منظمات المجتمع المدني والحقوقيون يطالبون بإلغاء المحاكم الاستثنائية

اعتبروها خطراً يجب التصدي له
طالبت منظمات المجتمع المدني والمعنيون بشئون حقوق الإنسان بإلغاء المحاكم الاستثنائية لما تمثله من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان في الحصول علي محاكمة عادلة ومنصفة بالإضافة إلي كفالة حق المواطنين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي. وفي التحقيق التالي يكشف الخبراء والحقوقيون، عن أسباب تمسكهم بضرورة إلغاء المحاكم الاستثنائية.
«حافظ أبوسعدة» رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يقول إن حالة الطوارئ التي تعيشها مصر منذ سنوات طويلة خلقت نوعا من المحاكم عرفت بمحاكم «أمن الدولة طوارئ» ومنذ فرضها وتطبيقها يتم وجود حالات استثنائية في المحاكمة حيث يجوز إضافة ضابط جيش في هذه المحاكمة بالإضافة إلي أنه لا يجوز الطعن في أحكامها.
ويضيف «أبوسعدة» أنه في حالة المحاكم الاستثنائية ووفقا للمادة (6) من قانون المحاكم العسكرية يمكن إحالة المدنيين إلي محاكمات عسكرية، الأمر الذي يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان ولذلك نطالب بإلغاء هذا النوع من المحاكم الاستثنائية حيث يضم داخله محاكم أمن الدولة ومحاكم عسكرية وأخيرا محاكم الطوارئ، النوع الذي من المفترض أن يخصص فقط لمحاكمة العسكريين وليس المدنيين.
وأكد أبوسعدة أن هذا الشأن تم طرحه علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وقد حصلوا علي وعد من الجيش أنه في غضون 60 يوما سيتم إنهاء حالة الطوارئ تماما، الأمر الذي سيتبعه كثيرا من التغييرات.
مطلب مهم
وناشد «أبوسعدة» جميع المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني أن تعمل علي هذا المطلب حيث يتم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والمدنيين الذين تمت محاكمتهم داخل محاكم عسكرية مثل قضايا «طلائع الفتح» الأربعة المعروفة، بالإضافة إلي قضايا الإخوان منذ عام 1995 علاوة علي قضايا التنظيمات الشيوعية والإسلامية في محاكم أمن الدولة طوارئ.
القضاء الاستثنائي
وأكد صبحي صالح المحامي وعضو لجنة التعديلات الدستورية الحالية أن هذا النوع من المحاكم خاصة العسكرية لا يمكن إلغاؤها بحكم القانون وإنما ما يمكن التفاوض عليه فقط هو عدم محاكمة المدنيين داخلها. وأوضح صالح أنه من الضروري خاصة بعد أحداث ثورة 25 يناير أن يتم إلغاء كل صور القضاء الاستثنائي التي تهدر جميع المواثيق الدولية وضمانات العدالة. ووصف صالح أي نظام حاكم يعتمد علي هذا النوع من المحاكم الاستثنائية بأنه نظام فاسد وديكتاتوري لا يعترف بالحريات ويجب مقاومته وعن وعد الجيش بشأن هذا المطلب أكد صالح أنه يمتلك اتخاذ القرار فعلا باعتباره المسئول الأول عن البلاد في الفترة الحالية ومن المنتظر تنفيذ الوعد.
إخلال بالمواثيق
وفي اتفاق واضح في الآراء أكد ماجد سرور رئيس مؤسسة عالم واحد الحقوقية أن المحاكم الاستثنائية هي إخلال بالمواثيق الدولية التي سبق وصدقت عليها مصر حيث عدم جواز محاكمة المدنيين إلا من خلال محاكم عادية مدنية وليست عسكرية خاصة في الجرائم غير العسكرية، وشرح ماجد ما يخص هذه النقطة حيث إن المواثيق تلزم مصر بمحاكمة عادلة بمعايير عادلة حتي في أوقات الطوارئ وليس من حق أي دولة التخلي عن هذا الالتزام ومع ذلك فالنظام السابق ضرب بكل هذه النصوص عرض الحائط وأوجد لنفسه شرعية ليفعل ما يريد بحجة أن هذه المحاكم أسرع من غيرها في التصدي لأي شيء يمكن أن يهدد استقرار البلاد خاصة مع تلك الفئات التي يراها تمثل خطرا عليه وعلي مصالحه الخاصة كالإخوان المسلمين والنشطاء السياسيين والحقوقيين.
فساد صريح
أما الخبير القانوني عصام الإسلامبولي فيري في استمرار هذه المحاكم فسادا صريحا في القانون خاصة مع وجود تلك القوانين المعروفة ب «قوانين سيئة السمعة» والتي يجب إلغاؤها خاصة في ظل تأييد المواثيق الدولية لذلك فيجب أن تقتصر المحاكم العسكرية علي العسكريين فقط.
ويضيف الإسلامبولي أن أي تعديل بهذا الشأن يعتبر عبئا مرفوضا فلابد من الإلغاء المباشر.
أما أحمد سميح مدير مركز أندلس للتسامح وحرية الرأي والتعبير فقد وصفه بالانحراف القانوني بشكل لا يعبر عن إرادة الشعب حيث إن هذه القوانين والمحاكم فرضت بتصويت أغلبية أعضاء مجلس الشعب والذين هم في الأصل تابعين للحزب الحاكم بما يعني مخالفة واضحة لكل نصوص الدستور.
مطلب عام
وناشد المحامي والناشط الحقوقي نجاد البرعي جميع المنظمات بالوقوف يدا واحدة حتي يتحقق الاستجابة لهذا المطلب فهو مطلب عام لمصر كلها خاصة في ظل إقرار التعديلات الدستورية الجديدة حتي يمكن العودة مرة أخري للأوضاع الطبيعية من خلال اتخاذ خطوات لفرض تطبيق جميع العهود والمواثيق الدولية وإن كان هناك قلق من المحاكمات التي تمت في الأسابيع الأخيرة من أحداث ثورة 25 يناير والتي يشوبها الإخلال ببعض المبادئ المتفق عليها دوليا بخصوص محاكمات عادلة وعلنية وما حدث من سرية المحاكمة وشرعيتها يؤكد سوء النية واستمرار ما نطالب بإلغائه.