الحكم بعد الفاصل

للعبد لله موقف واضح ومعلن وصريح من طريقة تعامل وسائل الإعلام مع القضايا المهمة المنظورة أمام المحاكم، وكتبت هنا مراراً معترضاً علي نصب المحاكمات في الاستديوهات، وتفنيد التهم وإلقاء المرافعات أمام الكاميرات، وعرض الأدلة وفحص الملفات أمام المصابيح والكشافات، وانتقدت غير مرة سلوك مصوري ومراسلي الفضائيات داخل المحاكم والقاعات، والسباق علي الفوز بتصريح لمحام وتصوير متهم وتسجيل أقوال شاهد أو تنظيم المؤتمرات الصحفية أمام منصة القضاء.
واعتبرت أن قاعات المحاكم تحولت إلي أسواق لا يمكن لأي طرف موجود داخلها أن يمارس عمله أو المهمة التي ذهب من أجلها إلي القاعة علي الوجه الأكمل، حتي الزملاء الصحافيين وأهالي المتهمين، وكذلك بالطبع أعضاء الهيئة القضائية والمحامين صار مستحيلاً أن يسمعوا ما يقال في القاعة أو يتابعوا وقائع المحاكمة لأن الازدحام يكون شديداً، والصخب كبيراً، والشجار في بعض الأحيان عظيماً، وعلي ذلك توقعت قراراً يضع حداً لهذا الاهتراء يدفع ثمنه للأسف الملتزمون من الإعلاميين الذين لا يبغون سوي أداء عملهم بأمانة وشرف.
وبالتالي لم يفاجئني قرار مجلس القضاء الأعلي "عدم السماح بنقل أو بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات بواسطة أي وسيلة من وسائل الإعلام"، و"منع تصوير هيئات المحاكم أو الدفاع أو الشهود أو المتهمين أثناء الجلسات"، إضافة إلي "تجنب التناول الإعلامي في مراحل التحقيق علي نحو يخل بهيبة أو مقام أي من القضاة أو رجال النيابة العامة وابداء ما من شأنه التأثير فيهم أو التأثير في الشهود أو الرأي العام لمصلحة طرف في المحاكمة أو التحقيق أو ضده". وردت تلك العبارات في بيان أصدره المجلس برئاسة المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض، وفي مساء اليوم نفسه الذي صدر فيه البيان الاثنين الماضي نصبت حفلة في برامج الفضائيات، التي من المؤكد أنها ستعاني مستقبلاً فقراً قضائياً، لمناقشة تداعيات القرار وتأثيره علي حرية الإعلام.
وبدا تحفظات الزملاء واعتراضهم علي القرار واضحاً رغم أنهم أنفسهم كانوا السبب في صدوره. بكل وضوح أقف في صف القرار طالما أن الإعلاميين فشلوا في استغلال المساحة التي اتيحت ليعملوا فيها، وتحت ذرائع السبق وتلبية رغبات المشاهدين وممارسة الحرية ساهموا في تشكيل الرأي العام لصالح هذا المتهم أو ذاك، ومع هذا الحكم أو ضده، وتأييد هذا القاضي أو الاعتراض عليه، وطالما تحولت برامج "التوك شو" إلي قاعات محاكم موازية انتهكت فيها مواثيق الشرف الإعلامي ونقلت فيها عبارات السباب والتهكم من جانب أهالي طرف في قضية ما تجاه الأطراف الأخري، فإن استمرار أوضاع كتلك ساهم في تشويه صورة الإعلام في أذهان الناس.
هل كان الكلام لم يتوقعوا حين يأتون بأهالي المحكومين بالسجن أو الإعدام مثلاً أن يسعدوا بالقضاء أو يؤيدوا الأحكام؟ بالطبع لا، وعلي ذلك فإن عرض ردود الفعل في بعض الأحيان مسيء الي قدسية القضاء وإلي مهنة الإعلام في آن. وليس سراً أن مشاهدين كانوا يحسبون بعض البرامج علي رجل أعمال أتهم في قضية ويفسرون مواقف بعض الإعلاميين علي أنها أتخذت لتحقيق مصلحة ما وليس لوجه الله، وهذا أيضاً يسيء إلي الإعلام والإعلاميين.
مارس العبد لله مهمة متابعة القضايا المهمة في قاعات المحاكم لنحو 15 سنة، وما بين قضايا العنف الديني والتجسس وحتي محاكمات رجال الفكر والسياسة ظل القضاة يسمحون للصحافيين والمصورين بالتواجد في القاعات وتسجيل ما يجري فيها.
لكن الحال تغير مع ظهور الفضائيات وتعدد البرامج والقنوات حتي صار عدد المصورين والمراسلين ومساعديهم يفوق أعداد كل الحضور من كل الأطراف. وحده كان رئيس محكمة الجنايات المستشار أحمد عزت العشماوي - رحمه الله - يرفض التصوير في القضايا التي يتولاها، أما باقي القضاة فكانوا لا يمانعون إلي أن وصل الحال إلي الدرجة التي وصل إليها. ورغم "الطنطنة" بالحديث عن حراك سياسي تشهده البلاد منذ سنوات.
إلا أن حقيقة الأمر أن الأحداث تتكرر دون جديد والأوضاع جامدة ساكتة رغم ما يبدو من جموح، وباستثناء الصخب داخل البرلمان وبعض الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات فإن السياسة انتقلت إلي المحاكم فوجد الإعلام ضالته في القاعات بعدما هجرت السياسة الشارع والأحزاب. كل ما أتمناه وضع خطة للموازنة بين حق القضاء أن يحكم بالعدل بين الناس وأن يحدد الضوابط التي تضمن تحقيق هذا الهدف، وبين حق الإعلامي في نقل الحقائق والمعلومات إلي الناس، وأن يتم تنظيم هذه العملية وفقاً لقواعد تقبلها كل الأطراف وتلتزم بها، تضمن ألا تتحول قاعات المحكمة الي استديوهات ولا أن تصبح الاستديوهات قاعات للمحاكمات ولا تصدر البرامج الأحكام.. بعد الفاصل!!.