معركة العدالة بين "محاكم الإعلام" و"محاكم القضاء"

مهمة المباحث تقديم أدلة الإدانة والمتهمين.. ومهمة النيابة تحقيق الأدلة، وإحالة القضية للقضاء.. ومهمة القضاء إصدار الحكم فى النهاية، وهى مهام تختلف عن مهمة وسائل الإعلام، التى يكون مقبولا منها أن تؤثر على صانعى القرار والمسئولين الحكوميين، لكن تدخلها، واستباقها لأحكام القضاء، وتنصيب بعضها "محاكم إعلامية" لتحليل وتفنيد والحكم على قضايا ما زالت منظورة أمام القضاء، هو أمر غير مقبول.
قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، المتهم فيها رجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكرى، كانت آخر القضايا التى نصب الإعلام فيها محكمته، وأصدر أحكامه، قبل أن تخرج القضية من جهات التحقيق، وهو ما استدعى تدخل المستشار المحمدى قنصوة، رئيس الدائرة التى نظرت القضية بعد ذلك، بإصدار قرار بحظر النشر فى القضية، حتى إصدار الحكم النهائى، خوفا من أن تؤثر طريقة التناول على الرأى العام.
وهو ما حدث بالفعل فى بعض القضايا الشهيرة مثل قضية "هبه ونادين"، والتى رفض الرأى العام حكم الإعدام الذى صدر بحق المتهم فيها، وتشكك فيه بسبب تناول وسائل الإعلام التى شككت فى القضية والأدلة من البداية، وهو ما يتجاوز دور وسائل الإعلام، فى نقل وقائع المحاكمة للرأى العام، إلى التدخل فى سير العدالة، بحسب تأكيد المستشار محمد الدكرورى، أمين لجنة القيم بمجلس الشعب، ونائب رئيس مجلس الدولة الأسبق.
الدكرورى استبعد أن تؤثر وسائل الإعلام على هيئة المحكمة فى قضايا الرأى العام، وقال"القضاة مش بيتابعوا وسائل الإعلام اللى بتتناول قضاياهم .. ولو تابعوها مش بيتأثروا بيها". وأكد الدكرورى أن التأثير السلبى للتناول الإعلامى للقضايا المنظورة أمام القضاء يرتبط أكثر بالرأى العام، الذى يقع فى حيرة شديدة، بعد أن يصدر حكم القضاء فى اتجاه آخر، بعيدا عن الاتجاه الذى شحن الإعلام اتجاهات الرأى العام فيه.
وهو ما اتفق معه المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض، مؤكدا أن التناول الإعلامى لقضايا الرأى العام بهذه الصورة يسىء إلى القضاء والقضاة، ويزعزع ثقة الرأى العام فيه.
ويرى د. جمال عبد الجواد، الخبير بمركز الأهرام الاستراتيجى، أن تناول الإعلام لقضايا الرأى العام بصورة مبالغ فيها، قد يكون سببا رئيسيا لمنع تحقيق العدالة، بتشكيل ضغط كبير على القضاة الذين ينظرون القضية، الذى يتحول من "حكم" إلى مدان فى نظر الرأى العام، إن لم يصدر حكما متوافقا مع ما ذهبت إليه وسائل الإعلام فى تحليلاتها. وأكد عبد الجواد أن تعامل الإعلام مع القضاء، يجب أن يكون مختلفا عن تعامله مع الجهات التنفيذية والحكومية، لأنه يملك التدخل فى عمل الأخيرة، لما فيه الصالح العام، لكن تدخل الإعلام فى عمل القضاء – فى كل الأحوال – لا يخدم الصالح العام بأى شكل.
