التجارة تستبعد وقوع أزمة فى مخزون القمح بسبب ارتفاع معدل التوريد المحلى

استبعد هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة للشؤون القانونية والتشريعية، وقوع أزمة فى مخزون القمح خلال الفترة الحالية مع تشديد الإجراءات الرقابية والفنية على واردات القمح.
وأكد رجب ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى لدى وزارة التضامن الاجتماعى من الفلاحين خلال الموسم الحالى، حيث بلغت 2.5 مليون طن بزيادة نصف مليون طن عن المتوقع، موضحا «أن لو لم تكن هذه الكميات موردة خلال هذه الفترة لحدثت مشكلة بالفعل فى مخزونات القمح».
ووصف مساعد وزير التجارة حالة القلق التى تسود مستوردى القمح حاليا بأنها طبيعية، وتتفق مع تطورات الأوضاع الداخلية وتشديد الجهات الرقابية من عملياتها، لكنه قال: إن أى مستورد أو شركة جادة لن تقلق، طالما أن إجراءاتها سليمة، فيما ينبغى على غير الجادين القلق والخوف.
وأكد مساعد وزير التجارة، أن هيئة السلع التموينية حريصة على استمرار مناقصاتها لعمليات استيراد القمح بطريقة طبيعية، لعدم حدوث عجز فى المخزون. ومن المقرر أن تستمر هيئة السلع التموينية فى عمليات شراء القمح من السوق المحلية حتى منتصف يوليو وتستهدف شراء ثلاثة ملايين طن من القمح المحلى هذا العام.
وأشار إلى أن هيئة السلع التموينية حسمت منذ يومين مناقصة توريد 60 ألف طن قمح فرنسى لتضاف للكميات السابقة التى قامت الهيئة باستيرادها عبر القطاع الخاص. واشترت مصر - وهى واحدة من أكبر مستوردى القمح فى العالم - ما يزيد على خمسة ملايين طن من القمح المستورد من خلال هيئة السلع التموينية فى السنة المالية الحالية.
وحول نتائج التحقيقات التى يجريها النائب العام حول سلامة شحنة القمح الأولى المستوردة من روسيا من جانب شركة التجار المصريين، أكد مساعد وزير التجارة والصناعة أن الجميع ينتظر نتائج هذه التحقيقات قبل إصدار أحكام نهائية على هذه الشركة، مشيراً إلى النائب العام قرر إعادة تصدير الشحنة إلى بلد المنشأ.