30% من المستهلكين يثقون بالتعديلات الحكومية . .وتأثيرها الإيجابي علي تحسن الحالة المادية

أظهر تقرير حديث صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء ارتفاع المؤشر العام لثقة المستهلك المصري في الاداء الاقتصادي خلال شهر مارس 2011 مقارنة بشهر فبراير بنحو 7 .1% مما يعكس ارتفاع القيمة الحالية للمؤشر العام اتجاه شعور المستهلكين نحو التفاؤل تجاه الأوضاع الاقتصادية الراهنة . كما أوضح التقرير انخفاض مؤشر الثقة في السياسات الاقتصادية السائدة بنحو 1 .4% خلال شهر مارس الماضي بينما ارتفع مؤشر مستوي الدخل والأسرة بحوالي 3 .55% وارجع التقرير تحسن مستوي الدخل إلي ارتفاع نسبة من يرون أن حالتهم المادية سوف تتحسن لتبلغ 7 .7% في مارس 2011 مقارنة بنحو 9 .5% خلال شهر فبراير 2011 . كما أفاد نحو 30% من المستهلكين بأن تعديلات الحكومة للقوانين والقرارات سوف تؤدي بالتأكيد إلي تحسين الحالة المادية لهم ولأسرهم كما أشار أيضا نحو 7 .37% من المستهلكين إلي أن هذه التعديلات ربما تحسن حالتهم المادية، كما توقع 8 .71% من المستهلكين توافر فرص عمل أكثر خلال العام القادم . وحقق مؤشر ثقة المستهلك بمحافظة الشرقية أعلي قيمة خلال شهر مارس مقارنة بباقي المحافظات يليه المؤشر الخاص بمحافظة سوهاج، وفي المقابل سجل مؤشر ثقة المستهلك بمحافظة أسيوط أدني قيمة خلال شهر مارس محققا انخفاضا ملحوظا بين المحافظات الاقل تفاؤلا تجاه الأوضاع الاقتصادية . وأشار التقرير إلي أن المؤشر الخاص بالأميين حقق أعلي قيمة خلال شهر مارس الماضي بينما حقق مؤشر ثقة المستهلك الخاص بحملة المؤهلات الاقل من المتوسطة أدني قيمة خلال الشهر الماضي منخفضا بنحو 30% مقارنة بشهر فبراير 2011 أما حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة فقد ارتفع مؤشر الثقة بها بنحو 2 .0% .