3 أسئلة بريئة عن القمح

إحدى المزايا الرئيسية لوسائل الإعلام أنه يستطيع تسليط الضوء على مواطن الخلل فى المجتمع، ما يتيح كشفها ومحاسبة المقصرين فى سائر المجالات.
أحد أدلة ذلك فى الوقت الراهن قضية شحنة القمح الروسى التى وصلت إلى ميناء سفاجا والتى فجرها النائب والصحفى مصطفى بكرى، الجدل بشأن هذه القضية لم يحسم حتى اللحظة، وهل هى فاسدة أم لا؟، بها شوائب عادية، أم حشائش سامة، وهل العيب من المنبع فى روسيا أم إنه تقصير من الجهة المستوردة؟.
كلها أسئلة مهمة ومشروعة وويفترض أن ينتهى التحقيق ليظهر الحقيقة للجميع، والأهم أن نصل إلى آلية واضحة بحيث لا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى.
ومثلما أن للإعلام سلطة مهمة فى كشف السلبيات فإنه قد يكون عاملا حاسما فى تسليط الضوء على قضايا شكلية أو غير جوهرية كى يغطى على قضية أخرى أكبر، أو يركز على قضية مهمة وخطيرة، لكن لسبب لا يدركه كثيرون من القراء، بل وأحيانا للإعلاميين الذين يتولون تغطية الحدث نفسه.
معلوم للجميع أن مصر وبفضل سياستنا الحكيمة فى الزراعة ومجالات أخرى صارت المستورد الأكبر للقمح فى العالم كله، وصرنا المتحكم الأول والأكبر فى بورصة القمح الدولية، بمعنى أنه عندما تقرر مصر الاستيراد هذا العام من أمريكا فإن ذلك يوجه ضربة قاصمة لأسواق القمح الروسى والأوكرانى والاسترالى والفرنسى وسائر الدول الكبرى المنتجة للقمح، والعكس صحيح، وهكذا صار خطب ود مصر أمرا مهما قبل أن تتخذ قرار الاستيراد كل عام، وبجانب أن كل طرف يحاول تجويد بضاعته وتقديمها فى أحسن صورة كى يضمن التصدير لمصر، فإنه قد يلجأ إلى طرق أخرى للإساءة إلى أقماح البلدان الأخرى، مثل هذه الألاعيب التى تصل إلى حد الحروب الخفية صار أمرا متعارفا عليه فى العالم أجمع، بدءا من تجارة السلاح، مرورا بالأدوية والعقاقير، نهاية بتجارة كل منتج يحاول الإساءة للمنتجات المنافسة بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة.
على هدى هذه الخلفية وبعيدا عن أى أحكام مسبقة أو تلميحات غير بريئة فلا يسع المرء إلا أن يطرح بعض التساؤلات، حتى نصل إلى حقيقة ما يحدث.
أول هذه التساؤلات: هل هناك علاقة بين محاولة إظهار العيوب فى شحنة القمح الروسى الأخيرة وقرار مصر بتنويع مصادر الاستيراد من دول أخرى بعد أن كان الأمر شبه مقصور على القمح الأمريكى؟، إثارة هذا التساؤل لا تعنى الدفاع عن القمح الروسى، فربما كان سيئا فعلا، لكن كيف يمكن تبرير ما قاله البعض بأن هناك شحنات كثيرة دخلت ولم يتحدث أحد؟.
ثانى هذه التساؤلات البريئة: هل هناك علاقة بين ما يحدث فى سوق القمح المصرية عموما والقرار الذى أصدرته وزارة التجارة والصناعة قبل أشهر قليلة بعدم الاعتداد ب«ختم النسر غير الشريف» الذى كانت الهيئات الأمريكية تمنحه كعلامة جودة للأقماح ولمن يستوردها، والصراع المكتوم الذى نشب بين الجهتين على خلفية من يحق له إعطاء شهادة الجودة لنوع من القمح على حساب آخر؟.
ثالث هذه الأسئلة وآخرها: إذا كانت الأطراف الدولية يحق لها أن تفعل كل ما تستطيع كى تروج لقمحها، فكيف نعجز نحن عن مجرد القدرة على كشف صلاحية القمح من عدمها؟، وكيف ننفق كل هذه الأموال على القمح والخبز ودعم الرغيف ثم نفشل فى بناء صوامع فعالة وآمنة لحفظ القمح؟، ثم أخيرا سؤال فى منتهى البراءة، إذا كانت كل الأمور تمام وجميع الأجهزة تمارس عملها على أفضل ما يكون.. فهل هناك جهات أخرى غير مرئية تستورد القمح وتدخله فى الخفاء وتضع فيه الحشرات السامة؟.