كلام د. جمال عبد الجواد حول العلاقة بين الإعلام والجهات التنفيذية والقضاء، تحقق حرفيا فى قضية حريق مسرح بنى سويف فى 2005، الذى اشتبك فيه الإعلام مع إهمال وزارة الثقافة، ومسئولية القائمين عليها فى الحادث الذى تسبب فى مقتل وإصابة أكثر من 70 ممثلا ومخرجا وناقدا مسرحيا، وحملت وسائل الإعلام وقتها على فاروق حسنى، وزير الثقافة، ود. مصطفى علوى، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لإعلان مسئوليتهم واستقالتهم من مناصبهم بسبب الإهمال، وهو ما تحقق بإقالة د. مصطفى علوى فيما بعد، وتقديم وزير الثقافة فاروق حسنى لاستقالته، قبل أن ينتقل ملف القضية بالكامل إلى القضاء، ووقتها تنحت وسائل الإعلام جانبا، مفسحة المجال للقضاء.
"القضاء سلطة .. والإعلام يشار إليه أيضا على أنه أيضا سلطة، وهو ما يفرض على الإعلامى أن يكون رقيبا على نفسه فى تناول القضايا الحساسة، دون التدخل فى عمل القضاء، أو التأثير عليه" .. بهذه العبارة افتتح الإعلامى يسرى فودة كلامه، قبل أن يؤكد أن معرفة الإعلامى الجيدة للقانون، واستكماله لأدواته المهنية وتمكنه منها، يجعلانه أكثر وعيا وإدراكا لحساسية التعامل مع الرأى العام، خاصة فى القضايا التى لها خلفيات سياسية. وشدد فودة على هذين العاملين مؤكدا أنهما يساعدان الإعلامى بشكل كبير على القيام بدوره بشكل مهنى ومحايد، دون ضغط أو تأثير على القضاء.
وأضاف أنه لأسباب مثل هذه يتم عزل المحلفين الذين يحكمون فى القضايا ببعض دول الغرب، عن الناس والصحف ووسائل الإعلام، حتى لا يتأثر حكمهم بما يتم تداوله بينهم حول القضية.
وشدد يسرى فودة على خطر "الضغط الإعلامى"، مشيرا إلى خطورة إساءة استخدامه، وضرب مثلا بغزو العراق، الذى سبقته تهيئة إعلامية مدروسة، تم من خلالها نقل صورة غير حقيقية عن العراق، أثارت رعب الرأى العام الغربى، من الخطر الكامن فى العراق، وهو ما استغلته الإدارة الأمريكية لكسب تعاطف الرأى العام الغربى فى حربها على العراق.
وانتقد الكاتب الصحفى حمدى رزق، رئيس تحرير مجلة المصور، التناول الإعلامى لقضايا الرأى العام، وخص بالذكر تناول قضية "سوزان تميم"، مؤكدا أن بعض وسائل الإعلام لم تكتف بمحاولات التأثير على القضاء، بل توسعت فى ذلك بعض الفضائيات إلى إقامة ما وصفه ب "محاكم التفتيش الفضائية"، التى تفتش فى النوايا والضمائر، وتطلق أحكامها المسبقة، بعد أن فتحت المجال لبعض المحامين الذى فشلوا فى الدفاع عن موكليهم أمام القضاء، فلجأوا إلى الهجوم عليه فى هذه المحاكمات الإعلامية.
وانتقل رزق إلى قرار حظر النشر، الخاص بقضية "هشام طلعت مصطفى"، مؤكدا أنه لا ينتهك حرية الصحافة، لأنه ليس من المعقول أن يكون هناك محكمتان فى وقت واحد، وأكد أن حظر النشر كان قرارا سليما لأن التناول الإعلامى للقضية كان مشوها، واعتمد على الإثارة أكثر من اعتمادة على الحقائق، وطالب بضرورة ضبط الأداء الإعلامى فى القضايا المنظورة أمام القضاء، وفى قضايا الرأى العام تحديدا، وختم كلامه بالإشارة إلى أن قضية "سوزان تميم" التى أكد أنها درس تعليمى هام للقضاة والإعلاميين والمحامين فى العلاقة بين الإعلام والقضاء، وفى تأثير التناول الإعلامى السلبى على سير العدالة.