الحكومة تدرس عرض القطاع الخاص لشراء 150 ألف طن قمح مخزن من الموسم الماضى

◄◄ «التجارة» تشترط السلامة وتعلن ردها قريبا.. والصفقة توفر 500 مليون جنيه
تدرس وزارات التجارة والصناعة والزراعة والتضامن الاجتماعى شراء 150 ألف طن قمح من بعض التجار فى السوق المحلية، والمخزون لديهم من الموسم الماضى بنفس أسعار شرائه ب240 جنيها للإردب، والتى تنقص عن الأسعار المتداولة فى السوق، بمقدار 40 جنيها حيث إن أسعار الموسم الحالى تبلغ 270 جنيها للإردب، مما يوفر على الحكومة ما يقرب من 500 مليون جنيه من شراء القمح بأسعار مرتفعة خلال الموسم الحالى.
وكانت غرفة الحبوب باتحاد الصناعات توجهت بخطاب بهذا الشأن إلى الوزارات الثلاث المعنية، وأكد على شرف الدين، رئيس الغرفة، أن المخزون لدى التجار من القمح الجيد والعريض الحبة، كما أن هذا سيضيف للسوق المحلية منتجا إضافيا وجيدا، خاصة أن الموسم الحالى انتابه الكثير من التلف، إضافة إلى استفادة الدولة بفرق الأسعار عن الموسم الحالى، ولفت إلى أن احتفاظ التجار بهذه الكميات وعدم عرضها فى السوق رغم جودتها، جاء نتيجة توقعاتهم بارتفاع أسعاره نتيجة البورصات العالمية مثلما يحدث مع نهاية كل موسم لكنها لم ترتفع.
ووضع شرف الدين فى خطابة اقتراحا للحكومة لضمان الحصول على قمح جيد من التجار، بأن تقوم كل محافظة بوضع شون خاصة لهذا القمح حتى لا يختلط مع قمح الموسم الحالى، وتقوم بتسلمه وفحصه من خلال لجان ووضع نتائج صلاحيته للاستخدام من عدمه.
وأضاف رئيس غرفة الحبوب أن موسم توريد القمح الحالى قد بدأ منذ ثلاثة أسابيع وقد تم توريد 1.6 مليون طن من الفلاحين. من جانبه أكد المستشار هشام رجب، المستشار القانونى لوزير التجارة والصناعة، أن عملية توريد القمح تتطلب شروطا ومواصفات معينة، ولا يمكن توريد أى كمية إلا بعد تحقيق السلامة والمواصفة الجيدة له. مشيرا إلى أنه ستتم دراسة مطالب التجار للإعلان عن الموافقة بمطالبهم أو رفضها خلال الفترة القادمة.
لمعلوماتك...
◄ 6.6 مليون طن إنتاج مصر من القمح سنوياً تكفى نصف حاجة الاستهلاك