النظام الانتخابى الأمثل لمصر

محاولة تصور شكل النظام الانتخابى الأمثل دون الاتفاق ابتداء على شكل نظام الحكم (رئاسى، برلمانى، أو خليط بينهما) هو كمن يخطط مدينة لا يعرف موقعها أو الكثير من تضاريسها.
لكن هذا لا ينفى أهمية أن نفكر فى الموضوعين معا. ولتعقيدات الموضوع، يمكن تصور أن النظام الانتخابى يرتبط بعمل ميزان يمكن من خلاله تحويل الأصوات إلى مقاعد فى البرلمان.
وقد ابتكر العقل السياسى 12 نظاما انتخابيا بترتيبات مختلفة. ولتبسيط المسألة يمكن الزعم بأن هناك مبدأين يحكمان شكل النظام الانتخابى:
مبدأ عدالة التمثيل، ومبدأ كفاءة الحكم. مع ملاحظة أن الحكم على عدالة وكفاءة النظام الانتخابى لا تتم إلا بمعرفة شكل نظام الحكم لأن الجمع بين النظام الرئاسى والتمثيل النسبى يؤدى إلى مشكلات لا نواجهها لو جمعنا بين الرئاسى والانتخابات الفردية مثلا.
مبدأ عدالة التمثيل تقتضى أن يكون ميزان الأصوات من الدقة بحيث إنه يترجم أكبر عدد من الأصوات إلى مقاعد.
ولكن لو أخذنا هذا المبدأ إلى آخره، سنكتشف أننا قد نكون بصدد برلمان شديد الانقسام بما ينال من مبدأ كفاءة الحكم (باكستان تعطينا مثالا ينبغى تجنبه فى هذا الصدد).
لذا عكف الإبداع السياسى والقانونى على تخريجات مختلفة للموازنة بين هذين المبدأين بما أفضى إلى عدة بدائل رئيسية مع بعض التعديلات هنا أو هناك.
البديل الأول هو نظام الانتخاب الفردى، يقصد بالانتخاب الفردى أن يعطى كل ناخب صوته لواحد فقط من المرشحين، فالدولة تقسم إلى دوائر صغيرة نسبيا، ينتخب كل منها نائبا واحدا أو أكثر كما هو معمول به فى مصر فى آخر ثلاثة انتخابات.
بعد أن يعطى جموع أبناء الدائرة أصواتهم نكون أمام أحد بديلين: إما أن أحد المرشحين فاز بأغلبية الأصوات (50+1) وهنا يكون هو الفائز فى الانتخابات وسيمثل هذه الدائرة فى البرلمان.
أو ألا يحصل أحد المرشحين على الأغلبية، وإنما يحصل على الأكثرية (plurality)، أى أنه حصل على أكثر الأصوات (ولتكن 30 بالمائة من الأصوات). هناك نكون أمام بديلين: إما أن نعطى لهذا الشخص المقعد لأنه حصل على الأكثرية (هذا ما تفعله الولايات المتحدة فى معظم انتخاباتها)، أو أن نعمل انتخابات إعادة بين أعلى اثنين وليكن من حصل على 30 بالمائة من الأصوات مع من يليه الذى حصل على 25 بالمائة من الأصوات (وهذا ما تفعله فرنسا ومصر مثلا).
المزية الأساسية فى النظام الفردى هو أن الارتباط بين الناخب والمرشحين يكون قويا لأن الدائرة تكون صغيرة نسبيا، لكنه يجعل عضو البرلمان وكأنه نائب خدمات بالأساس بما يأتى فى كثير من الأحيان على مهامه الرقابية والتشريعية.
ما تأثير النظام الفردى على شكل النظام الحزبى؟
إجمالا، يمكن أن تستفيد الأحزاب التى لها أشخاص من ذوى النفوذ فى بعض الدوائر اعتمادا على مكانتهم الشخصية، لكن هنا يكون الشخص أهم من الحزب. ولكن من ناحية أخرى فإن نظام الأكثرية المشار إليه أو ما يسمى بنظام «الفائز الأول» أو (First past the post) عادة ما يفرض قيودا شديدة على الأحزاب الناشئة التى تعتمد أساسا على الأفكار والبرامج وليس الأشخاص بما يجبرها على التحالف مع بعضها البعض لأن فرصها فى الفوز منفردة ضعيفة.
لذا ارتبط هذا النظام عادة بنظام الحزبين: حزب له تاريخ أيديولوجى مستقر (مثل الجمهوريين فى الولايات المتحدة)، وحزب آخر يمثل تجمع القوى السياسية التى لم يكن لها أن تفوز منفردة فيصبح حزب الأقليات (مثل الحزب الديمقراطى).
البديل الثانى هو نظام «القائمة النسبية المغلقة» فتقسم فيه البلاد إلى دوائر كبيرة نسبيا (مثلا كل محافظة دائرة واحدة، أو كل البلد دائرة واحدة مثلما تفعل إسرائيل).
