أكد المستشار محمد عبد المنعم، رئيس المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة، أن موقف مصر قوي بالنسبة لاسترداد الأموال المنهوبة، والتي هربها بعض كبار المسؤولين ورجال الأعمال إلى خارج البلاد، وذلك طبقًا لأحكام اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، والتي وقعت عليها مصر في حينها. وأشار عبد المنعم إلى أن مصر قامت بتفعيل تلك الاتفاقية من خلال المحاكمات التي تجرى في الوقت الحاضر مع المتهمين في قضايا الفساد، مشيرًا إلى أنه ليس هناك أي مبرر لإنشاء محاكم خاصة لمحاكمتهم، وأضاف عبد المنعم أن الدول الأجنبية تعتد بما يصدر من أحكام عن القضاة الطبيعيين، وهو ما يوضح أن موقف مصر قوي بالنسبة لاسترداد أموالها المهربة للخارج.