وحدة غسل الأموال بالمركزى تفتح الباب أمام شكاوى المواطنين

فتحت وحدة غسل الأموال بالبنك المركزى الباب، خلال الأيام الماضية، أمام شكاوى المواطنين، لاستقبال ما عندهم من أوراق تدين سياسيين ورجال أعمال محسوبين على النظام السابق، «نحقق فى جميع الشكاوى والبلاغات التى نتلقاها، ونرفع ما نتوصل إليه إلى الجهات المختصة»، على حد قول مصدر رفيع المستوى بهذه الوحدة التى تنسق فى عملها مع وزارة العدل، للشروق.
وتبعا للمصدر، فإن أى مواطن لديه شكوى متعلقة بشبهة غسل الأموال يمكنه التوجه لتقديم شكواه فى هذه الوحدة الموجودة داخل المقر الرئيسى للبنك المركزى، أو إرسالها بالفاكس إلى الوحدة.
فى تطور مختلف، علمت «الشروق» من مصدر مصرفى رفيع المستوى أن الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، لدى البنك المركزى، فقد نحو مليار دولار دفعة واحدة خلال شهر يناير الماضى، الذى شهد بداية أحداث الثورة المصرية، ليصل إلى 35 مليار دولار مقابل 36 مليار فى الشهر السابق، مسجلا أكبر تراجع منذ أبريل قبل الماضى، الذى شهد انخفاضا مماثلا. وتبعا للمصدر، عقدت لجنة إدارة الاحتياطيات بالمركزى اجتماعا أمس الأول لبحث كيفية إدارة أموال الاحتياطى الموجودة فى شكل سندات حكومية فى دول أمريكا وفرنسا ولندن وألمانيا واليابان وبعض الدولة المتقدمة.
كان الاحتياطى قد حقق انكماشا خلال الفترة من مارس وحتى شهر سبتمبر من عام 2009، بسبب تبعات الأزمة المالية العالمية، وشهد شهر إبريل من ذلك العام أعلى نسبة انخفاض التى بلغت مليار دولار.