الانتفاضات العربية تصل إلى سوريا.. وتوقعات بتشابه رد فعل الأسد والقذافي

امتدت الانتفاضات التي تجتاح العالم العربي إلى سوريا لتشهد احتجاجات ضد الفساد وحكم الحزب الواحد في أكبر تحد داخلي يواجهه الرئيس بشار الأسد.
وقتل أربعة أشخاص على الأقل في الاحتجاجات التي اندلعت منذ خمسة أيام، وأضرم المتظاهرون النار في مبان حكومية، فيما يمثل تحديا صريحا للسلطة التي عرف عنها أنها لا تغض الطرف عن المعارضة.
اقتصرت الاضطرابات الكبيرة على مدينة درعا الجنوبية، حيث ردد المحتجون "الله .. سوريا.. حرية"، لكن المحللين يقولون إن خيبة الأمل في حكم الأسد وصحوة الأمل بالانتفاضات العربية قد توسعان نطاق الاحتجاج.
وقال حازم صاغية الكاتب بصحيفة الحياة "إنها دولة شبه شمولية.. الفساد في كل مكان"، وأضاف "كل الأسباب التي تدفع إلى توقع تغيير جذري موجودة".
وأي اضطراب في سوريا سيكون له أثر يتجاوز حدودها؛ ففي عهد بشار الأسد ووالده من قبل أصبحت سوريا أقرب حليف عربي لإيران، كما أصبحت قوة ذات نفوذ كبير في لبنان، وقوة داعمة لجماعات النشطاء الفلسطينية واللبنانية.
ويحكم حزب البعث الذي تولى السلطة منذ نحو 50 عاما في ظل قوانين الطوارئ ويحظر كل أشكال المعارضة. ومن بين المظالم الأخرى هيمنة الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد على الأغلبية السنية وانتشار الفساد والصعوبات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ويقول الأسد إن السياسة الخارجية السورية -المعارضة بشدة لإسرائيل والمؤيدة لحماس وحزب الله- تعني أنه يتفرد عن بقية الحكام العرب بأنه متفق مع شعبه بشأن واحدة من أهم القضايا العربية.
لكن هذا الوضع الذي يطلق عليه "الاستثناء السوري" لا يوفر حماية كافية من المحتجين الذين يركزون على مطالب في الداخل بمزيد من الحقوق وفرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.
وعندما تمرد الإخوان المسلمون على الرئيس الراحل حافظ الأسد، أرسل الرئيس قوات إلى حماة وقتل الألوف وسوى جزءا من المدينة بالأرض في عام 1982.
استغرقت العملية العسكرية في حماة أسابيع وانتهت قبل أن يعلم العالم الخارجي بحجمها الكامل. لكن هذا النوع من القمع قد لا يكون خيارا مطروحا الآن في عصر تصوير الاحتجاجات بكاميرات الهواتف المحمولة وعرضها على الإنترنت في دقائق.
قال حبيب مالك أستاذ التاريخ بالجامعة الأمريكية في بيروت "السوريون أظهروا في الماضي قدرتهم على مواءمة القمع بالمرونة". وأضاف أن التحدي الذي يواجهه الأسد وإن كان كبيرا إلا إنه يظل "محدودا ويمكن وأده في المهد".
وقال فولكر بيرتيز مدير المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن، إن سوريا يمكنها كذلك نزع فتيل التوترات في المناطق الكردية في شمال شرق البلاد عن طريق الوفاء بتعهدها بمنح الجنسية للأكراد الذين لا يحملون أي جنسية.
وقال دبلوماسي في دمشق إن الأسد الذي انتخب رئيسا بالتزكية بعد وفاة والده في عام 2000 كثيرا ما عطل الإصلاحات السياسية التي وعد بها وظل يعتقد خطأ أن الحد من التحرر الاقتصادي هو العنصر الرئيسي للبقاء.
وأضاف "كانوا يحاولون وضع ضمادات اقتصادية على جرح ينزف بدماء الإحباط.. كان أمام بشار الوقت لاتخاذ إجراءات استباقية وبدء إصلاح حقيقي. ولكن النظام يرتكب أخطاء كبيرة".
وقامت مظاهرات أقل حجما وربما منسقة بعد صلاة الجمعة في مدينة حمص بوسط البلاد وبلدة بانياس الساحلية، في حين ردد حشد لفترة وجيزة هتافات تطالب بالحرية داخل المسجد الأموي في دمشق. وتم تفريق مظاهرة سلمية تطالب بالإفراج عن سجناء سياسيين في دمشق الأسبوع الماضي.
لكن نطاق الاحتجاجات في درعا حيث خرج الألوف إلى الشوارع، يشير إلى أن التهديد الحقيقي الذي يواجهه الأسد يأتي من الاحتجاجات الشعبية التلقائية أكثر مما يأتي من جماعات المعارضة الضعيفة المتفرقة في البلاد.
ويقول صاغية إنه إذا تمكن المعارضون الليبيون المدعومون الآن بقوة عسكرية غربية من تحقيق مكاسب في قتالهم ضد العقيد معمر القذافي، فسيتشجع المحتجون السوريون بدرجة أكبر.
فقد تتصاعد حينئذ الاحتجاجات في مختلف أرجاء البلاد. ولا يتوقع كثيرون أن يحذو الأسد حذو الرئيسين التونسي والمصري اللذين أذعنا في نهاية الأمر لحشود المحتجين وتركا السلطة.
وقال صاغية "أعتقد أن نظاما مثل نظام البعث في سوريا لن يترك السلطة بسهولة. سيختار شيئا يشبه ما يحدث في ليبيا أو اليمن". وتابع "إذا اندلعت حرب أهلية وسادت الفوضى لن يستفيد أحد. الإيرانيون سيفقدون حليفهم لكن الإسرائيليين سيجدون على حدودهم وضعا متفجرا للغاية".
ومنذ عام 2005 عندما سحبت الولايات المتحدة سفيرها من دمشق بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، نسق الأسد سياسة للتقارب مع الغرب، لكنه تمسك بموقف متشدد إزاء الانتقاد في الداخل.
وقال إنه مستعد لاستئناف محادثات السلام مع إسرائيل، مصرا على انسحاب إسرائيلي كامل من مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل عام 1967 ومستمرا في الوقت ذاته في وضع سوريا في صورة بطل المقاومة العربية ضد إسرائيل.
وأوضح بيتر هارلينج المحلل لدى المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات المقيم في دمشق "الاستثناء السوري يعتمد منذ فترة طويلة على مهارة النظام في وضع سياسة خارجية متوافقة مع الرأي العام وهو وضع متفرد في العالم العربي. لكن المشاعر الشعبية تنصب الآن على مجموعة من القضايا الداخلية تركت دون معالجة لفترة طويلة للغاية".
وأضاف "السلطات تواجه الآن تحديدات مماثلة لما تواجهه أنظمة أخرى في المنطقة وترد حاليا بالطريقة نفسها. ويتوقف الآن ما سيحدث في المستقبل على قدرتها على إعادة ابتداع الاستثناء السوري عن طريق وضع رؤية شاملة ذات مصداقية للتغيير". وتابع "القمع لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع المتفجر".