بلاغ للنائب العام يتهم سرور بالخيانة العظمى

تقدم محمود رمضان زيدان مدير مركز الشهاب برشيد لحقوق الإنسان ببلاغ إلى النائب العام ضد الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق بالخيانة العظمى لمصر لأن موقعه كان يجعل منه رمزًا لمحاربة الفساد ومراقبة أعمال حكومة البلطجية ناهبي أموال الدولة إلا أنه لم يُعمل سلطاته، وقد قيد البلاغ برقم "7642/2011 بلاغات النائب العام.
وجاء فى البلاغ أن البرلمان في عهد "سرور" شهد أعظم عملية تزوير جماعية وتسويد بطاقات انتخابية وهذا مثبت في تقارير رسمية كما عمد سرور أثناء فترة رئاسته إلى إخفاء ما يزيد على ألف تقرير من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات خلال السنوات الخمس من 2005 إلى 2010 تؤكد أن الإدارات والحكومة المصرية ينتاب جميع أعمالها مخالفات رسمية ومالية وإدارية وعمليات فساد كبرى وذكر "محمود" فى البلاغ أن سرور كان في استطاعته أن يوقفها ويعترض عليها بل ويحاسب أعضاءها والقائمين عليها إلا أنه نظرًا لانتمائه للحزب الوطني ظل ويمرر هذه التقارير دون إعمال سلطاته فيها.
وفي سياق آخر قام خمسة وفديين هم "ماهر فاروق - جوزيف إبراهيم - صفوت جرجس ومعهم اثنان من المحامين" بتقديم بلاغ للنائب العام ضد القائمين على جريدة الوفد يتهمها بإثارة الفتنة الطائفية، وذلك لنشرها تحقيق صحفي على صفحتها الأولى بتاريخ 17 مايو 2011 بعنوان "بلاغ للمجلس العسكري والحكومة والنائب العام.. أقباط اختطفوا رغدة وعذبوها ووشموا على يدها الصليب"، وجاء في البلاغ أن الجريدة في ذات العدد سردت قصة مزعومة لفتاة ادعت أن معتصمي ماسبيرو قاموا باختطافها وتعذيبها وإجبارها على وشم علامة الصليب على يديها، وهذا يحتوي على أكاذيب تعتمد على إثارة الفتنة وتؤدي إلى تكدير السلم والأمن العام وتعرض أمن البلاد الداخلي للخطر بل وتدفع البلاد إلى حرب أهلية اذ يحوي التحقيق تحريضا سافرا على الانتقام من الأقباط.