مصر وروسيا تبحثان توريد 540 ألف طن قمح.. و«المالية» تدرس الشراء من بورصة الحبوب

أجرى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، محادثات هاتفية، أمس، مع نائب رئيس الوزراء وزير التجارة الروسى فيكتور وفريتنك لإعادة جدولة التعاقدات بين الهيئة العامة للسلع التموينية والشركات الروسية قبل قرار الحكومة حظر تصدير القمح، فيما طالب اتحاد الحبوب الروسى الحكومة بتأجيل القرار من منتصف الشهر الجارى إلى مطلع سبتمبر المقبل لتجنب الإضرار بسمعة الموردين الروس فى العالم. وتدرس وزارة المالية حالياً عدة بدائل تمويلية لشراء القمح من الخارج، وسط اتجاه لبدء مشاورات مع بورصة الحبوب الدولية لتوفير القمح، من خلال حجز كميات إضافية والتعاقد عليها وسداد مقدمات مالية، مقابل سعر محدد على أن يتم سداد باقى القيمة على دفعات خلال العام. أكد مسؤول رفيع المستوى بالوزارة ل«المصرى اليوم» أن هذا النظام طبقته «المالية» العام قبل الماضى الذى شهد ارتفاع أسعار القمح عالميا إلى نحو 380 دولاراً للطن، مشيراً إلى أن هذا السيناريو يجنب الوزارة تكلفة ارتفاع الدين وخدمته، كما يسهم فى تأجيل خطوة الدخول بمشروع قانون إلى مجلس الشعب للموافقة على فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة لتدبير موارد مالية لشراء القمح ومواجهة ارتفاع أسعاره عالمياً. أشار المسؤول، الذى طلب عدم ذكر اسمه، إلى التزام وزارة المالية بتوفير احتياجات وزارة التجارة من الموارد المالية لشراء القمح، والتى قدرها المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بما يتراوح بين 2.5 مليار و4 مليارات جنيه كتكلفة لاستيراد كميات إضافية، مؤكداً أن وزارة المالية تسعى لشراء القمح بشكل غير مباشر عن طريق بدائل، لكن من المبكر التكهن بإمكانية فتح اعتماد إضافى بالموازنة الحالية لشراء القمح، خاصة أن الموازنة فى بداية عامها. وقال المسؤول نفسه: نسعى لخفض أسعار شراء القمح من الخارج حتى لو بقيمة 50 دولاراً للطن، خاصة أن الأسواق العالمية متقلبة حالياً، لكنه لم يذكرالسعر المستهدف من وزارة المالية لطن القمح لدى بدء المفاوضات والمشاورات مع بورصة الحبوب الدولية، أو هوية الدول التى سيتم التفاوض للشراء منها، وقال «المهم الشراء من الآن وأدفع فلوس، وأثبت السعر». وأكد كفاية مخصصات الدعم للسلع التموينية خلال موازنة العام المالى الحالى 2010/2011 البالغة نحو 13.5 مليار جنيه لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالمياً، قائلاً: «هنحط من الدعم الموجود بالموازنة، ولما يخلص أكيد هيكون تم التصرف من طرق أخرى، ولازم نوفر فلوس عشان القمح سلعة استراتيجية، ولدينا سيناريوهات لمواجهة الارتفاعات المحتملة فى أسعار القمح». وعلمت «المصرى اليوم» أن وزارة المالية شهدت اجتماعات مكثفة مع ممثلين لوزارة التجارة والصناعة، وعدد من مساعدى وزير المالية لبحث تداعيات ارتفاع أسعار القمح عالمياً على السوق المصرية، عقب طلب وزير التجارة رسميا من وزير المالية نحو 4 مليارات جنيه إضافية لمواجهة الأزمة. من جانبه، قال رشيد، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن المحادثات مع الجانب الروسى تطرقت إلى سبل تنفيذ عقود توريد 540 ألف طن قمح ينتظر شحنها لمصر فى توقيتات مناسبة للطرفين، مشيراً إلى أنه سيتم فى وقت لاحق إعلان تفاصيل هذه المحادثات والنتائج التى توصلت إليها. وكشف رشيد عن أن هيئة السلع التموينية سوف تتحرك خلال الفترة المقبلة «بعناية» «ودقة» فى شراء القمح من السوق العالمية لتجنب حدوث ارتفاع مبالغ فيه فى الأسعار ينعكس على الدول الرئيسية المستوردة للقمح، ومن بينها مصر التى تعد أكبر مستوردى القمح فى العالم. وأضاف وزير التجارة أن شراء مصر 240 ألف طن قمح فرنسى فقط من ثلاثة أيام كان قراراً مدروساً ويستهدف تهدئة أسعار القمح العالمية التى وصلت لمستويات قياسية، مشيراً إلى أن مصر كان بإمكانها شراء مليون طن عرضت عليها غير أنها اكتفت بما تحتاجه فقط - على حد قوله. وقال رشيد: مصر أكبر دولة تستورد القمح فى العالم، لذلك كان يجب علينا التوجه إلى أفضل العروض الممكنة، وهو ما توفر فى العرض الفرنسى، مشيراً إلى أن مصر بدأت فى مفاوضات لشراء القمح من الأرجنتين التى تنتج 5% عالمياً.
