رئيس مجلس القضاء الأعلي »للأخبار«:

جلسات المحاكم علنية مفتوحة للجميع ومن حق الصحافة نشر كل الوقائع

أكد المستشار د. سري صيام رئيس مجلس القضاء الأعلي رئيس محكمة النقض علي احترام مبدأ العلنية في كل جلسات المحاكم ومن حق الصحفيين حضور الجلسات ونقل ما يدور فيها من وقائع بموضوعية وحيادية بدون ابداء أي رأي فيها.. وقال المستشار سري صيام ان قرار مجلس القضاء الأعلي بعدم السماح بتصوير أو اذاعة القضايا أمام المحاكم يتناول ثلاث نقاط مهما بحظر تصوير واذاعة القضايا في مراحل التحقيق وحظر تصوير أو بث أو النقل المباشر، وغير المباشر لجميع جلسات المحاكمات فلا يجوز نقل أو بث أو تسجيل أو اذاعة وقائع المحاكمات بواسطة أي وسيلة من وسائل الإعلام، ولا يجوز تصوير الوقائع، وهيئات المحاكم، والدفاع، والشهود، والمتهمين أثناء اجراء المحاكمات.. والنقطة الثالثة حظر تناول القضايا في وسائل الاعلام فيجب تجنب التناول الاعلامي بأي طريقة من طرق العلنية للدعاوي في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، علي نحو يتضمن الاخلال بهيبة أو حكم أي من القضاة أو رجال النيابة العامة أو ابداء ما من شأنه التأثير فيهم أو التأثير في الشهود أو الرأي العام لمصلحة طرف في المحاكمة أو التحقيق، أو ضده وعدم الخوض في الدعاوي أو التعليق علي مجرياتها أو الأحكام غير الباتة الصادرة فيها وذلك من جانب الكافة بمن فيهم القضاة والمحامون وسائر السلطات والجهات.. وذلك اتقاء لحدوث البلبلة وزعزعة ثقة الرأي العام في عدالة القضاء.
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلي ان العلنية مكفولة في كل الجلسات وجميع المحاكم مفتوحة لمن شاء الحضور من الصحفيين وممثلي جميع وسائل الإعلام، ولكن بدون تصوير أو تسجيل الجلسات فلا يجوز بث صور أو تسجيلات صوتية لها.. ولكن من حق الصحفيين الحضور وكتابة كل ما يدور في الجلسات بموضوعية وحياد بدون ابداء أي رأي حولها ونشر كل ما يدور في الجلسات متاح للجميع، مع حفظ النظام العام في ادارة الجلسات.وأضاف ان قانون العقوبات يعاقب كل من يخل بإحدي طرق العلنية بمقام قاض أو هيبته أو سلطته في صدد الدعوي، ومن ينشر أمورا بإحدي هذه الطرق ما من شأنه التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوي مطروحة أمام أي جهة من جهات القضاء أو في رجال القضاء أو النيابة العامة المكلفين بالتحقيق، والتأثير علي الشهود، والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوي أو التحقيق أو ضده.
وأكد ان مجلس القضاء الأعلي يطالب الجميع بالالتزام بالقرارات امتثالا للشرعية الدستورية والقانونية وتقاليد دولية موروثة رسخت واستقرت في تاريخ القضاء المصري الشامخ علي مر العصور ومجلس القضاء يحرص علي مراعاتها ويسهر علي حمايتها.. والقرارات تتفق مع مقتضيات أصل البراءة في الإنسان خاصة حين يكون في موقف الاتهام مع التطبيق الصحيح لمبدأ العلنية في المحاكمات.
تنفيذ القرار
وقد التزمت جميع المحاكم بمصر أمس بتطبيق قرار مجلس القضاء الأعلي.. حيث تم منع جميع المصورين بالصحف والفضائيات وكل الكاميرات وأجهزة التسجيل من دخول جميع المحاكم، بينما تم السماح للصحفيين بالحضور ونقل كل الوقائع تطبيقا لمبدأ علنية الجلسات.
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلي انه سيتم عقد مؤتمر صحفي بدار القضاء العالي يوم الأحد القادم يحضره جميع رؤساء التحرير وأمين عام المجلس الأعلي للصحافة وممثلي كل وسائل الاعلام للإجابة علي كل التساؤلات حول قرار مجلس القضاء الأعلي وتطبيقه لصالح العدالة وحدها.