الحكومة بريئة من دم ضحايا حادث مطروح!

برأت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب الأحد، الحكومة من كارثة حادث قطار مطروح والذى راح ضحيته 44 قتيلاً و35 مصاباً، وفشلت اللجنة فى اتخاذ توصية مبدئية لحين إعداد التقرير الخاص بتطوير هيئة السكك الحديدية، وذلك بعد انسحاب كل من وزير النقل والصحة لارتباطهما بمواعيد، الأمر الذى أثار حفيظة عدد من النواب، فى مقدمتهم النائب رجب هلال حميدة والذى رفض انسحاب الوزراء والمختصين، دون الوصول لتوصية لوقف كوارث القطارات فى مصر، ووجه أسئلةً شديدة اللهجة إلى رئيس لجنة النقل والمواصلات، ووصفهم بأنه يريد أن يطبخ الاجتماع مثل طبخته لقضية عبارة الموت.
قال حميدة، جلسنا عاماً لإعداد تقرير تقصى حقائق حول حادث العبارة ولم يسفر الأمر عن أية نتيجة، ورفض الطحان وصف حميدة الذى قرر الانسحاب من الاجتماع، مردداً أنه عطل نفسه وترك مصالحه من أجل التوصل إلى حل يؤدى إلى الحد من كوارث الطرق، ورغم ذلك لم نتمكن من الكلام.
أكد المهندس محمد منصور وزير النقل أن هيئة السكة الحديد شركة مستقلة وتطويرها يواجه تحديات، لأن هناك تراكمات على مدى السنوات الماضية، ولا يمكن حل مشكلة وترك أخرى. وقال إنه تم وضع منظومة للتطوير، تقوم على حل مشاكل السكة الحديد حلا جذريا. مشيراً إلى أنه تم طلب بتدعيم الهيئة ب120 جراما وتم الاتفاق على توريد 80 جرارا من خلال منحة مقدمة من قطر وليبيا، بالإضافة إلى 40 جرارا، يتم توريدها عن طريق المصانع الحربية. وقال الوزير أمام اجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم، حاسبونا بدءاً من مارس 2009، لأنه سيصل مع نهاية يناير 2009، 80 جرارا. وأضاف، فى حين أن الصين تنقل 3 ملايين راكب يومياً مستخدمة 15 ألف جرار، وأوضح أنه تم البدء فى إصلاح الجرارات وعربات الركوب القديمة بمعدل 5 جرارات وعربات الركوب القديمة بمعدل 5 جرارات شهرياً و10 قطارات. مشيراً إلى أن هناك مشكلة سرقة القطارات والجرارات بعد تفكيكها، حيث تم تسليم 12 جراراً مؤخراً بعد إصلاحها، إلا أننا فوجئنا بسرقتها ولذلك قمنا بإنشاء شركة للأمن والسلامة من العاملين بالسكة الحديد، تكون مهمتها المحافظة على أصول الهيئة.
وقال إنه لا توجد "عصا سحرية" لحل مشاكل النقل التى ستحتاج وقت لحلها. مشيراً إلى أن طريق القاهرة أسيوط تم تطويره خلال عام فقط، فى حين أنه لو كان العمل يسير بالمعدل القديم لكان استغرق تطويره 15 سنة. وأضاف الوزير أن حادث مطروح خطأ بشرى من سائق سيارة النقل، وسوف تساهم تعديلات قانون المرور الجديد فى الحد من حوادث الطرق. وقال إن مصر بها 1261 مزلقانا، وتم وضع خطة لتطويرها على مرحلتين، الأولى تشمل 354 مزلقانا، والثانية 351 مزلقانا، وقد تم الانتهاء من التعاقد مع شركة النيل للكبارى لتطوير مزلقانات المرحلة الأولى.
وحول ما ينادى به البعض من إلغاء المزلقانات وإنشاء كبار علوية وأنفاق بدلاً منها، أكد منصور أن تكلفة إنشاء كوبرٍ علوى تصل إلى 30 مليون جنيه، وهو ما يعنى أننا نحتاج 36 مليار جنيه لتحويل كافة المزلقانات لكبار علوية، وهو أمر صعب مشيراً إلى أن معظم دول العالم مازالت تستخدم المزلقانات على خطوط السكك الحديد. ومن جانبه أكد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، أن هناك قرارا وزاريا صدر فى عام 2007، بتقديم مزايا عينية للأطباء فى الأقاليم والمناطق النائية. وقال إنه تم وضع نقاط إسعاف كل 25 كيلو مترا من القاهرة للإسكندرية، ومن الإسكندرية لمرسى مطروح، وقد تم التعاقد على شراء 1213 سيارة إسعاف، وصل منها 370 سيارة وسوف يتم تزويد طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوى ب50 سيارة منها. مضيفاً أن المناطق التى لا يوجد بها سيارات إسعاف تم إقامة خيام إسعاف بها، وهى قوافل إسعافية مزودة بالغذاء والمياه. واعترف الجبلى، بسوء حالة بعض المستشفيات بطريق القاهرة الإسكندرية، مثل مستشفى الضبعة، كما أن مستشفى الحمام به شروخ إنشائية، لكنه أشاد بمستشفى العلمين ومرسى مطروح، وقال الوزير "على قد لحافك مد رجليك"، مشيراً إلى أن الإمكانات المادية تحكمه.
