قررت اللجنة العليا للتعليم، برئاسة الدكتور أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، إعادة قيد جميع الطلاب السابق فصلهم والذين استنفدوا المدة القانونية للغياب، واعتبار ذلك فرصة أخيرة لهم، حرصا على المصلحة العليا للوطن ومصلحة الطلاب. وكلف المحافظ أعضاء اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة العليا للتعليم بوضع تصور للعلوم والمناهج كافة، لإمكان النظر في مستوى الامتحانات خلال النصف الدراسي الثاني، في ضوء ما تعطل في الأيام القليلة الماضية. وأشار إلى أنه يتم السماح للمدارس الخاصة ببدء الدراسة بناء على رؤية إدارة المدرسة علي مسؤوليتها الخاصة، بعد وضع إدارة تلك المدارس لخطة تضمن سلامة التلاميذ ذهابا وإيابا. وأوضح المحافظ أنه سيتم توزيع سلفة المدارس والمحددة قانونا بمبلغ 6 آلاف جنية كحد أقصى، و2000 جنيه كحد أدنى، بحسب طبيعة المدرسة وعدد التلاميذ وطبيعة الأنشطة وأوجه الإنفاق؛ مع ضرورة تسوية تلك السلفة قبل استعواضها بأخرى. من جانبه، أكد محمد عتمان، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أنه إعمالا للمادة (11) من القانون 91 لسنة 2005 والمعمول به من 1/7/2005م، يتم خصم 10% ضريبة قطعية بدون أي تخفيضات على كل مبلغ يتم صرفه من مديرية التربية والتعليم للعاملين كافة لديها، ويتم التوريد خلال 15 يوما من شهر الصرف لصالح مأمورية الضرائب، لتوريدها في الخزانة العامة للدولة، ويعاقب المخالف للقانون بالسجن والغرامة من 2000 إلى 10 آلاف جنية، طبقا لحكم المادة 135 من القانون.