أثار القرار الذي أصدره المجلس الأعلي للقضاء بحظر البث واجراء محاكمات موازية ردود فعل قوية لدي مختلف الأوساط.. أيد المتحدثون القرار مؤكدين أنه يحفظ للعدالة هيبتها ولا يخل بعلنية المحاكمات وانه يتماشي مع مواثيق حقوق الإنسان في حق المعرفة ومتابعة القضايا المطروحة في المحاكم بنقل وقائعها كتابة دون تصوير بحيادية. التقت "المساء" مع العديد من الأطراف. في البداية أكد المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط أن حق النشر هو من حقوق المواطن للمعرفة والعلم بمجريات الأمور في مصر. وهو حق من حقوق الإنسان لا يجوز حرمانه منه ومن ثم فإن نشر وقائع الجلسات في المحاكمات الجنائية ودفاع المتهمين وأدلة الاتهام التي تقدمها النيابة أمر لا يجوز حظره أو الافتئات عليه طالما تم بأمانة وبحسن نية وبهذا المعني نص قانون العقوبات علي جواز نشر المحاكمات إذا تمت بأمانة وبغير قصد سيئ. أما النشر بغير أمانة وتحريف الوقائع واخفاء بعضها واظهار البعض الآخر للإيهام بحقيقة غير الحقيقة فهو أمر يحظره قانون العقوبات ويعاقب مرتكبه. كما أن النشر الذي يسئ إلي القاضي أو كرامة الجهة التي ينتمي إليها أو الذي يؤثر في القضاء أو الشعور أو يخلق رأياً عاماً بوقائع غير صحيحة فكله مؤثم بقانون العقوبات المصري الصادر في عام 37 والذي مازال سارياً حتي الآن. كل مافعله مجلس القضاء الأعلي ازاء حالة الانفلات التي حدثت في الآونة الأخيرة من بعض أجهزة الإعلام.. وكان من بينها اجراء محاكمات موازية لتلك التي تجري بالمحاكم واستضافة دفاع المتهمين أمام المحكمة لعرض وجهة نظرهم علي جمهور الشاشة وقراء الصحف وكذلك سماع المجني عليهم وذويهم ثم تمكين هؤلاء جميعاً من التطاول والنيل من هيبة القضاء المصري ورجاله واشاعة عدم الثقة فيه وفي أحكامه. كل هذا جعل مجلس القضاء الأعلي يذكر بأحكام قانون العقوبات ويتوعد مرتكبي تلك الجرائم بأن المجلس سوف يفعل القانون وأنه لن يسمح باستمرار حالة الانفلات. وبالتالي فإن النشر في الصحف في وقائع الدعاوي بأمانة وبحسن نية لم يعرض له مجلس القضاء ولا شأن له به وأما التصوير التليفزيوني والتسجيل الاذاعي وغيره فهذه من الأمور الإدارية التي يناط برؤساء المحاكم ورؤساء الدوائر السماح بها أو عدم السماح. ورأي المجلس توحيد الرؤي في هذا الشأن بالمنع وبالتالي فإن خطابه في هذا الشأن ليس موجهاًَ للصحفيين أو أجهزة التلفاز والبث الاذاعي وإنما موجه إلي القضاة بأن المجلس ارتأي عدم السماح بالبث الإذاعي أو التليفزيوني أو التصوير الفوتوغرافي وهذا الأمر تأخذ به كثير من الدول لأن في التصوير التليفزيوني أو الفوتوغرافي تشهيراً بالمتهمين ودعاية مجانية لبعض المدافعين وهو أمر ترفضه كثير من الدول. أكد أن مصر أخذت أخيراً بقرار مجلس القضاء الأعلي لهذا النهج. بمعني أن من حق الصحفي حضور الجلسات لعلانيتها وعدم حوار أي مواطن من الحضور وتغطية الجلسات بما يدور فيها كاملة بأمانة وحسن نية دون تصوير سواء للهيئة أو المتهمين أو المدافعين أو اجراء محاكمات موازية أو نقد الأحكام أو القضاة الذين صدرت عنهم ومن يخالف يطبق عليه قانون العقوبات خاصة المادتين 186 و187 والذي يحرم مثل هذه الأفعال ويعاقب بالحبس بحد أقصي 16 شهراً وبالغرامة. ولا يجوز اجراء أي حوارات سواء مع المتهمين أو الشهود أو المدافعين لأنها تمثل محاكمة موازية وقد تؤدي إلي تأثير علي القضاء أو الرأي العام أو شهود آخرين. أكد أن ما أصدره مجلس القضاء الأعلي رسالة موجهة للقضاة. وبخصوص التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فالأصل فيها غير علنية وبالتالي لا يجوز حضورها أو نشر مايدور فيها.