الاحتياطى النقدى يفقد مليار دولار فى شهر يناير

فقد الاحتياط النقدى من العملات الأجنبية، فى البنك المركزى، نحو مليار دولار دفعة واحدة خلال شهر يناير الماضى، الذى شهد بداية أحداث الثورة المصرية، ليصل إلى 35 مليار دولار مقابل 36 مليار فى الشهر السابق، مسجلا أكبر تراجع منذ ابريل قبل الماضى، الذى شهد انخفاضا مماثلا، بحسب ما ذكره مصدر مصرفى مطلع ل«الشروق».
وتبعا للمصدر، عقدت لجنة إدارة الاحتياطات بالنقد الأجنبى بالمركزى اجتماعا أمس الأول لبحث كيفية إدارة أموال الاحتياط الموجودة فى شكل سندات حكومية فى دول أمريكا وفرنسا ولندن وألمانيا واليابان وبعض الدولة المتقدمة.
ويرى مصدر بإدارة الخزانة فى أحد البنوك الخاصة إن «استخدام جزء الاحتياطات فى تلبية الاحتياجات العاجلة للمستثمرين الأجانب قد يكون أحد أسباب تراجع الاحتياط بهذا المقدار».
كان الاحتياط قد حقق نموا سلبيا خلال الفترة من مارس وحتى شهر سبتمبر من عام 2009، بسبب تبعات الأزمة المالية العالمية، وشهد شهر أبريل من هذا العام أعلى نسبة انخفاض التى بلغت مليار دولار. وقد واصل الاحتياط ارتفاعه منذ شهر مايو الماضى وان كان الارتفاع لم يتجاوز 100 مليون دولار فى كثير من الشهور الماضية.
وقد أشار محافظ البنك المركزى، فاروق العقدة، قبل أسبوعين عند استئناف عمل البنوك إلى أن الاحتياط النقدى يكفى لتغطية 9 أشهر من الواردات.
فى سياق مختلف، قال مصدر رفيع المستوى بوحدة غسل الأموال التابعة للبنك المركزى والتى تنسق فى عملها مع وزارة العدل، إن الوحدة فتحت الباب خلال الأيام الماضية أمام شكاوى المواطنين العاديين، لاستقبال ما عندهم من أوراق تدين بعض السياسيين ورجال أعمال لمحسوبين على النظام المخلوع، «نحقق فى كل الشكاوى والبلاغات التى نتلقاها، ونرفع ما نتوصل إليه إلى الجهات المختصة»، على حد قوله ل«الشروق».
وأضاف المصدر: «نتفهم طبيعة المرحلة الحالية، وما يحدث فيها من كشف عن الفساد، لكن لابد من التفريق بين البلاغات الكيدية والحقيقية»، موضحا أن تجميد أرصدة شخص لا يعنى مصادرة أمواله، والقول الفصل فى ذلك يكون للجهات القضائية.
وعلى صعيد ملف المظاهرات التى اندلعت فى البنوك خلال الأسبوع الحالى، كشفت مصادر من داخل بنك الإسكندرية انتيسا سان باولو انه حتى الآن لم يصدر قرار بإقالة محمود عبداللطيف رئيس مجلس الإدارة، وسط مفاوضات تجريها إدارة البنك الايطالى، الذى أرسل احد أعضاء مجلس إدارته للتفاوض مع المتظاهرين من البنك، للتوصل إلى اتفاق يعيد سير العمل.
«المطلب الأساسى لموظفى بنك الإسكندرية، هو إقالة عبداللطيف وبعض قيادات البنك، وسط اتهامات مختلفة، لكن حتى الآن لم تتم إقالته»، بحسب أحد المصادر.
وقد عملت إدارات عدد من البنوك التى اندلعت فيها مظاهرات خلال الأيام الماضية، منها الأهلى ومصر والقاهرة وتنمية الصادرات، على تحقيق بعض مطالب الموظفين، منها إقالة بعض الموظفين غير المرغوب فى وجودهم، وعمل خطوات تحفيزية مثل إقرار علاوات ووعد بتعديل هيكل الاجور، ووسط أنباء عن تحقيقات تجرى مع عدد من مسئولين يتهمهم بعض المتظاهرين بالفساد.
ومن المنتظر أن يعقد البنك المركزى اجتماعا يوم الأحد المقبل مع 20 موظفا من كل بنك شهد إضرابات، لبحث مطالب المتظاهرين ومدى شرعيتها وسط عدد من الاتهامات تلاحق كثير من قيادات البنوك.
فى السياق ذاته، قالت مصادر من داخل بنك التنمية الصناعية والعمال ل«الشروق» إن شاهين سراج الدين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك تقدم باستقالته عن منصبه بالبنك، إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وجاءت استقالة شاهين بعد ضغوط شديدة تعرض لها من قبل المحتجين، لإجباره على تقديمها. بعد تنظيم عدة وقفات احتجاجية بالمقر الرئيسى والفروع ضد سياسة رئيس البنك.
كما عقد هشام حسن رئيس بنك تنمية الصادرات والمحسوب على الحزب الوطنى، اجتماعا مع المتظاهرين من العاملين فى البنك للتحقيق فيما يريدون.