نفى منيب الشافعى رئيس غرفة صناعة السينما وجود شبهة احتكار فى صناعة السينما قائلا لليوم السابع "لا يوجد أى شبهة احتكار فى صناعة السينما فأى أحد يريد دخول الصناعة لا يوجد من يمنعه وفقا للقوانين الموجودة فلا يوجد أى منتج منع أى شخص من بناء دور عرض سينمائى أو تأسيس شركة باسمه، ولا يوجد أيضا أى موزع منع أفلامه عن أى دور عرض". أضاف الشافعى، أن المنتج عمرو عثمان صاحب مجموعة دور عرض سينمائية هو الوحيد الذى قدم بلاغا ضد كيانات التوزيع السينمائى "العربية للسينما" و هشام عبد الخالق بصفته رئيس مجلس إدارة المجموعة الفنية المتحدة للسينما فى مكتب مكافحة الاحتكار التابع لوزارة الصناعة. مشيرا إلى أن الأمر مازال فى إطار التحقيق بين هشام عبد الخالق وعمرو عثمان حيث توجب على كل طرف تقديم مستندات تؤكد سلامة موقفه وادعائه. ممدوح الليثى رئيس جهاز السينما أكد لليوم السابع كذب البلاغ الذى تقدم به عمرو عثمان صاحب دور العرض متهما منتجى وموزعى السينما بالاحتكار وقال الليثى "نحن أيضا كصناع سينما قدمنا بلاغا آخر نتهم فيه عثمان بتقديم بلاغ كاذب كيدى، وأتحدى أن يكون عمرو قد طلب توزيع فيلم من إنتاجه أو طلب أفلام من منتجين آخرين لعرضها فى دور العرض التى يمتلكها ولاقى رفضا". ويضيف الليثى "سوق السينما تعبان وتراجعت معدلات الإنتاج، وفى مواسم عديدة لا نجد أفلاما لعرضها ونلاحظ أن عيد الفطر السابق لم يكن هناك سوى 4 أفلام جديدة وباقى السينمات عرضت أفلاما قديمة مستمرة من موسم الصيف، فالأزمة المالية والاقتصادية أثرت على تراجع عدد الأفلام المنتجة سنويا، وهذا هو السبب الذى من أجله أحيانا لا يجد صاحب دور العرض أفلاما لعرضها، وشاشات جهاز السينما فاضية من 15 أسبوعا وآخر فيلم أنتجناه كان من عامين "واحد صفر"، ومعمل جهاز السينما فاضى "مافيهوش حد بيشتغل"، وبعض أصحاب دور العرض أصبحوا ياخدوا الأفلام ويسددوا بشيكات مضروبة بدون رصيد، ولم نتخذ معهم أى إجراءات لتقديرنا للظروف، لأن هذه المأساة نمر بها جميعا، وأصبح الموزعون الآن يستعينون بالأفلام الأجنبية لتعويض هذا العجز فى الأفلام بعد أن كانت الأفلام الأجنبية ضئيلة بسبب الإنتاج المصرى، ومن قال إن المنتج ليس من حقه أن يقوم بالتوزيع أنا فى جهاز السينما أقوم بالتوزيع إذا كان لدى شاشات عرض فلماذا الجأ إلى أى أحد لتوزيع أفلامى. من جهته أكد المنتج محمد العدل أيضا عدم وجود أى احتكار فى السينما ولكن هناك بعض المشاكل فى شروط التوزيع مثل توزيع النسب بين المنتج والموزع وتحديد مواعيد العرض ولكنها مشاكل بسيطة من الممكن حلها وديا بين المنتج والموزع على دور العرض تحتاج إعادة النظر فيها ولا يمكن تسميتها بالاحتكار. يذكر أن المنتج عمرو عثمان صاحب مجموعة دور عرض سينمائية قدم بلاغا ضد كيانات التوزيع السينمائى "العربية للسينما" و هشام عبد الخالق بصفته رئيس مجلس إدارة المجموعة الفنية المتحدة للسينما فى مكتب مكافحة الاحتكار التابع لوزارة الصناعة، الأمر الذى فتح مجددا الحديث عن الاحتكار السينمائى والذى ظل حوالى 15 سنة شبهة غير مؤكدة الإدانة. حمل بلاغ عثمان اتهاما للشركتين باحتكار الأفلام السينمائية وحرمانه كصاحب دور عرض من هذه الأفلام وكان مكتب مكافحة الاحتكار قد أخذ هذا البلاغ محمل الجد وطالب بشكل رسمى من غرفة صناعة السينما توضيح موقفها من هذا البلاغ وتقديم المستندات اللازمة من أعضائها المنتجين.