المرصد الاقتصادي:الاقتصاد المصري يتجه للتعافي من آثار الأزمة العالمية

أكد أحدث تقرير للمرصد الاقتصادي المصري لمتابعة أبعاد الازمة المالية العالمية أن هناك تحسنا ايجابيا في المؤشر العام خلال شهر مايو الماضي ويشير إلي اتجاه الاقتصاد المصري نحو التعافي من آثار الأزمة لتقترب قيمة المؤشر من المائة نقطة. وأوضح التقرير الذي أعدته وزارة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء وكلية الاقتصاد والمركز المصري للدراسات الاقتصادية أن غالبية المؤشرات تحركت بشكل إيجابي في اتجاه التعافي وجاء في مقدمتها مؤشر الثقة في الأداء الاقتصادي 4،110 نقطة ومؤشر الاستهلاك المحلي 3،104 نقطة ومؤشر التشغيل 8،92 نقطة ومؤشر الأسعار 88.9.
وقال التقرير، الذي استعرضه أمس الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، إن مؤشر النشاط الانتاجي سجل انخفاضا خلال مايو الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه، حيث لم يتخط حاجز ال 100 نقطة ليعكس تراجعا نسبيا مقارنة بمستواه قبل بداية الأزمة. وأشار التقرير إلي تحسن مؤشر الصادرات، حيث ارتفع بمقدار 2،1 نقطة مقارنة بشهر أبريل 2009، وهو بذلك يعد في طريقه إلي التعافي من الآثار السلبية للأزمة ، كما تراجع قطاع السياحة - متمثلا في أعداد السائحين الوافدين إلي مصر - خلال شهر مايو 2009. وقال التقرير إنه رغم تراجع مؤشر أعداد تصاريح البناء خلال مايو 2009 بالمقارنة بالشهر السابق إلا أنه لا يزال يسجل تحسنا بالمقارنة بمستواه قبل بداية الأزمة.
وقد صاحب هذا التراجع انخفاض إجمالي مبيعات حديد التسليح في السوق المصري خلال شهر مايو 2009 لتصل إلي نحو 350 ألف طن بالمقارنة بنحو 558 ألف طن خلال شهر أبريل 2009. وأشار التقرير إلي تراجع طفيف في مؤشر أداء قناة السويس خلال شهر مايو 2009 وذلك نتيجة لتراجع معدل نمو عائدات القناة خلال شهر مايو 2009 مقارنة بشهر أبريل من العام ذاته .كما شهد مؤشر أداء النشاط التمويلي تحسنا طفيفا حيث سجل 6،81 نقطة خلال شهر مايو 2009. وسجل مؤشر التشغيل نحو 8،92 نقطة في مايو 2009 مقارنة بنحو 7،89 نقطة في أبريل من نفس العام ، مما يشير إلي الاتجاه نحو التعافي من الانعكاسات السلبية للازمة.وذكر التقرير أن مؤشر الاحتفاظ بالعمالة في سوق العمل المصري اتجه للتحسن، حيث ارتفعت قيمته من 96 نقطة في أبريل 2009 إلي 2،97 نقطة في مايو 2009 ، وهو ما يمكن ربطه بالخطة التي اتبعتها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات الأزمة خاصة علي مؤشرات النمو الاقتصادي والتشغيل.كما اتجه مؤشر احتفاظ العاملين المصريين بوظائفهم بالدول العربية نحو التحسن، حيث سجل المؤشر نحو 3،88 نقطة في مايو 2009 مقارنة ب 4،83 نقطة في أبريل من نفس العام ويعكس هذا التحسن اتجاه العمالة العائدة من الدول العربية لفترة مؤقتة للزيادة خلال شهر مايو 2009 لتصل الي13،7 ألف عامل.ولفت التقرير إلي أن مؤشرالاستهلاك المحلي شهد ارتفاعا خلال شهر مايو 2009 ليسجل 3،104 نقطة وذلك مقابل 5،101 نقطة في أبريل من نفس العام .وأرجع التقرير السبب في ارتفاع مؤشر الاستهلاك المحلي لارتفاع وتعافي مؤشر مبيعات سيارات الركوب خلال شهر مايو 2009 حيث كسر حاجر المائة نقطة وسجل نحو 8،100 نقطة.
وقال التقرير إنه علي الرغم من أن المؤشر العام للاسعار لم يستطع أن يكسر حاجز المائة نقطة خلال شهر مايو 2009 ، إلا أنه شهد تحسنا حيث ارتفع من 9،87 نقطة في أبريل 2009 إلي 9،88 نقطة في مايو 2009 بمعدل تغير بلغ 1،1%، لافتا في الوقت نفسه إلي أن مستويات أسعار السلع الغذائية لا تزال مرتفعة مقارنة بالأوضاع قبل الأزمة وهو ما يعكسه الرقم القياسي لأسعار المستهلكين والذي سجل نحو 5،145 في مايو 2009 ، مقارنة بنحو 3،129 نقطة في مايو 2008. وأشار التقرير إلي ارتفاع مؤشر الثقة في الأداء الاقتصادي خلال شهر مايو 2009 حيث بلغ 4،110 نقطة مقارنة بحوالي 9،105 نقطة خلال شهر أبريل 2009، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر ثقة المنتج خلال شهر مايو 2009 حيث ارتفع بحوالي 3،15 نقطة مقارنة بشهرأبريل 2009. وتشير نتائج بارومترالأعمال عن شهر يونيو 2009 الذي أعده المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلي ارتفاع قيمة مؤشر ثقة المنتج إلي نحو 5ر95 نقطة خلال شهر يونيو 2009 ، مما يشير إلي تحسن أراء الشركات حول متغيرات النشاط الاقتصادي. وجاءت توقعات شهر يوليو 2009 أكثر تفاؤلا مقارنة بشهر مايو 2009 حيث توقع 5،40% من الشركات ارتفاع النمو الاقتصادي وتوقع 5،51% ثباته بينما توقع 8% فقط انخفاضه .
تراجع أغلب شهادات الإيداع الدولية ببورصة لندن الاسبوع الماضي
انخفض أداء أغلب شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المتداولة ببورصة لندن خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وأوضحت نشرة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الأسبوعية هبوط أسعار شهادات أوراسكوم تيليكوم بنسبة 4،8% خلال الأسبوع الماضي ليبلغ متوسط سعرها 57 و25 دولار،وتراجعت أسعار شهادات إيداع شركة البنك التجاري الدولي بنسبة 9،7 % خلال الأسبوع الماضي ليبلغ متوسط سعر الشهادة الواحدة 8 دولارات.
كما انخفضت أسعار شهادات أوراسكوم للانشاءات مانسبته 85،% ليبلغ متوسط سعرها 38،33 دولار وأسعار شهادات المصرية للاتصالات بنسبة 6،1% ليبلغ متوسط سعرها 84،13 دولار.
وفي المقابل ارتفعت أسعار شهادات هيرمس نسبة 2،6 % ليسجل متوسط سعرها 8 دولارات.وزاد أسعار شهادات ايجيبت تراست التي صعدت بنسبة 0،3 % مسجلة 24،13 دولار فيما استقرت أسعار شهادات ليسيكو مسجلة 4 دولارات دون أن يطرأ عليها تغيير يذكر.