رئيس هيئة قضايا الدولة : اتفاقية مصر مع الامم المتحدة ضمان لاسترجاع الأموال المهربة خارج البلاد

محمد عبد العظيم الشيخ
قال المستشار محمد عبد العظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة، إن مصر يمكنها استرداد أموالها المهربة في الخارج، والتي هربها كبار المفسدين من المسئولين السابقين ورجال الأعمال وذلك خلال عام واحد، شريطة الإسراع في إجراءات التقاضي والحصول على أحكام قضائية برد هذه الأموال.
قال إنه لا خوف على حقوق أموال مصر المنهوبة في الخارج، لاسيما وأن الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لا يسقط الحق بالتقادم في استرداد هذه الأموال منها لسنوات طويلة تصل إلى مائة عام، كما في بريطانيا على سبيل المثال، والتي وافقت على تجميد أموال وأرصدة الرئيس السابق حسني مبارك و18 مسئولا سابقا في ضوء ما أقره البرلمان البريطاني، والذي ضمن قراره بتجميد تلك الأموال فرض عقوبة تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات لمن يخالف هذا القرار أو يساعد في تهريب تلك الأموال.
وأوضح المستشار الشيخ أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سهلت الأمر على الشعوب التي نهبت أموالها في استردادها، حيث اعتبرت أن تضخم أموال الحاكم أو المسئول بما لا يتناسب مع راتبه أو ميزانيته أو نشاط تجاري أو صناعي سابق قبل توليه لمهام منصبه، يعد فسادا يستوجب رد هذه الأموال إلى الدول التي نهبت منها، إلا إذا ثبت ما هو عكس ذلك، مشيرا إلى أن من بين الدول الموقعة على الاتفاقية دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن اتفاقية مكافحة الفساد جعلت للأحكام التي تدين المفسدين حجية في رد هذه الأموال.
وأشار إلى انه في ضوء ضخامة حجم الأموال المنهوبة وتزايد أعداد المفسدين، فإن هيئة قضايا الدولة قد تستعين بالمكاتب القانونية لهذه الدول والتي لها خبرة في التحري لتقوم بتحرياتها بغية تحديد حجم هذه الأموال والممتلكات والمطالبة بردها، مؤكدا أهمية الإسراع في اتخاذ إجراءات التقاضي لإدانة المفسدين من المسئولين السابقين، حتى يتم استرداد الأموال المنهوبة لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق طموحات الشعب المصري.