حقوقيون وقضاة يطالبون بظهور العادلي في قفص الاتهام

دعا قضاة وحقوقيون إلى إجراء الجلسة القادمة لمحاكمة حبيب العادلي بعلانية تامة والسماح بتصويرها، وهو ما كان ممنوعًا في الجلسة السابقة التي لم تسمح فيها السلطات بتصوير العادلي داخل قاعة المحكمة أو خارجها.
أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن تصوير العادلي أثناء المحاكمة مهم، و"ظهوره رسالة تطمين للمجتمع"، مشيرًا إلى ارتكاب العادلي جرائم شديدة الخطورة قبل وأثناء ثورة 25 يناير.
وانتقد أبو سعده قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي صدر منذ شهور ومنح رؤساء المحاكم سلطة منع تصوير الجلسات، وقال: "واضح أن هذا القرار ينفذ بانتقائية"، لافتًا إلى عدم تطبيقه مع أقطاب النظام السابق، أمثال أحمد عز، وأحمد المغربي، وزهير جرانة، الذين ظهروا أمام الرأي العام في قفص الاتهام، وأضاف: "القرار يطبق بالمزاج، وهناك علامات استفهام".
واعتبر أن تصوير العادلي في قفص الاتهام جزء من المحاكمة العادلة، مؤكدًا على تأثيره الإيجابي على ضحايا جرائم العادلي وذويهم، وقال: "علانية المحاكمات هي الأساس، إلا في استثناءات يحددها القانون".
من جهته أكد جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن سرية المحاكمات وعدم تصوير المتهمين يتعلق بالقضايا التي تتناول حياة أسر، أما المحاكمات التي تهم الرأي العام فيجب أن تطبق فيها العلانية بكل مقوماتها، وقال: "هذا مطلب هام وأساسي، خاصة أن مرفق العدالة لم تمتد له يد الإصلاح".
وأشار عيد إلى اختلاف الحقوقيين مع قرار المجلس الأعلى للقضاء، الذي أوصى بمنع تصوير الجلسات، وقال: "هذا القرار صدر في ظروف سياسية مختلفة وهدفت لحماية شخصيات معينة"، واعتبر أن منع تصوير المحاكمات ينتقص من شفافيتها وعدالتها.
أما عن فرض حصار إعلامي على محاكمة العادلي، وهو ما لم يتكرر في محاكمات أقطاب النظام الأخرى، قال عيد: "ما زال هناك خلل وعدم مساواة أمام القانون".
وأبدى عيد تخوفه من استمرار هذا الحصار، مطالبًا بمد يد الإصلاح لمرفق العدالة، خاصة النيابة والمجلس الأعلى للقضاء، الذي كان في وقت سابق أداة في يد النظام بحسب عيد.
أوضح المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أنه كان مؤيدًا لقرار المجلس الأعلى للقضاء وقت صدوره، مفضلاً عدم التشهير بالمتهمين وفضحهم واحترام حريتهم الشخصية، وقال الخضيري: "الظرف الحالي مختلف، ويقتضي العمل بكل أشكال العلانية، لأن المتهمين أساءوا للشعب، ومن حق المواطنين أن يروهم ويطمئنوا لمحاكمتهم محاكمة عادلة".
وأضاف الخضيري: "العلانية مطلوبة لأن الثقة في القضاء بدأت تهتز"، مطالبًا بالسماح بما أسماه "علانية غير محدودة" لإعادة الثقة في القضاء.
وطالب الخضيري بالعلانية المطلقة حتى لا يصبح إخفاء المحاكمات وسيلة للتقول على أن المتهمين يعاملون معاملة خاصة، وقال: "ألح على القضاة والمجلس الأعلى للقضاء أن يتجاوزوا عن القرار في هذه الظروف".
ودعا الخضيري إلى التحرك لإصلاح الجهاز القضائي، مذكرًا بتوصيات مؤتمر العدالة الأول عام 1986، وعلى رأسها استقلال القضاء، واستقلال الموازنة وجهاز التفتيش القضائي، وإلغاء الندب، وتحسين أحوال القضاة، داعيًا إلى إخراج هذه الوثيقة من الأدراج وتحديثها.