نشطاء يطالبون المجلس العسكري بإعادة محاكمة (الثوار) المحتجزين في سجون عسكرية

أصدرت "مجموعة العمل ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين"، رسالة وجهتها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، طالبوه فيه بالالتزام بما وعدوا به في رسالات عديدة سابقة، بإعادة محاكمة الثوار المحتجزين في السجون العسكرية أمام قاضيهم الطبيعي في محاكمة مدنية، تضمن تحقيق العدالة.
وشددت المجموعة على ضرورة إعادة محاكمة الثوار وكل المدنيين الذين تمت محاكمتهم أمام محكمة عسكرية منذ قيام الثورة و حتى الآن، وطالبوا بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين نهائيا، والتحقيق في كل التجاوزات التي ارتكبها "بعض عناصر الجيش" مع مواطنين مصريين منذ تسلم الجيش للسلطة.
وعددت الرسالة الوعود التي أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمتمثلة فيما يلي:
- في رسالة رقم 40 على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتاريخ 25 أبريل 2011، قرر المجلس العسكري إعادة الإجراءات القانونية لمحاكمة الطالب أحمد عادل عبد المجيد، الطالب بالسنة النهائية بالجامعة العمالية، والمحبوس على ذمة قضية 249/2011 جنايات شرق القاهرة العسكرية.
- في رسالة رقم 36 بتاريخ 14 أبريل 2011، أصدر المجلس العسكري تعليماته بإعادة محاكمة المواطن وليد سامي سعد (ولديه إعاقة سمعية)، الذي ألقي القبض عليه من ميدان التحرير، أثناء فض الاعتصام بالقوة، وحكم عليه بثلاث سنوات أمام محكمة عسكرية، بدون وجود محامي ممثل له .
- في رسالة رقم 30 بتاريخ 28 مارس 2011، قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة "إعادة محاكمة الطالب والفنان التشكيلي عمرو عيسى"، الذي تم القبض عليه من ميدان التحرير أثناء فض الاعتصام يوم 9 مارس بالقوة، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "البلطجة" أمام محكمة عسكرية، بدون وجود محامي ممثل له.
- في رسالة رقم 29 بتاريخ 28 مارس 2011، قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعادة محاكمة محمد عادل محمد علي فوزي الذي اعتقل أثناء ثورة 25 يناير.
- في رسالة رقم 29 بتاريخ 28 مارس 2011، قرر المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من حوادث فحوص العذرية المفجعة التي تعرضت لها الناشطات المحتجزات في داخل السجن العسكري.
وطالبت "مجموعة العمل ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين" المجلس العسكري الحرص على الشفافية عبر كشف نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة لمعاقبة المسؤولين ضمانا لعدم تكرار هذا، وحثوا المجلس على الاهتمام باستمرار التواصل مع شباب الثورة والاستجابة لنداءات أهالي المعتقلين.
وتعرف "مجموعة العمل ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين" نفسها بأنها مجموعة من النشطاء والمحاميين وممثلي جمعيات حقوقية وصحافيين، تكونت بعد فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة بتاريخ 9 مارس 2011، وتعمل على وقف جميع أشكال التعذيب في أي مكان على أرض مصر، سواء في سجون الشرطة أو معتقلات الجيش أو مقار "جهاز الأمن العام"، ولأي إنسان، حتى لو كان مجرما مدانا، كما يعملون على الوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وإحالة الأحكام العسكرية التي صدرت بالفعل إلى القضاء المدني، ويطالبون بالإفراج الفوري عن شباب الثورة ممن تم القبض عليهم في التظاهرات والاعتصام السلمية، وإلغاء الأحكام العسكرية التي صدرت ضد البعض منهم.
كما يسعون إلى التحقيق في كل التجاوزات التي مارسها "بعض من عناصر الجيش" مع مواطنين مصريين منذ فترة تسلم الجيش للسلطة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن عدم تكرار هذه التجاوزات مرة أخرى، حفاظا على سلامة المصريين من ناحية، واستعادة لمكانة الجيش العظيمة في قلوب المصريين من ناحية ثانية، تلك المكانة التي حققها بفضل حياديته السياسية وقيامه بوظيفته في الدفاع عن كل المواطنين المصريين دون تمييز.
وختمت المجموعة رسالتها بالقول، "لقد قامت في مصر ثورة عظيمة، أدى قادة الجيش التحية العسكرية لشهدائها الأبطال الذين أنقذوا البلاد من حكم بلغ غايته في الفساد والإفساد".