أشاد المستشار شوقي السيد عضو مجلس الشوري وعضو المجلس الأعلي للصحافة بالقرار الذي أصدره مجلس القضاء الأعلي إشادة كاملة لأنه أعادنا إلي الزمن الجميل عندما كان علي ماهر وزيراً للحقانية سنة 1931 عندما اقترح علي مجلس الوزراء تعديل المادة 187 عقوبات لتحفظ علي العدالة هيبتها وعلي رجال القضاء احترامهم وتعزيزاً لمحاكمات عادلة واحتراماً لحقوق المتهمين والمتقاضين وتحقيقاً لحيادية الرأي العام فاعتبر النشر عن المحاكمات في الجلسات شديد التأثير علي العدالة أو علي الشهود واعتبر ذلك جريمة من جرائم امتهان العدالة ولذلك فإن هذا القرار يعزز حقوق الإنسان في محاكمات عادلة ويحترم سير العدالة ويحول بين النشر والتأثير علي مجريات المحاكمة ولهذا فإن القرار يتفق مع مواثيق حقوق الإنسان ومع الدستور المصري واحتراماً للرأي العام والمهم هو متابعة تنفيذ هذا القرار من جانب الأطراف المعنية سواء القضاة أو المتقاضين أو المحامين أو أجهزة الإعلام نفسه خاصة أن مجلس القضاء الأعلي كان قد سبق أن أصدر مثل هذا القرار منذ 10 سنوات وأكد عليه مرة أخري منذ 5 سنوات وأخطر المجلس رجاله من أعضاء الهيئة القضائية وأخطر المجلس الأعلي للصحافة ونقابة الصحفيين ووزير الإعلام لكنه وبكل أسف ازداد الأمر سوءاً وشاهدنا محاكمات علي الشاشة في الوقت الذي تنظر فيه هذه القضايا في ساحة العدالة ووصلت إلي مرحلة غير مسبوقة وتسابقت القنوات والصحافة والإعلام في النشر والتأثير والاساءة إلي المتقاضين ومع ذلك لم يحدث شيء. الأمر الذي دفع بعض السادة القضاة إلي حظر النشر بقرار من المحكمة في بعض القضايا التي كانت محل اهتمام الرأي العام وهذا القرار لا يتعارض مع علنية الجلسات. قال إن من حق الصحفي أو غيره حضور الجلسات ويشاهد مايجري فيها من وقائع في ساحة المحكمة وينقلها للقراء وللرأي العام بحرفية وحيادية مطلقة. أشار إلي أن نقل الجلسات بحيادية مطلقة جائز للصحفي دون تصوير أي من الحضور داخل قاعة المحكمة لأن هذا فيه اعتداء علي الخصوصية وإثارة للانتباه. والانشغال عن تحقيق العدالة. قال إن ما أصدره مجلس القضاء الأعلي هو محل احترام كل الأطراف ويجب أن يكون محل التنفيذ. أما المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلي للقضاء فأكد أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً مع نقيب الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة الأحد القادم الساعة الثانية ظهراً للرد علي جميع التساؤلات والاستفسارات التي تطرح عليه أثناء المؤتمر بخصوص قرار المجلس الأعلي للقضاء. أضاف أنه لا اخلال بمبدأ العلانية فحق الصحفي أن يحضر الجلسات والمحاكمات ويكتبها وينقلها للجريدة وأن هذا القرار يخص الدعاوي والقضايا التي تكون محل تحقيق دون غيرها وأن العلانية مكفولة للجميع والمتعارف عليه والمتفق عليه في هذا الشأن أن أبواب المحاكم مفتوحة لكافة الصحفيين وكل ممثلي وسائل الإعلام ولكن بدون كاميرات أو ميكروفونات وإنما يكتب وقائع الجلسة ويسجل بالقلم مادار بالجلسات بأمانة وصدق دون اضافة أو تحريف أو أخذ رأي المحامين أو التعليق.. والمحظور في هذا الشأن هو البث التليفزيوني بجميع أنواعه الصوتية والمرئية ونقل هذا بالفضائيات أو تسجيل صوتي يجري ويباع للتليفزيون أو الفضائيات من الوقائع ورفض التعليق من المحامين أو علي الجلسات لأن ذلك إخلال معني قانوني والحيثيات في هذا الأمر احترام أصل البراءة والمفهوم الصحيح لمبدأ العلانية حضور الصحفيين ونقل الأحداث دون تعليق أو إضافة مشيراً إلي أن تحقيقات النيابة العامة سرية في مراحل التحقيق حتي الانتهاء إلي قرار أو إحالة يعلن عنها النائب العام. وأن الذي ينشر لا يكون اخلال بهيبة القضاء والقاضي والتأثير علي الرأي العام وأن مصر لم تشهد مثل هذا الانفلات من خلال مايحدث بالفضائيات من محاكمات موازية والتأثير علي القضايا والتعليق علي الأحكام.
