على مسؤلية وزير التنمية الاقتصادية:‏ الاقتصاد المصرى يتجه للتعافى من آثار الأزمة العالمية

عثمان محمد عثمان
أكد أحدث تقرير للمرصد الاقتصادى المصرى لمتابعة أبعاد الازمة المالية العالمية أن هناك تحسنا ايجابيا فى المؤشر العام خلال شهر مايو الماضى ويشير إلى إتجاه الاقتصاد المصرى نحو التعافى من آثار الأزمة.
وأوضح التقرير الذى أعدته وزارة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء وكلية الاقتصاد والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن غالبية المؤشرات تحركت بشكل إيجابى فى اتجاه التعافى وجاء فى مقدمتها مؤشرالثقة فى الأداء الإقتصادي‏4‏ .‏110‏ نقطة ومؤشر الإستهلاك المحلي‏3‏ .‏104‏ نقطة ومؤشر التشغيل‏8‏ .‏92‏ نقطة ومؤشر الأسعار‏9‏ .‏88.‏ وقال التقرير الذى استعرضه الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية‏,‏ إن مؤشر النشاط الانتاجى سجل إنخفاضا خلال مايو الماضى مقارنة بالشهر السابق عليه‏,‏ حيث لم يتخط حاجز ال‏100‏ نقطة ليعكس تراجعا نسبيا مقارنة بمستواه قبل بداية الأزمة‏.‏ وأشار التقرير إلى تحسن مؤشر الصادرات‏,‏ حيث ارتفع بمقدار‏2‏ .‏1‏ نقطة مقارنة بشهر أبريل‏2009,‏ وهو بذلك يعد فى طريقه إلى التعافى من الآثار السلبية للأزمة‏.‏ كما تراجع قطاع السياحة‏-‏ متمثلا فى أعداد السائحين الوافدين إلى مصر‏-‏ خلال شهر مايو‏2009.‏
وقال التقرير إنه رغم تراجع مؤشر أعداد تصاريح البناء خلال مايو‏2009‏ بالمقارنة بالشهر السابق إلا أنه لا يزال يسجل تحسنا بالمقارنة بمستواه قبل بداية الأزمة‏.‏ وقد صاحب هذا التراجع انخفاض إجمالى مبيعات حديد التسليح فى السوق المصرى خلال شهر مايو‏2009‏ لتصل إلى نحو‏350‏ ألف طن بالمقارنة بنحو 558‏ ألف طن خلال شهر أبريل 2009 .‏
وأشار إلى تراجع طفيف فى مؤشر أداء قناة السويس خلال شهر مايو‏2009‏ وذلك نتيجة لتراجع معدل نمو عائدات القناة خلال شهر مايو‏2009‏ مقارنة بشهر أبريل من العام ذاته‏.‏ كما شهد مؤشر أداء النشاط التمويلى تحسنا طفيفا حيث سجل‏6‏ .‏81‏ نقطة خلال شهر مايو‏2009.‏
وسجل مؤشر التشغيل نحو 8‏ .‏92‏ نقطة فى مايو‏2009‏ مقارنة بنحو‏7‏ .‏89‏ نقطة فى أبريل من نفس العام‏,‏ مما يشير إلى الاتجاه نحو التعافى من الإنعكاسات السلبية للازمة‏.‏
وذكر أن مؤشر الإحتفاظ بالعمالة فى سوق العمل المصرى اتجه للتحسن‏,‏ حيث ارتفعت قيمته من‏96‏ نقطة فى أبريل‏2009‏ إلى 2‏ .‏97‏ نقطة فى مايو‏2009,‏ وهو ما يمكن ربطه بالخطة التى اتبعتها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات الأزمة خاصة على مؤشرات النمو الاقتصادى والتشغيل‏.‏