حروب النائب العام ضد القمح الفاسد والضمائر الميتة!

الجميع يلجأ إليه الآن لأنه يضع البرلمان والحكومة أمام مسئولياتهما

◄رئيس شعبة المخابز: الشركات التى تستورد قمحاً فاسداً تعمل تحت سمع وبصر أجهزة الدولة
قرارات النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود فى الآونة الأخيرة أعادت الثقة عند الناس وفتحت أمامهم أبواب إعادة الحقوق والاحتماء خلف عباءة العدالة، ويوما بعد يوم يترسخ هذا الأمر، وتجلى ذلك بوضوح أمس الأول، الأحد، عندما أصدر قرارا بإعادة شحنة القمح الروسى الفاسد ورد قيمتها للدولة، بعد التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى البلاغ المقدم من مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، إلى النائب العام بشأن دخول شحنات من القمح المستورد من روسيا عبر ميناء سفاجا غير صالحة للاستعمال الآدمى، وأن التحقيقات كشفت عن الاختلاف فى تقرير اللجنة المنتدبة من النيابة العامة لفحص محتويات الصفقة لبيان مدى صلاحيتها للاستعمال الآدمى مع تقارير وزارة الصحة والحجر الزراعى بشأن نسبة الحشرات والشوائب والمعادن الثقيلة فى القمح، تحقيقاً للصالح العام، وتأكيداً على أن صلاحية غذاء الإنسان هو أمر يجب أن ينطوى على أدنى احتمالات بشأن سلامته.
هذا القرار لم يكن الوحيد المفاجئ للرأى العام، فقد سبقته القضية الأشهر، وهى تورط رجل الأعمال والبرلمانى هشام طلعت مصطفى فى مقتل سوزان تميم، وأيضاً التحقيقات فى قضايا الفساد فى وزارات الإسكان والسياحة والأوقاف والصحة، بالإضافة إلى قضية رجل الأعمال نبيل البوشى، التى ضمت أسماء رنانة فى جميع المجالات، فنية ورياضية وسياسية، وغيرها من القضايا الهامة التى أعادت الثقة الكبيرة للرأى العام، وأنه لا يوجد من هو فوق القانون، وأن المال وأيضا السلطة لا يستطيعان حماية فاسد، والدليل ما حدث أخيرا مع رجل الأعمال أشرف العتال صاحب شحنة القمح الفاسدة، وقراره بإعادة الصفقة إلى موطنها مع إلزام الشركة بإعادة الأموال التى تكبدتها هيئة السلع التموينية، هذا القرار الذى وضع مجلس الشعب فى ورطة حقيقية، خاصة أنه شكّل لجنة لمراجعة وفحص القمح الروسى فى صوامع ميناء سفاجا منذ فجّر النائب مصطفى بكرى القضية تحت القبة، ورغم سفر اللجنة وإعدادها التقرير فإنها وضعته فى أدراج رئيسها عبدالرحيم الغول، ولم تعلن عن مضمونه سواء بالإدانة أو البراءة إلا بعد إعلان النائب العام عن قراره، حيث فوجئ الجميع بإعلان اللجنة عن تقريرها بإدانة الصفقة وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وأكدت اللجنة أن تقريرها جاء متسقا مع تقرير اللجنة المشكلة من قبل النائب العام.
وتساءل عدد كبير من النواب عن السر وراء إعلان قرار لجنة مجلس الشعب عقب إعلان النائب العام عن قراره مباشرة، مع أن التقرير تم الانتهاء من إعداده منذ فترة، ورأى معظمهم أن الإعلان جاء لحفظ ماء وجه البرلمان وإظهاره بأنه يمارس دوره الرقابى، خاصة أن الدكتور فتحى سرور أكد وبالحرف الواحد «أن على الحكومة أن تشعر بالسعادة لأن البرلمان يساعدها فى رقابة الفاسدين».
كما أن لجوء النائب مصطفى بكرى للنائب العام يؤكد ويدعم أن النائب العام حصن العدالة، ومصدر الثقة الكبيرة، والمحطم لكل أسوار الفساد العالية، يقابله حالة من السخط على البرلمان الذى لا يؤدى دوره الرقابى بالشكل المأمول منه ففقد الكثير من مصداقيته، ليس فى الشارع المصرى فحسب ولكن بين أعضائه أيضا، الذين لجأ عدد منهم إلى تقديم البلاغات للنائب العام تارة أو التلويح باللجوء إليه تارة أخرى، والدليل أيضا أن النائب مصطفى بكرى وعقب إعلان النائب العام عن قرار إدانته لشركة التجار المصريين باستيراد أقماح تالفة وتحتوى على حشرات سامة، سارع وتقدم ببلاغ جديد للنائب العام ضد نفس الشركة فى نفس يوم الإعلان عن قرار الإدانة أمس الأول، الأحد، ضد هيئة السلع التموينية واتهمها برفض إجراء التفتيش على صفقة قمح روسى تحملها السفينة «سى بيرت» وتبلغ 56 ألف طن وراسية فى ميناء سفاجا، وكلفت خزانة الدولة ما قيمته 30 ألف دولار رسوم وقوف السفينة فى الميناء طوال 25 يوماً كاملة،وأكد النائب مصطفى بكرى فى اتصال تليفونى ب«اليوم السابع» أن هناك علامات استفهام كبيرة حول رفض هيئة السلع التموينية السماح لكل من الحجر الزراعى والصحى بفحص الشحنة، مشيراً إلى أن هيئة السلع التموينية تعلم أن الشحنة فاسدة وتتضمن حشرات وبذورا وحشائش سامة أعلى من المعدل المسموح به.
السؤال الأبرز، الذى يدور خلف الكواليس حاليا هو: هل ستكون هناك إدانة للمسئولين عن الحجر الزراعى ووزارة الصحة؟ خاصة أن النيابة العامة تجرى تحقيقاتها وأن فرج وهبة، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، كشف فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع» أن أصحاب المخابز يعانون من القمح الردىء الذى يقوم حفنة من رجال الأعمال باستيراده ويتكبد خسائره أصحاب المخابز والمواطنون.
ويؤكد وهبة أن الشركات التى تتورط فى استيراد شحنات غير مطابقة للمواصفات معروفة للجميع وتعمل تحت سمع وبصر الجهات المعنية، بما يشير إلى تقاعس دور الرقابة وعدم اتخاذ إجراء حاسم ضدهم أو توقيع عقوبات صارمة، ملمحا إلى أن المصالح الشخصية تتدخل فى كل مره يرتكبون فيها المخالفات ولا يتوقف نشاطهم، موضحا أنه منذ خروج الحكومة من دائرة الاستيراد وإلقاء الكرة فى ملعب المستوردين والأمر يسير من سيئ إلى أسوأ.
لمعلوماتك...
◄2005 تولى أمين أباظة منصب وزير الزراعة فى حكومة الدكتور أحمد نظيف
◄2006 تعيين المستشار عبدالمجيد محمود بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 225 فى منصب النائب العام