وحين نذهب للتصويت فنحن لا نعطى صوتنا لشخص وإنما لقائمة أشخاص مرتبين بحيث يكون الاسم الأول فى القائمة سيكون أول من يفوز إن حصلت هذه القائمة على نسبة معينة من الأصوات، ثم يليه الشخص الثانى وهكذا، وفقا لعدد النواب المقررين من كل دائرة انتخابية.
المزية الأساسية المفترضة هنا أننا نعطى أصواتنا لبرامج متكاملة وليس لأشخاص محددين، فمثلا هناك قائمة حزب الوفد، وقائمة حزب الوسط، أو قائمة (س) من المستقلين وهكذا. وقطعا هذا النظام يعطى فرصة أكبر للمرأة والمسيحيين الموجودين على القائمة التى يتعاونون فيها مع آخرين أن ينتخبوا على أسس حزبية أو أيديولوجية.
ويشير البعض إلى أن هذا سيقلل من البلطجة وشراء الأصوات، وهو ما لا أجد عليه دليلا من خبرة مصر فى الثمانينيات أو فى العراق مؤخرا.
والعيب الأساسى هو المساس بحرية الناخب فى اختيار من يريد بالفعل من الأشخاص لأنه قد يريد الشخص الثالث فى القائمة وهو غير مقتنع بالأول والثانى.
فى هذه الحالة عليه أن يعطى صوته للقائمة مكتملة على أمل أن تحصل القائمة على ما يكفى من أصوات وصولا للشخص الثالث.
ما تأثير نظام القائمة النسبية
على النظام الحزبى؟
فى ظل نظام القائمة النسبية المغلقة، تكون سيطرة القيادة المركزية للحزب عالية على مرشحيه لأنها هى التى تحدد من على قمة القائمة ومن فى قاعها وبالتالى يحدد الحزب سلفا فرص مرشحيه (عكس النظام الفردى)، فلو قدم الحزب قائمة من عشرة مرشحين لدائرة المطلوب فيها عشرة نواب، فإن فرصة الاسم الأخير فى القائمة ستصبح منعدمة إلا إذا حصل الحزب من الأصوات ما يجعله يفوز بكل المقاعد.
وهناك تأثير آخر وهو أن نظام القائمة النسبية المغلقة يؤدى إلى استقرار نظام التعددية الحزبية (بمعنى وجود أكثر من حزبين)، لأنه ستكون هناك فرصة معقولة للأحزاب الصغيرة أن تمثل فى البرلمان حتى ولو بنسبة قليلة.
أخيرا، اختارت معظم الديمقراطيات الحديثة أن تجمع بين النظامين بطريقتين أساسيتين.
الأولى هى طريقة «القائمة النسبية المفتوحة»، والتى تتيح للناخب أن يختار من داخل كل قائمة الأسماء التى يريدها. فيختار الشخص (س) من قائمة حزب الغد، والشخص (ع) من قائمة حزب العدل.
هنا تتحقق درجة أعلى من عدالة التمثيل، لأن الناخب ليس مضطرا لأن يختار كل القائمة التى حددها الحزب، وإنما يختار أسماء محددة داخلها (مثل النظام السويدى). الطريقة الثانية هى الجمع بين نظامى الانتخاب الفردى والقائمة المغلقة بنسبة معينة (مثل 50 بالمائة من مقاعد البرلمان للقائمة والباقى للفردى).
وفى هذه الحالة يختار الناخب قائمة (فى ورقة اقتراع القوائم) ثم يختار اسم مرشحه فى ورقة اقتراع النظام الفردى (مثل النظام الألمانى).
وفى نظام القائمة النسبية (سواء المغلقة أو المفتوحة)، يكون هناك «عتبة انتخابية» بمعنى ألا تمثل القائمة فى البرلمان إلا إذا حصلت على نسبة معينة (5 بالمائة مثلا) من الأصوات على مستوى الجمهورية لمنع تفتيت القوائم والأحزاب داخل البرلمان حرصا على مبدأ الكفاءة رغما عن انتهاك مبدأ عدالة التمثيل هنا.
والعيب الأساسى فى الجمع بين الطريقتين هو فى تعقيدات عملية التصويت وعملية العد، وكأنك تجرى عمليتين انتخابيتين فى نفس الوقت.
ويضاعف من المشكلة فى مصر هو أننا مطالبون فى كل قائمة أو فى كل تصويت فردى أن نراعى أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين ونراعى كوتة المرأة.
وفى كل الأحوال أرجو ألا تصدمنا الحكومة بقرارها قبل أن تستشير أهل الاختصاص من أساتذة العلوم السياسية والقانون والقضاة الذين يقومون بعملية الإشراف وفرز الأصوات. وأرجو ألا يصدمنا المثقفون برفض أى قرار لمجرد أنه لا يتفق مع تحيزاتهم. دمتم ودامت مصر بخير.