استمرار أزمة النفايات الخطرة و(الصحة) تحذر من كارثة بيئية

فى تطور جديد لأزمة تكدس النفايات الطبية الخطيرة فى عدد من المحافظات، واعتراض الأهالى على تشغيل المحارق، قام أهالى قرية دفرة بمحافظة الغربية باعتراض طريق سيارات النفايات المتجهة إلى مقلب القمامة ورفضوا دخولها، كما أوقفوا العمل بمجمع المحارق الذى تقوم وزارة الصحة بإنشائه لحل أزمة النفايات الخطيرة بالمحافظة.
كشف الدكتور إيهاب عطية مدير إدارة صحة البيئة بوزارة الصحة، عن حجم الخسارة الناتجة عن اعتراض الأهالى على إنشاء المجمع الذى اقترب العمل به من الانتهاء، وقال: «تكلفة إنشاء 6 قواعد لمحارق و6 بنايات تتعدى 140 ألف جنيه، ستضيع هباء إذا أصر الأهالى على منع العمل بالمجمع»، وأكد عطية أن 4 أطنان من النفايات الخطيرة هى الناتج اليومى لمحافظة الغربية لا تجد وزارة الصحة مكانا لها الآن.
وأوضح عطية أنه انتقل أمس إلى المحافظة وحاول إقناع الأهالى بأهمية مجمع المحارق وخطورة تكدس النفايات الخطرة، مؤكدا أنه طلب منهم انتداب فرد أو أكثر من بينهم للتأكد من مطابقة انبعاثات المحارق الجديدة للمواصفات البيئية الآمنة، الا أنهم رفضوا وأصروا على موقفهم من المحارق.
وأشار عطية إلى أن اللواء محمد مصطفى الفخرانى محافظ الغربية، كان قد أبلغه بموقف الأهالى من مجمع المحارق، رغم أن موقعه مأخوذ من مقلب القمامة العمومى للمحافظة، وهو ما دعا مدير صحة البيئة للقائهم.
وأكدت وزارة الصحة أن مصير طنين ونصف الطن من النفايات لا تستوعبها باقى المحارق الموجودة فى المحافظة أصبح مجهولا الآن، مؤكدة أن التعسف من جانب الأهالى يفتح الباب أمام مافيا النفايات الخطرة، وإعادة تدوير تلك المخلفات بطرق غير آمنة، ستؤدى إلى انتشار أمراض معدية، أو حرقها على المكشوف وهو بمثابة كارثة بيئية.
من جانبهم برر عدد من الأهالى رفضهم لمجمع المحارق بتخوفهم من خطورة انبعاثاته على الصحة، رافضين أى محاولة لإقناعهم بالتخلى عن موقفهم، رغم أن بعضهم كان قد اقتنع بمبادرة وزارة الصحة بإشراف عدد من الأهالى للتأكد من سلامة الانبعاثات الناتجة من المحارق، الا أن عددا آخر أصر على الاعتراض على وجود المجمع بشكل عام.
كانت «الشروق» قد كشفت فى تحقيقها المنشور بالعدد الصادر فى 20 مايو، عن وجود أزمة تكدس نفايات طبية خطرة بمصر، ناتجة عن حرق وتكسير الأهالى فى 7 محافظات لمحارق تلك النفايات، بدعوى خطورتها على الصحة.