مجلس الوزراء: ارتفاع مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية للمجتمع خلال فبراير 2011

كشف تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن ارتفاع مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسرة والمجتمع ككل ارتفاعا كبيرا خلال شهر فبراير 2011، ليسجل نحو 192.6 نقطة، مقارنة بنحو 109.5 نقطة خلال شهر ديسمبر 2010 بنسبة ارتفاع 75.9%.
وذكر التقرير أن المؤشر العام لثقة المستهلك المصري في الأداء الاقتصادي شهد ارتفاعا خلال شهر فبراير 2011، مقارنة بمستواه في شهر ديسمبر 2010، إذ سجل نحو 99.7 نقطة، ليسجل بذلك ارتفاعا بلغ نحو 21.4%، ويعكس ارتفاع القيمة الحالية للمؤشر العام اتجاه شعور المستهلكين نحو التفاؤل تجاه الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
ولفت التقرير إلى انخفاض مؤشر مستوى الدخل للأسرة خلال شهر فبراير 2011 بنحو 61.2%، مقارنة بمستواه خلال شهر ديسمبر 2010، ليسجل نحو 23.7 نقطة.
بينما شهد مؤشر الثقة في السياسات الاقتصادية السائدة ارتفاعا بنسبة بلغت نحو 9.2% خلال شهر فبراير 23011، مقارنة بمستواه فى شهر ديسمبر 2010، ليصل إلى نحو 82.7 نقطة.
وأوضح التقرير أن مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسرة والمجتمع ككل حقق أعلى قيمة مقارنة بباقي المؤشرات الفرعية مسجلا نحو 192.6
نقطة، حيث حقق ارتفاعا خلال شهر فبراير 2011 بحوالي 75.9% مقارنة بمستواه في شهر ديسمبر 2010، ويرجع ذلك إلى توقعات 14.7% من المستهلكين بزيادة توفير فرص عمل، وتوقعات 8.1% من المستهلكين بانخفاض الأسعار، وتوقعات 6.4% بزيادة الاستثمارات وفتح مشاريع جديدة.
ووفقا لتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فإن مؤشر الثقة
في السياسات الاقتصادية السائدة حقق ارتفاعا خلال شهر فبراير 2011 بلغ نحو 9.2%.
مقارنة بمستواه خلال شهر ديسمبر 2010، ليسجل نحو 82.8 نقطة. بينما شهد مؤشر مستوى الدخل للأسرة انخفاضا خلال شهر فبراير 2011 ، وذلك بنحو 61.2% مقارنة بمستواه خلال شهر ديسمبر 2010، ليسجل نحو 32.7 نقطة.
ويعكس هذا الانخفاض تزايد الشعور المتشائم للمستهلكين تجاه الأحوال المادية لهم ولأسرهم، حيث يرجع 67.00% من المستهلكين تدهور حالة الاقتصاد إلى ارتفاع
الأسعار، و26.00% من المستهلكين يرجعه إلى تزايد البطالة، و19.7% من المستهلكين يرجعه إلى عدم كفاية الدخول، وعدم زيادة المرتبات والمعاشات، و18.3% يرجعه إلى انتشار الفساد.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر ثقة المستهلك بمحافظة قنا حقق أعلى قيمة خلال شهر فبراير مقارنة بباقي المحافظات، حيث سجل نحو 141.0 نقطة خلال شهر فبراير 2011، محققا ارتفاعا بلغ حوالي 83.4% مقارنة بمستواه خلال شهر ديسمبر 2010 . يليه المؤشر الخاص بمحافظة الإسماعيلية.
وأظهر التقرير أن العاملين بالقطاع الخاص هم الأكثر تفاؤلا خلال شهر فبراير 2011 مشيرا إلى أن مؤشر العاملين بالقطاع الخاص سجل أعلى قيمة مقارنة بباقي
القطاعات، حيث سجل نحو 109.7 نقطة خلال شهر فبراير 2011، محققا ارتفاع بلغ حوالي 24.7% مقارنة بمستواه خلال شهر ديسمبر 2010.
ويليه مؤشر العاملين بالقطاع العام والأعمال العام - حسب التقرير - والذي سجل نحو 108.8 نقطة خلال شهر فبراير 2011، وقد شهد انخفاضا بلغ حوالي 1.3% مقارنة بمستواه خلال شهر ديسمبر 2010.
بينما شهد مؤشر العاملين بالقطاع الحكومي ارتفاعا خلال شهر فبراير 2011 بلغ حوالي 15.1% مقارنة بمستواه خلال شهر ديسمبر 2010، مسجلا نحو 104.6 نقاط.
وقد سجل مؤشر العاملين بقطاع الأعمال الحرة أدنى قيمة مقارنة بباقي القطاعات خلال شهر فبراير 2011، حيث سجل نحو 98.0 نقطة، محققا بذلك ارتفاعا بحوالي 16.4%مقارنة بمستواه خلال شهر ديسمبر 2010.