مجلس الوزراء: ثقة المصريين فى الأوضاع الاقتصادية الحالية الأعلى منذ 14 شهرًا

ارتفع المؤشر العام لثقة المستهلك المصرى فى الوضع الاقتصادى بنحو 1.7% خلال الشهر الماضى، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2010، بحسب ما أظهره تقرير حديث صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، «مما يعكس تفاؤل المواطنين تجاه الأحوال الاقتصادية الراهنة»، بحسب تعبير مجلس الوزراء.
وتوقع أحمد خليل، محلل القطاع الاستهلاكى ببنك استثمار بلتون، أن يساهم القرار الصادر بحبس الرئيس السابق ونجليه خلال التحقيقات الجارية معهم فى تحسين ثقة المستهلك بمعدلات أعلى، نظرا لما سيشيعه من إحساس بالاستقرار السياسى خلال الفترة المقبلة.
من ناحية أخرى، أوضح التقرير أن مؤشر مستوى الدخل للأسرة زاد بنسبة 55.2%، مشيرا إلى أن «تحسن هذا المؤشر يعود إلى ارتفاع نسبة من يرون أن حالتهم المادية سوف تتحسن»، وهذا المؤشر يبنى على سؤال المستهلكين عن حالتهم المادية ومدى ملاءمة شراء السلع المعمرة فى الوقت الحالى.
إلا أن ثقة المستهلكين فى السياسات الاقتصادية السائدة جاءت منخفضة بنسبة 4.1%، وذكر التقرير أن «رؤية المستهلكين بعدم قدرة السياسات الحالية على توفير فرص العمل ساهمت فى خفض المؤشر»، مشيرا إلى أن 30% فقط من المستهلكين يرون أن تعديلات الحكومة للقوانين والقرارات سوف تؤدى إلى تحسين الحالة المادية لهم ولأسرهم.
وترى ماجدة قنديل، مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن السياسات الاقتصادية لم تتضح حتى الآن أمام الرأى العام، وأن القوى السياسية التى تسعى لترشيح نفسها فى الوقت الحالى لم تعرض رؤيتها الاقتصادية بوضوح.
ولكن بعد سنة من الآن يرى العديد من المستهلكين أن الأوضاع ستتحسن، بحسب التقرير، حيث توقع 51.8% تحسن حالتهم المادية، وتوقع 71.8% توفر فرص عمل أكثر خلال العام المقبل، «هناك تفاؤل بين المواطنين بقدرة الديمقراطية على تحسين حياتهم، لذا ينتظر الكثيرون تغييرات إيجابية تحدث بعد انتخابات الخريف المقبل»، تضيف قنديل.
ويمثل مؤشر تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسرة والمجتمع، الذى يضم توقعات الأداء الاقتصادى العام المقبل سالفة الذكر، أعلى قيمة للشهر الثانى على التوالى، ولكنه سجل فى مجمله تراجعا بنسبة 2.3% فى شهر مارس مقارنة بالشهر السابق، «وترى قنديل أن هناك تذبذبا فى التفاؤل بالديمقراطية مع حدوث الاضطرابات السياسية والأمنية التى تفرض نفسها على الساحة».
وكانت الفئة العمرية أعلى من 50 عاما الأعلى ثقة بين المستهلكين، بينما سجل المؤشر الخاص بالفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة أدنى قيمة، «الشباب هم من قاموا بالثورة لذا فسقف طموحهم أعلى، كما أنهم الأكثر تضررا من ارتفاع معدلات البطالة بسبب تداعيات الثورة، لذا فليس غريبا أن يكونوا أقل تفاؤلا»، تقول قنديل.
كما حقق مؤشر ثقة المستهلك الخاص بالأميين أعلى قيمة خلال مارس بارتفاع 3.9%، وفى المرتبة الثانية كان مؤشر حملة المؤهلات العليا، بينما كان مؤشر حملة المؤهلات الأقل من المتوسطة الأدنى قيمة، وهى الفئة التى اعتبرتها قنديل أكثر الفئات المظلومة فى سوق العمل وتحتاج لاهتمام أكبر من الحكومة «جهات العمل تركز على تعيين اصحاب المؤهلات العليا، والأميون يقبلون أى وظيفة بأى شروط».
وبحسب تقسيم العمل، كان ارتفاع ثقة المستهلك أعلى بين المشتغلين بنحو 2.5%، وتراجعت بين المتعطلين بنسبة 6.4%. وارتفعت الثقة بين العاملين بالقطاع العام ب6.7%، وانخفضت بين العاملين بالقطاع الخاص بنحو 5.9%، «اعتقد أن الكثيرين فقدوا فرص عملهم أو عانوا من انخفاض الأجور خلال الفترة الماضية، لذا فهناك نسبة لا يستهان بها قد دخلت تحت خط الفقر تحتاج إلى تكثيف الجهود لمساعدتها»، تضيف قنديل.