اشادة دولية بالإصلاح الاقتصادي و التشريعي فى مصر

أكد المستشار سري صيام‏,‏ رئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي‏,‏ أن الوحدة لعبت دورا كبيرا للتحقيق في عدد كبير من الإخطارات والبلاغات التي تلقتها منذ عام‏2002.‏ وأوضح صيام خلال ندوة الغرفة الكندية عن مخاطر غسل الأموال‏,‏ أن الوحدة كان لها الفضل في رد مبلغ‏13‏ مليون يورو إلي إيطاليا‏,‏ تم تحوليهم إلي إحدي الشركات الناشئة بمصر‏,‏ وتم التحفظ علي المبلغ بعد إجراء التحريات التي أثبتت وجود بلاغ من الإنتربول حول هذا المبلغ‏,‏ وأضاف أن الوحدة تمكنت من استرداد مبالغ كبيرة كانت مستحقة لمصر من سويسرا والكويت‏,‏ بفضل التعاون الدولي مع الوحدات الأخري‏.‏ وأكد صيام أنه من الصعب تحديد أوتقدير حجم هذه الجرائم حيث تعد جرائم غير منظورة‏.‏ وأشار إلي أن الوحدة ينحصر دورها في تلقي الإخطارات من المؤسسات المالية‏,‏ وإرسالها إلي جهات التحقيق المختصة من أجل جمع التحريات والأدلة‏,‏ وبناء عليه يتحدد تحرك هذه الجهات لتقديم البلاغات‏.‏
وقال إن الوحدة أحالت‏10‏ قضايا لغسل الأموال متداولة حاليا بالمحاكم‏,‏ صدر منها‏4‏ أحكام قضائية نهائية‏,‏ مشيرا إلي أنها قامت أيضا بالتحقيق في واقعة أحد الأشخاص كان يودع‏750‏ ألف جنيه في حساب في البنك باسم زوجته‏,‏ وطلب من زوجته عمل توكيل للتصرف في الأموال‏,‏ وهو ما أثار الشكوك حول الواقعة‏,‏ وأحيلت للتحقيق‏.‏
من جانبه أكد سمير الشاهد‏,‏ وكيل محافظ البنك المركزي‏,‏ أن قانون غسل الأموال يتناسب مع المعايير الدولية والمصلحة الوطنية‏,‏ وساهم في اكتشاف عدد كبير من جرائم الاختلاس والتزوير والاستيلاء علي المال العام‏,‏ لافتا إلي أن وحدة غسل الأموال لديها لجنة وطنية تنسيقية مشكلة علي أعلي مستوي من الهيئات‏,‏ منها هيئة الرقابة المالية والأمن القومي ووزارة الداخلية والرقابة الإدارية‏.‏
وأوضح فايز عز الدين رئيس الغرفة التجارية الكندية أن تقرير البنك الدولي الأخير أشاد بالإصلاح التشريعي و الاقتصادي الذي اتخذته مصر كما اشاد بقانون غسل الأموال المصري وما يتضمنه من إطار قانوني وكفاءات وخبرات تلعب دورا كبيرا في نجاح عمل الوحدة‏.‏