعلي لميناء «روان» الضحل أكبر ميناء للحبوب في فرنسا والذي لا يمكنه تحميل شحنات تزن 60 ألف طن. وقد أعلنت الهيئة، التي تعتبر المشتري الرئيسي للقمح في مصر، مساء اليوم السبت، أنها اشترت 180 ألف كن من القمح الروسي للشحن في الفترة من 21 إلى 31 أغسطس. وقال «نعماني نعماني» نائب رئيس الهيئة، إنه يسعى لشراء شحنات من القمح الأبيض اللين من أمريكا وشمال المحيط الهادي، ومن القمح الأحمر الصلد الأمريكي أو قمح الشتاء الأحمر اللين الأمريكي، أو القمح اللين الكندي، وتسعى الهيئة أيضاً إلى شراء أنواع أخرى بينها قمح الطحين الفرنسي. وتستورد هيئة السلع التموينية كميات تتراوح بين 6 و7 ملايين طن سنوياً من القمح، أي ما يوازي 60٪ من حجم الاستهلاك المحلى الذي يقدر بأكثر من 12 مليون سنوياً. وتوقع المجلس العالمي للحبوب أن تظل مصر المستورد الأول للقمح في العالم في العامين الجاري والمقبل بشراء كميات تقدر ب9 ملايين طن في العام (2010/2011) بانخفاض يقدر ب500 ألف طن عن مشترياتها في العام الماضي.
