السينما المصرية أمام النيابة

فجر البيان الصحفى الصادر عن جهاز حماية المنافسة التابع لرئاسة مجلس الوزراء والذى يؤكد فيه أنه وبناء على شكوى من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستثمارات الإعلامية العاملة فى مجال دور العرض والتى تقدم بها فى 19 مايو الماضى، تقرر إحالة ملف احتكار السينما إلى وزير الصناعة بعد أن تأكد الجهاز من خلال فحصه للممارسات الجارية فى الفترة من عام 2007 حتى عام 2010 من حدوث ممارسات احتكارية قرر معها إحالة الملف لوزير الصناعة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة وأيضا إمهال الشركات المخالفة 30 يوما للتنفيذ، والشركات المخالفة هى المجموعة الفنية المتحدة، والشركة العربية للإنتاج والتوزيع، وشركة أوسكار، ومؤسسة الماسة، وشركة الإخوة المتحدين، وشركة أفلام النصر، وجهاز السينما.
«الشروق» قررت أن تستكمل ما سبق أن نشرته فى ملف حال السينما والذى استمر على عدة حلقات وحذرت فيه من هذا الاحتكار.
فى البداية توجهنا لمنيب شافعى رئيس غرفة صناعة السينما فأبدى دهشته من ذكر كلمة احتكار وأضاف فليعرّفوا لنا ما معنى الاحتكار، ويؤكد أنه سمع عن احتكار أسمنت أو احتكار حديد لكن احتكار سينما فهذا هو الجديد، وهو سيجتمع ومعه أعضاء غرفة صناعة السينما خلال هذا الأسبوع للرد على هذا الموضوع وبحثه قانونا، وبخصوص الشكوى التى تقدم بها عمرو عثمان صاحب مجموعة عثمان جروب المالكة لعدة دور عرض أكد الشافعى انه لا يفهمها فهو يريد عرض أفلام لشركات أخرى فى دور عرض موجودة فى مناطق نائية فكيف وهل سيضحى أصحاب هذه الأفلام بنسخهم؟!.
وفى الشركة صاحبة الشكوى أكد لنا علاء غريب مدير عام الشئون المالية والإدارية بها أن الأمور ترجع إلى العام الماضى عندما طلبوا من «المجموعة الفنية المتحدة» أفلام «عسل أسود» و«اللمبى 8 جيجا» و«الديلر» لعرضها فى دور العرض المملوكة لهم وهى «سيتى سنتر مكرم عبيد وعددها 4 شاشات وجولف العبور وبها 9 شاشات. ولكنهم فوجئوا برفض المجموعة لطلبهم بداعى أنهم يوزعون أفلام الشركة المنافسة وهى «الشركة العربية» والتى بدأتها بأفلام «عصافير النيل» و«رسائل البحر» و«ولد وبنت» وطالبوهم، كما أكد علاء، بوقف التعامل معهم، وأكد غانم اندهاشه الشديد من هذا الطلب وخصوصا أنهم يتعاملون دوما مع هذه المجموعة منذ عام 2006 وحتى تم عرض فيلم «أولاد العم» فى 27 نوفمبر عام 2009 وبعدها توقفت المجموعة عن عرض أفلام من إنتاجها حتى 19 مايو 2010 وكان لابد من أن يجد أفلاما لعرضها.
ونفى علاء ما ذكره منيب الشافعى رئيس غرفة صناعة السينما من بعد اماكن دور عرضهم وخصوصا ان ذات المجموعة تعطى أفلامها لسينما دريم وهى فى محافظة 6 أكتوبر. وأضاف: ظللنا نعرض فيلم «أولاد العم» لمدة 22 أسبوعا وصلت فى نهايتها إيرادات الفيلم ل400 جنيه نقتسمها نحن وهم وهل يريدون منا أن نربى فيها فئرانا أم نقفلها؟ يستنكر علاء.
والغريب أن هذا القرار غير مطبق مع سينمات أخرى مثل «فاميلى المعادى» لأنها مملوكة للدولة و«الرحاب» المملوكة لأشرف الشريف ودور العرض التابعة للجيش فلماذا الكيل بمكيالين؟.
