وحدة غسل الأموال ترد 13 مليون يورو إلى إيطاليا

استردت إلى مبالغ أخرى من سويسرا والكويت..

أكد المستشار سرى صيام، رئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال بالبنك المركزى، أن الوحدة لعبت دورا كبيرا للتحقيق فى عدد كبير من الإخطارات والبلاغات التى تلقتها منذ عام 2002 وحتى الآن.
وأوضح صيام خلال ندوة الغرفة الكندية اليوم، الثلاثاء، عن مخاطر غسل الأموال، أن الوحدة كان لها الفضل فى رد مبلغ 13 مليون يورو إلى إيطاليا، تم تحوليهم إلى إحدى الشركات الناشئة بمصر، وتم التحفظ على المبلغ بعد إجراء التحريات التى أثبتت وجود بلاغ من الإنتربول حول هذا المبلغ، وأضاف أن الوحدة تمكنت من استرداد مبالغ كبيرة كانت مستحقة لمصر من سويسرا والكويت، بفضل التعاون الدولى مع الوحدات الأخرى.
وأكد صيام أن كافة الأرقام المعلنة عن حجم عمليات غسل الأموال فى مصر غير صحيح على الإطلاق ولا يستند إلى أى أساس علمى، نظرا لأن تلك الجرائم تعد جرائم غير منظورة من الصعب التعرف عليها وتقدير حجمها.
وأشار صيام إلى أن الوحدة ينحصر دورها فى تلقى الإخطارات من المؤسسات المالية، وإرسالها إلى جهات التحقيق المختصة من أجل جمع التحريات والأدلة، وبناء عليه يتحدد تحرك هذه الجهات لتقديم البلاغات.
وقال صيام إن الوحدة أحالت 10 قضايا لغسل الأموال متداولة حاليا بالمحاكم، منذ عام 2002 وحتى الآن، صدر منها 4 أحكام قضائية نهائية، مشيرا إلى أنها قامت أيضا بالتحقيق فى واقعة أحد الأشخاص كان يودع 750 ألف جنيها فى حساب فى البنك باسم زوجته، وطلب من زوجته عمل توكيل للتصرف فى الأموال، وهو ما أثار الشكوك حول الواقعة، وأحيلت للتحقيق.
من جانبه أكد سمير الشاهد، وكيل محافظ البنك المركزى، أن قانون غسل الأموال يتناسب مع المعايير الدولية والمصلحة الوطنية، وساهم فى اكتشاف عدد كبير من جرائم الاختلاس والتزوير والاستيلاء على المال العام، لافتا إلى أن وحدة غسل الأموال لديها لجنة وطنية تنسيقية مشكلة على أعلى مستوى من الهيئات، منها هيئة الرقابة المالية والأمن القومى ووزارة الداخلية والرقابة الإدارية.
وأضاف الشاهد وجود تعاون بين البنك وحدة غسل الأموال ولبنك المركزى المصرى كرقيب على البنوك وشركات الصرافة، للتحقق من التزام هذه المؤسسات ووضع النظم الداخلية السليمة التى تمكنها من اكتشاف العمليات المشتبه فيها، فضلا عن التعاون مع هيئة الرقابة المالية للرقابة على الهيئات والمؤسسات التى تراقب عليها.
وأوضح الشاهد أن تقرير البنك الدولى الأخير أشاد بقانون غسل الأموال المصرى، وما يتضمنه من إطار قانونى وكفاءات وخبرات تلعب دورا كبيرا فى نجاح عمل الوحدة، بالإضافة إلى تمتع الوحدة بالاستقلالية كبيرة فى العمل، مشيرا إلى أن رئيس الوحدة لا يمكن عزله من منصبه ويتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، ويرفع تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية عن عمل الوحدة خلال العام.