وأبدى رشيد تفاؤله حيال الموقف الحالى للقمح لدى هيئة السلع التموينية، خاصة فى ظل وفرة المعروض فى السوق العالمية من مناشئ أخرى بخلاف روسيا وكازاخستان، منتقداً، فى الوقت نفسه، من يروج أن مصر استوردت قمحاً فرنسياً بسعر مبالغ فيه، مشيراً إلى أن حركة أسعار القمح فى السوق العالمية متغيرة وتخضع لعوامل متعددة، فى مقدمتها العرض والطلب.
من جانبه، طلب «زلوتفشسكى»، رئيس اتحاد الحبوب الروسى، من وزير الزراعة «يلينا شرينيك» ضرورة التدخل لدى رئيس الوزراء فلاديمير بوتين لتخفيف حدة قرار حظر تصدير الحبوب والقمح من منتصف الشهر الجارى إلى مطلع سبتمبر المقبل. وكانت مصر، أكبر مستوردى القمح، طالبت روسيا بالالتزام باتفاقيات تم إبرامها قبل قرار الحظر والعمل على توريد نحو 540 ألف طن، حيث تعتبر موسكو ثالث أكبر منتج للقمح وأمدت مصر بما يقرب من نصف احتياجاتها من القمح العام الماضى والمنتهى فى 30 يونيو. من جانبه، توقع معهد أبحاث سياسات الغذاء العالمى ألا تؤثر الأزمة الروسية فى ارتفاع أسعار الغذاء العالمى، موجهاً، فى الوقت نفسه، اتهامات لبعض تجار الحبوب فى العالم بتهويل قرار روسيا بحظر التصدير من أجل القيام بزيادة وصفها بصاروخية فى أسعار الغذاء، مع أن الحقيقة هى أن الإمدادات من إنتاج القمح العالمى تراجعت بنسبة أقل من 2% فقط.
وتوقع مجلس الحبوب العالمى أن ينخفض المخزون العالمى من القمح بنسبة 2.5% ليصل إلى 192 مليون طن فى يونيو، حسب التوقعات التى أعلنها المجلس فى 29 يوليو الماضى، فيما تنبأ بنك «رابو» الزراعى بتراجع محصول القمح فى غرب أستراليا إلى 6.3 مليون طن مقارنة ب7.5 مليون طن بداية الموسم.
من جانبه، أكد أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن التجار فى مصر يستغلون أى زيادة فى أسعار السلع العالمية لزيادتها فى السوق المحلية، وأشار الجندى إلى أن ارتفاع سعر القمح كان له مردود سريع فى زيادة أسعار الخبز السياحى إلى 50 قرشاً للرغيف، متوقعاً مزيداً من الارتفاع فى الفترة المقبلة. وقال فى تصريح ل«المصرى اليوم» إن الجهاز يتابع حركة الأسعار العالمية للسلع فى البورصات لتحديد مردودها على السعر المحلى للسلع، ودعا إلى تشديد الرقابة على الأسواق والوقوف ضد زيادة الأسعار دون مبرر.