ثقة الناس فى الاقتصاد زادت.. لكنهم لا يتوقعون تحسنًا

بالرغم من أن مؤشر ثقة المستهلك المصرى فى السياسات الاقتصادية السائدة حاليا قد ارتفع بنحو 2% خلال الشهر الماضى، مقارنة بمارس، بسبب انخفاض نسبة من يرون عدم توفر فرص للعمل، وزيادة نسبة من يرون أنه ربما أدت التعديلات التى تجريها الحكومة على القرارات والقوانين إلى تحسن فى حالتهم المادية.
إلا أن المؤشر الذى يقيس توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسرة والمجتمع ككل سجل انخفاضا بنحو 3.1% فى نفس الشهر، تبعا للتقرير الشهرى لمؤشر ثقة المستهلك الذى يصدره مركز معلومات مجلس الوزراء.
وتبعا لبيانات المركز، تراجع المؤشر العام لثقة المستهلك فى مصر بنسبة 0.7% خلال الشهر الماضى مقارنة بشهر مارس، ويعكس رقم هذا المؤشر شعور المستهلكين تجاه الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وذلك بعكس مؤشر مستوى دخل الأسرة الذى شهد خلال نفس الشهر ارتفاعا بحوالى 4.1% عن الشهر السابق, وقد اتضح ان محافظة قنا هى الأكثر تفاؤلا حيث سجل مؤشر ثقة المستهلك لديها أعلى قيمة خلال الشهر بارتفاع 19.8% بينما كانت السويس المحافظة الأقل تفاؤلا بين المحافظات.
وقد تبين أن المصريين من الفئة العمرية الأكبر من 50 عاما هم الأكثر تفاؤلا، إلا أن مؤشر الثقة لديهم قد انخفض بنسبة قليلة خلال الشهر لم تزد على 2% مقارنة بالشهر السابق.
بينما كان المصريون من الفئة العمرية من 18إلى 30 عاما الأقل تفاؤلا طبقا لذات المؤشر, وكان أصحاب المؤهلات العليا وما فوقها هم الأكثر تفاؤلا، فى حين كان الأميون هم الأقل تبعا لذات المؤشر.
بينما زادت نسبة التفاؤل لدى أصحاب المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والأقل من المتوسطة بنسبة ضئيلة خلال الشهر مقارنة بالشهر السابق.
وكان المشتغلون هم الأكثر تفاؤلا من الأميين الذين سجل المؤشر الثقة لديهم أدنى مستوى.
وتبين من التقرير أن العاملين فى القطاع العام هم الأكثر تفاؤلا بالرغم من تراجع نسبة مؤشر الثقة لديهم تراجعا طفيفا خلال الشهر. بينما كان العاملون فى القطاع الخاص هم الأقل تفاؤلا وصاحب ذلك تراجعا فى ذات المؤشر الشهرى لهم.