عزمي اغتصب 40 فداناً..وسرور أخفي ألف تقرير رقابي.. والشريف يتلاعب بلجنة الأحزاب

تبدأ مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية خلال ساعات فحص البلاغات المقدمة ضد كل من الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق والدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق تنفيذاً لقرار الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الذي صدر مساء أول أمس إخطار هاتين الجهتين الرقابيتين والجهاز المركزي للمحاسبات بصورة من البلاغات لفحصها والتحري عما جاء فيها.
ومن المنتظر ان تقدم مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية تقريرين عما انتهت إليه عملية الفحص والتحري للنيابة تمهيداً للنظر في الاجراءات التي يمكن اتخاذها عقب تلك الخطوة.
كما سيقوم جهاز المحاسبات بإعداد تقرير آخر وسيتم تقديمه للنيابة وذلك لضمه إلي تقريري مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية.
كشفت مصادر ان عملية الفحص والتحري في البلاغات المقدمة ضد الدكتور زكريا عزمي تشمل حصوله علي 40 فداناً بمنطقة وادي النقرة بأسوان حيث قال البلاغ الذي تقدم به مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الانمائي ان هذه المساحة قام عزمي بزراعتها بأنواع نادرة من الفواكه التي تُصدر للخارج.. وطالب بحصر أمواله وممتلكاته والتحقق من مصادرهما وفيما يتعلق بالدكتور فتحي سرور فهناك بلاغ مقدم ضده من المحامي محمود زيدان اتهمه بعدم اعمال دوره الرقابي بصفته رئيساً لمجلس الشعب في مراقبة أعمال الحكومة.. وقال مقدم البلاغ ان رئيس مجلس الشعب يجب سؤاله عن اخفاء تقارير جهاز المحاسبات والتي وصلت ألف تقرير منذ عام 2005 وحتي عام .2010
واتهم البلاغ سرور بعدم اتخاذ أي اجراء قانوني ورقابي تجاه بعض الوزراء في مخالفات نسبت إليهم.. وانه لم يوجه مخالفات الحكومة.. وأشار البلاغ إلي ان هناك مخالفات مالية ارتكبتها الحكومة تعدت مليار جنيه في الفترة من عام 2006 وحتي عام .2009
وبالنسبة لصفوت الشريف فإن هناك بلاغات ضده من جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين وطارق درويش رئيس حزب الأحرار المتنازع علي رئاسته.. وأن التحريات ستشمل ما كان يحدث في لجنة شئون الأحزاب السياسية حول النزاعات علي رئاسة الأحزاب والاجراءات القانونية المتبعة في ذلك.
يذكر ان المتحدث الرسمي للنيابة المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام كان قد صرح مساء أول أمس بأن النيابة العامة سوف تتخذ اجراءاتها في هذه البلاغات علي ضوء ما يرد بتقارير الأجهزة الرقابية وتحرياتها.
التحقيق ثانية .. مع عز
وواصلت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول التحقيقات مع أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطني.. حيث استدعته النيابة أمس للمرة الثانية علي التوالي خلال يومين للتحقيق معه في ما ورد في بلاغ مقدم ضده حول شركة الدخيلة للحديد والصلب.
كانت النيابة قد واجهت عز بالاتهامات حول استحواذه علي نسبة 67% من إنتاج الحديد في شركة الدخيلة وامتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة.
يذكر ان هذه القضية تعد الثانية لأحمد عز حيث انه في حالة ثبوت الاتهام ضده وصدور قرار بحبسه فإنه سيحاكم عنها بعيداً عن الاتهامات الخاصة بقضية ترخيص حديد السويس والتي سبق وان تم إحالته فيها وآخرين إلي محكمة الجنايات