السينمائيون يحملون الدولة مسئولية انهيار التوزيع الخارجى

يسعى السينمائيون أعضاء غرفة صناعة السينما إلى لقاء مع وزير الثقافة د. عماد أبوغازى ليطلعوه على درجة السوء التى وصلت إليها صناعة السينما فى مصر، واتفقوا أن يكون انهيار التوزيع الخارجى فى مقدمة المشكلات التى تتسبب فى تراجع الصناعة.
فى السطور التالية تطرح جهتا التوزيع والإنتاج فى مصر أسباب أزمات توزيع الفيلم المصرى فى الخارج عالميا وعربيا وخليجيا.
الموزع والمنتج هشام عبدالخالق أكد أن تراجع دور الدولة فى دعم صناعة السينما سبب رئيسى فى تراجع توزيع الفيلم المصرى فى الخليج وباقى دول العالم.
فتسويق السينما يأتى نتيجة وجود الأفلام فى الأسواق العالمية، من خلال المشاركة فى أسواق المهرجانات والتظاهرات بشكل منتظم ليتعرف الموزعون العالميون على صناعتنا، فهناك كثير من دول العالم لا تعلم أن هناك سينما مصرية أصلا.
وعلى الدولة أن تنظم أسابيع ثقافية للسينما المصرية بأوروبا من خلال السفارات، وما حدث مع فيلم «احكى يا شهرزاد» فى فرنسا حالة فريدة لا تتكرر كثيرا، واعتمدت فى المقام الأول على مخرج الفيلم يسرى نصر الله، فهو يسير على خطى أستاذه المخرج الراحل يوسف شاهين، بأن يحصل على دعم من فرنسا مقابل حقوق التوزيع، والفيلم حقق نسبة مشاهدة عالية لأن الموزع الفرنساوى هو الذى حصل على حقوق التوزيع ووضعه فى سينمات جيدة، ولكى تفتح سوقا جديدة يجب أن تواصل إرسال الأفلام دون انقطاع حتى يعتاد الجمهور هذه الصناعة الجديدة عليه.
وفيما يتعلق بتراجع الفيلم المصرى خليجيا فهذا يعود إلى أن الموزع الذى حصل على حقوق التوزيع فى منطقة الخليج ضد الفيلم العربى، والسبب أنه وكيل 200 شركة أمريكية، لذلك قرر أن يساهم فى كره الجمهور الخليجى للفيلم المصرى، وعوده على مشاهدة الفيلم الأمريكى.
ويؤكد عبدالخالق: ليست هناك مؤسسة عامة للسينما تسأل عن الصناعة وتدعمها كما هو الحال فى كل دول العالم.
لذلك يجب على وزير الثقافة أن يبدأ فورا فى تأسيس هيئة خاصة بالسينما تعمل على تطوير ونهضة الصناعة من خلال دعم المنتجين للأفلام ذات التكلفة المتوسطة التى لا تحتاج إلى نجوم، والذى تعد أكبر المشكلات، لأنها لا تعتمد على نجوم وتكلفتها تذهب فى الفنيات، فتواجه أزمة فى توزيعها للخارج وتسويقها للفضائيات، أما فى حال دعمت الوزارة 20 فيلما كل عام، بمبلغ 3 ملايين جنيه، ستختلف شكل السوق والتوزيع، وسيعمل مخرجون وممثلون جدد.
الفنانة والمنتجة والموزعة إسعاد يونس قالت: على وزارة الثقافة أن تأخذ العبرة من فرنسا التى وقعنا معها اتفاقية تبادل سينمائى مشترك. فعلى الدولة أن تتدخل وتعدم الصناعة بالمساعدة، لا أن تعطى المنتج أو المخرج «فلوس فى جيبه»، مؤكدة فى الوقت نفسه أن تدخل الدولة حل لكل الأزمات والمشكلات التى تواجه الأفراد.
وقالت يونس إن لتصدير الفيلم المصرى للخارج أزمات متعددة أهمها أن المنتج المصرى لا يتم اطلاعه على تواريخ العرض ولا الإيرادات، ففى الخليج الأزمة اشتعلت مؤخرا قبل الثورة بأسبوع بعد ارتفاع أسعار الأفلام.
والموزع الخارجى دائما يعترض على قيمة الفيلم الفنية، وللأسف أننا كنا نواجه الفترة الأخيرة أزمة كبيرة فى أسعار الممثلين والتقنيين بسبب زيادة الطلب عليهم فى الدراما، مما اضطرنا إلى تخفيض التكلفة على الجانب الفنى.
وهناك أزمة كبيرة عربيا، أننا أخذنا قرارا بالتضييق على الأفلام الأمريكية، وهذه قاعدة ليست موجودة فى دول العالم.
ورغم أنها فى البداية كانت لصالح الفيلم المصرى فإن هذه القاعدة أصبحت ضده تماما، وجعلت الفيلم الأمريكى يحتل دور العرض العربية بالكامل، لأن مع تضييقنا على موزعين هذه الأفلام فى مصر اضطروا للتضييق علينا فى الخليج والدول العربية وفردوا مساحات أكبر للفيلم الأمريكى، رغم أننا كنا فى حل عن خلق هذا العداء مع الآخرين فى وقت كان الفيلم العربى ليس له منافس.