الخلاف على نشر صور بن لادن يضع البيت الأبيض في مواجهة الإعلام

حتى قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قراره بعدم نشر صور التقطت لزعيم القاعدة أسامة بن لادن بعد مقتله، شرعت مؤسسات إخبارية في تقديم طلبات من أجل نشرها استنادا لقانون حرية المعلومات الأمريكي.
ويضع الخلاف اعتبارات الأمن القومي في مواجهة حرية الصحافة. وسيحسم هذه المواجهة أمران، من هي الجهة صاحبة الاختصاص وهل مثل هذه الصور مستثناة من قانون حرية المعلومات.
والسؤال الأول الخاص بالجهة صاحبة الحق في الاحتفاظ بالصور حرج. فقوة سيلز التابعة للبحرية الأمريكية التي هاجمت مجمع بن لادن في ابوت اباد بباكستان والتقطت صوره عقب مقتله تابعة لوزارة الدفاع. لكن يبدو أن الصور موجودة حاليا لدى وكالة المخابرات المركزية التي دعت أعضاء الكونجرس لرؤيتها في مقرها.
وقال مارك زيد، المحامي المتخصص في قضايا الأمن القومي، إن الإدارة قد تستند لقانون المعلومات الخاص بوكالة المخابرات المركزية الصادر عام 1984 في رفضها طلب نشر الصور بموجب قانون حرية المعلومات. وأضاف أن القانون يستثني الملفات الخاصة "بالعمليات" من النشر أو كشف ما يرد فيها.
وتابع أن وكالة المخابرات قد تدفع بأن المعلومات خاصة بعمليات. وقال زيد "اعتقد انه منطق لم يختبر بعد. ولا اعلم إذا كان سيكلل بالنجاح". وإذا لم تلجأ الإدارة للدفع بذلك فسيظل السؤال المطروح هو هل تخضع الصور للاستثناءات الواردة في قانون حرية المعلومات التي تخول الحكومة حجب مواد بعينها، فمن المفترض أن من حق الرأي العام أن يطلع على اي مادة بحوزة الحكومة.
وقال محامون متخصصون في قضايا الأمن القومي إن الإدارة في ردها على طلب مؤسسات إخبارية الكشف عن الصور بموجب قانون حرية المعلومات ستستند على الأرجح بدورها لاستثناء يخولها الحفاظ على سرية مواد لمصلحة الدفاع القومي أو السياسة الخارجية أو استثناء خاص بمواد تتصل بعمليات وكالات تطبيق القانون والتي يمكن أن تعرض حياة أفراد للخطر.
وأحجمت وكالة المخابرات المركزية ووزارة الدفاع عن الرد على الفور على طلب التعليق على المطالبة بنشر الصور استنادا لقانون حرية المعلومات. وخلال مقابلة مع برنامج (60 دقيقة) بعد فترة قصيرة من الغارة على مجمع بن لادن برر اوباما قراره بالإحجام عن نشر الصور بأنه لصالح الأمن القومي، حيث قال: "يهمنا أن نتأكد ألا تنشر صور تفصيلية لشخص أصيب بطلقات في الرأس لتصبح وسيلة للتحريض على مزيد من العنف أو لأغراض دعائية. ونظرا لطبيعة الصور فإنها قد تشكل نوعا من الخطر على الأمن القومي."
وربما تضطر الحكومة لعرض القضية على المحكمة قريبا. وفي حالة عدم نشر الصور سيسمح لمؤسسات إخبارية من بينها رويترز برفع دعوى. وذكر ستيفن افترجود، الخبير في قضايا السرية في اتحاد العلماء الأمريكيين، أنه سيصعب على الإدارة أن تبقي الصور سرية.
وقال "لا اعتقد انه يمكن للجهة التنفيذية أن تزعم أن صور جثة هي مادة سرية. ربما تكون بشعة ولكن من الصعب القول أنها ستضر بالأمن القومي". ويقول بعض الخبراء أن ذلك يتوقف على القاضي الذي سينظر القضية.
من جانبه، قال المحامي فلويد ابرامز - الذي اشتهر بترافعه في قضايا التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يضمن حرية الصحافة - أن وسائل الإعلام الساعية لنشر الصور ستخوض معركة صعبة.
وتابع قائلا: "يستلزم وجود قاض يصدر حكما بأن قرار الرئيس والجهة الإدارية ينطوي على خطأ واضح وان هذه المادة لا ينبغي اعتبارها سرية أو ليس لها علاقة حقا بقضية الدفاع القومي". واستطرد "ليس مستحيلا ولكنه بالغ الصعوبة".
قضية سابقة
وقبل خمسة أعوام كسب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وحفنة من المنظمات الأخرى دعوى قانونية لنشر صور تبين معاملة القوات الأمريكية المسيئة لمعتقلين في العراق وأفغانستان. وفي عام 2006 أيدت محكمة الاستئناف بالدرجة الثانية في الولايات المتحدة قرار محكمة أدنى يأمر عدة وكالات من بينها وكالة المخابرات المركزية ووزارة الدفاع بنشر الصور.
واستندت الحكومة لمادة في قانون حرية المعلومات تخولها حجب سجلات "جمعت لوكالات تطبيق القانون يتوقع على نحو مقبول أن يؤدي نشرها لتعريض حياة أفراد أو سلامتهم الشخصية للخطر". ورأت الولايات المتحدة أن نشر الصور قد يعرض حياة القوات الأمريكية وقوات التحالف ومدنين في العراق وأفغانستان للخطر. ولكن محكمة الدرجة الثانية قالت في حكمها أن الحكومة لم تبين الخطر على نحو كاف.
واستأنفت إدارة أوباما الحكم أمام المحكمة العليا ولكن الكونجرس تدخل قبل صدور الحكم واصدر مشروع قانون مخصصات وزارة الدفاع. واستثنى القانون الصور التي التقطت اعتبارا من 11 سبتمبر عام 2001 إلى 22 يناير 2009 من قانون حرية المعلومات فيما يتعلق "بمعاملة الأفراد خلال القتال أو الاعتقال أو الأسر بعد هجمات 11 سبتمبر من جانب القوات المسلحة الأمريكية في عملياتها خارج الولايات المتحدة".