حبر على ورق

كان حديثنا الأسبوع الماضى عن جارتنا الشابة التى صدمتها عربة على الطريق الصحراوى وقادتنا الإسعاف إلى مستشفى الشيخ زايد التى تم إسعافها فيه على أكمل وجه بصورة بعثت فى نفوسنا الكثير من مشاعر الراحة والتقدير للعاملين به. حينما هدأت النفوس بدأنا فى التساؤل لماذا أصر سائق الإسعاف على اصطحابنا إلى ذلك المستشفى دون غيره؟، جاءنا الجواب شافيا إذ إنه أحد المستشفيات القليلة الذى يقبل مصابى حوادث الطرق.
فجأة تذكرت ذلك القانون الذى يلزم كل المستشفيات العام منها والخاص باستقبال المصاب فى حادث على الطريق حال وصوله إلى المستشفى وإجراء كل ما يلزمه من فحوصات لتشخيص حالته وإجراء الإسعافات الأولية لإنقاذ حياته بلا مقابل فى الساعات الأربع والعشرين الأولى التى تلى إصابته ثم يخضع بعد ذلك لقواعد ذلك المستشفى المالية أو ينتقل إلى ما يتناسب وإمكاناته المادية.
الواقع أن هذا أحد القوانين التى ظلت حبرا على ورق ولم تمتثل له الأغلبية من المستشفيات الخاصة بالطبع قبل العامة والتى تنتهج سياسة العلاج الاقتصادى لذا فقد فضل السائق الشهم أن يتجه لمستشفى الشيخ زايد لعلمه بأنه يحترم هذا القانون بينما تتجاهله مستشفيات أخرى فقدم لنا خدمة جليلة من حيث لم نحتسب.
بلادنا مثل صارخ لحوادث الطرق فى العالم فلا أظن أن هناك من يسبقنا على وجه الإطلاق فى تسجيل أرقام يومية قياسية لحوادث لها صفات الكوارث حتى كدنا نألفها على بشاعتها كتفاصيل يومية عادية ربما لا تحتمل التنويه عنها فى وسائل الإعلام. هل فكرنا فى وسيلة ضغط على المستشفيات لتفعيل هذا القانون الملزم الإنسانى الذى نحتاج تطبيقه بشدة؟
هل تتبنى نقابة الأطباء قضية تنفيذ هذا القانون وفرض عقوبات رادعة على من يتجاهله أو يرفض تنفيذه؟
هل ينتبه الأطباء العاملون فى طوارئ كل المستشفيات العامة والخاصة إلى حق مصاب على الطريق فى أن يلقى الإسعاف الأولى كاملا قبل أن يطالب بنفقاته فيفرضون هذا الحق على إدارات المستشفيات ويلزمونها به؟
إنه فرض عين عليكم يا رسل الرحمة فانتبهوا.