"الغول" يهاجم "رشيد" بسبب القمح الروسى

تشكيل لجنة تقصى حقائق للكشف على شحنات قمح بميناء دمياط

شهد مجلس الشعب اليوم، الثلاثاء، فضيحة جديدة للحكومة بعد 48 ساعة فقط من قرار النائب العام بإعادة تصدير شحنة القمح الروسى الفاسد، حيث اتهم نائب الأغلبية عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة، المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بعدم النزول إلى رغبة مجلس الشعب وأيضاً رغبة وزيرى الزراعة والشئون القانونية والمجالس النيابية، وتساءل الغول ماذا تعنى تصريحات رشيد أمام اجتماع مجلس الوزراء بأنه لن يغير أسلوب استيراد الأقماح؟
وقال الغول إنه يتعين على الوزير أن يغير أسلوب استيراد الأقماح، وتساءل الغول: لماذا لم يرسل "رشيد" موظفيه إلى بلد المنشأ ولماذا تتم الغربلة فى مصر؟ إننا نرفض أن تدفع الدولة ويكسب المستورد. كما طالب بإبعاد القطاع الخاص والاستشارى من عمليات الاستيراد، وقال فى سخرية هل نستورد شحنات عشان نموت الناس، وقال "ليس الأمر على مزاج رشيد".
جاء ذلك فى الوقت الذى كشف فيه المجلس عن وجود شحنتى قمح روسى فى ميناء دمياط تبلغ 81 ألف طن.. فيما شن النواب مصطفى بكرى وحازم حمادى وعلى فتح الباب هجوماً حاداً على الحكومة واتهموها بالتستر على الفساد وإصدار شهادات مزورة ومضروبة والإضرار العمد بصحة المواطنين لقتلهم.
وكشف مصطفى بكرى عن تقدمه ببلاغ جديد للنائب العام بوجود سفينة تحمل 56 ألف طن قمح روسى فاسد فى ميناء سفاجا تدفع يومياً 9 آلاف دولار غرامات تأخير ولا يجرؤ أحد على إفراغها، لأن بها حشرات وبذور سامة.
وطالب النائب حسين إبراهيم بتشكيل لجنة تقصى حقائق لفحص القمح الموجود فى سفاجا ودمياط، وقال إن الحكومة تصدر شهادات صلاحية مضروبة ومزورة. أما النائب على فتح الباب فقال: إننا وراء قضية فساد كبرى وإن الموضوع وراءه ناس تزيد من إفساد المناخ العام أكثر مما هو عليه، مشيراً إلى أن الصحف القومية الأخبار والجمهورية أشارت إلى الإفراج عن شحنتين من ميناء دمياط بنفس الشكل ونفس المصدر والشحنة، وتساءل من هو الشخص الأكبر من مصر؟ مطالباً بوقف هذه المهزلة.
من جانبه كلف الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب لجنة الزراعة بنقض الحقائق وزيارة ميناء دمياط لفحص الشحنة وإعداد تقرير عاجل يناقشه مجلس الشعب فى أسرع وقت. وأكد سرور أن البرلمان سوف يستمر فى مطاردة الفاسدين وكشفهم أمام الرأى العام، وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة وحاكمة ضد من وصفهم بالمفسدين فى الأرض.
وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن الحكومة حريصة تماماً على صحة الشعب وتراقب بصرامة الشحنات المستوردة، ولابد أن تكون مطابقة للمواصفات، وقال الخطأ وارد مرة واثنين ولا يمكن للحكومة أن تتستر على فساد أو تحمى الفاسدين، وسوف يصدر عن الحكومة بيان عن صفقة القمح الموجودة فى ميناء دمياط، وقال شهاب إن الحكومة لا تصدر شهادات مضروبة أو تقوم بالتزوير وإذا قام موظف بذلك يحاسب جنائياً.