ويؤكد علاء أنهم تقدموا بشكوى لغرفة صناعة السينما وحاولوا حل المشكلة داخلها لكنها لم تتحرك وخصوصا أننا نشكو مجموعة من أعضاء مجلس إدارتها وشكك فى تحرك الغرفة مستقبلا، مؤكدا فى الوقت ذاته أنهم سيطلبون منهم أفلامهم القادمة ولو رفضوا سنتقدم بشكوى أخرى.
أما السيدة منى يس رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فأكدت أنهم تلقوا الشكوى من هذه الشركة فى شهر مايو الماضى وعلى إثرها تم تشكيل لجنة قامت بفحص الممارسات فى سوق السينما المصرية فيما يتعلق بالتوزيع فقط وليس الإنتاج خلال 3 سنوات وقرروا على أثرها هذا القرار ونفت يس أن يكون لتفجير هذه القضية الآن أية علاقة بمقابلة الفنانين للرئيس ومطالبته بتدعيم السينما.
وأكدت يس أنها فى انتظار قرار وزير الصناعة وعلى أساسه ستتحرك بالإضافة لمطالبتها الشركات بالرد خلال 30 يوما وتصحيح مخالفاتها ولو لم يردوا خلالها ستكون هناك مخالفة جديدة وأشارت منى إلى أنه ومنذ تقديم هذه الشكوى هناك ملف تم فتحه ولن يتم غلقه وستراقب سوق السينما.
أما المنتج والموزع محمد حسن رمزى فبادرنا بانه يضحك من مثل هذه الأحاديث وأكمل حديثه قائلا: عن أى احتكار يتحدثون وهم قد جمعوا كل الشركات فى سلة واحدة فمن يحتكر من؟!.. وهم وضعونا وإسعاد يونس التى نختلف معها منذ 4 سنوات، وللعلم هناك موزعون آخرون مثل وليد صبرى ومحمد السبكى وحتى محمد يس الذى دخل السوق مؤخرا قرر هو الآخر أن يوزع أفلامه فأين الاحتكار؟! وأكمل رمزى انه يتمنى وجود احتكار لأنه لو كان موجودا حقيقة لانصلح حال السينما.
وأضاف أن الشركة التى تقدمت بالشكوى كانت تعمل معهم حتى العام الماضى وهو وصاحبها عمرو عثمان أصدقاء لكنه يرى أن الشركة تحاول اللعب على الحبلين وهناك مصلحة تحكم التوزيع وكل شخص يتحرك وفقا لمصالحه، وأضاف رمزى أن من حق هذه الشركة أن تصنع هذا ما دامت هناك جهات تأخذ مثل هذا الحديث مأخذ الجد وعموما هل أعرض افلامى عنده ضد رغبتى وخصوصا أنه مدين لشركة اوسكار بمبلغ 800 ألف جنيه لم يدفعها واصبحنا نعتبرها ديونا معدومة ونحن لا مانع لدينا من التعامل معه لو ضمنت لنا هيئة المنافسة سداد ال800 ألف جنيه وسداد الأفلام التى سنعطيها له مستقبلا ولكنهم لو أصروا على ما يقولونه فأنا مستعد للذهاب للنيابة وسأتهم هناك كل من يتدخل فى شىء بدون علمه.
وهل كل فرد لا يدفع ما عليه ويتهرب من سداده يطلب منى أفلاما أخرى أعطيه؟! وعموما كل شخص يبحث عن مصلحته فقط، وللعلم دور العرض التى يمتلكها هى 4 فقط فى مكرم عبيد وسينمات العبور الجديدة التى يملكها إيراداتها صفر فلماذا أعطيه أفلامى؟.
أما د.محمد العدل المنتج فيؤكد أن هناك أخطاء من الطرفين وكانت هناك محاولة منا كغرفة صناعة السينما وكمنتجين وأصدقاء ولكنهم لم يستجيبوا وهو بيان فصل بين الشركات ونتيجة لصيغة البيان لا يوجد احتكار، وكونهم طلعوا شخصا ما بره، فهذه ليست مشكلة وأنا مع أن يتم تسوية هذا وهم لم يتقدموا بشكوى رسمية للغرفة وكل ما حدث هو حديث شفهى من عمرو عثمان، وأنا كرئيس لجنة الشكاوى أقول ليحضروا شكوى موثقة. والحل الأمثل هو فصل كل جناح عن بعضه، فالتوزيع بمفرده والإنتاج كذلك ودور العرض لكن، اجتماعها معا فى يد شركة أو شركتين فهذه هى الطامة الكبرى.