وشهد الاجتماع مواجهة شرسة بين النائب الدكتور أكرم الشاعر عضو كتلة الإخوان المسلمين، والنائب رضا وهدان وكيل لجنة النقل، الذى يشغل نائب رئيس هيئة السكك الحديدية. حيث اتهم الشاعر الحكومة، بأنها السبب الرئيسى فى تكرار حوادث القطارات. لافتاً إلى أن إحدى الشركات السويدية تقدمت بعرض ودراسة جدوى إلى الحكومة والبرلمان لتأمين المزلقانات، وأكد أن "كان هناك رفض جماعى لهذا العرض دون توضيح الأسباب" ورفض ما أثاره وهدان، وقال "إيه حكايتك مع الشركة السويدية"، ووافقه الرأى النائب حمدى الطحان، مؤكداً أن الشركة السويدية لم يلق عرضها القبول من جميع الأطراف. وهنا تدخل النائب محمد عبد العظيم عضو كتلة الإخوان منفعلاً، وقال "نواب الحزب الوطنى حابين يفسدوا الاجتماع عشان يبرأوا الحكومة"، وتدخل رئيس اللجنة لتهدئة الأمور واستكمال المناقشة.
وأكد الدكتور أكرم الشاعر ضرورة تطوير المزلقانات على مستوى الجمهورية، مشدداً على أهمية زيادة موازنة الإسعاف فى مصر. مشيراً إلى أن تكرار وقوع حوادث القطارات نذير شؤم تتحمله الحكومة المصرية. وكشف النائب فاروق طه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى عن تعرضه لحادث أليم فى نفس المنطقة التى وقع بها الحادث، وطالب طه بضرورة الإسراع فى إنشاء كوبر علوى فوق المزلقان لوقف هذا النزيف.
اقترح الدكتور فريد إسماعيل عضو كتلة الإخوان، إنشاء كوبرٍ علوى وإلغاء المزلقانات، وأكد أن قطاع الإسعاف والطوارئ ووحدات الرعاية الصحية، بحاجة إلى زيادة الموازنة المخصصة لها لاستقبال الحالات الحرجة على الطرق السريعة، وشدد على ضرورة زيادة عدد رجال المرور لضبط حركة السير، سواء فى المناطق المزدحمة بالقاهرة الكبرى أو على الطرق السريعة.
ومن جانبه وصف الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة الحادث ب"القطار سيئ الحظ"، مشيراً إلى أن كل عوامل الأمان توافرت لمرور قطاع مطروح، وقال "سوء الحظ كان يلزم ركاب هذا القطار"، وطالب الدكتور حمدى السيد بضرورة إلغاء عمل المقطورات على الطرق، للحد من هذه الحوادث. وطالب عدد من النواب، من بينهم الدكتور شيرين فؤاد بتطبيق قانون المرور، لتفعيل فترة سماح إلغاء المقطورات إلى عام بدلا من أربع سنوات، وقال شيرين "دم الضحايا فى رقبة الحكومة". وتساءل النائب الإخوانى محسن راضى عن حقيقة التزام السلطة التنفيذية بصرف التعويضات اللازمة لأسر المنوفية والمصابين بالحادث، وقال "الكوارث فى مصر لا يتحملها إلا شعب مصر"، وأكد أن الأوضاع فى مصر من سئ إلى أسوأ.
وأكد النائب محمد عبد الفتاح عمرو وكيل لجنة الأمان والأمن القومى، أن دم هؤلاء الشهداء والمصابين فى رقبة نواب مجلس الشعب، الذين رفضوا إلغاء المقطورات وأعطوها مهلة لمدة 5 سنوات لتقنين أوضاعها. وطالب النائب أحمد شوبير بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات، ولجنة أخرى ثابتة لحوادث الطرق، وشدد على أهمية قيام الحكومة بتعلية سقف التعويضات للمصابين، وتساءل عن سبب عدم حضور وزير التضامن الاجتماعى الاجتماع، لمناقشته فى مسألة صرف التعويضات.