وحدة «غسيل الأموال» تُحبط محاولة «غسل» 12 مليون يورو من إيطاليا

كشف المستشار سرى صيام، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عن أن الوحدة نجحت فى إصدار 4 أحكام، إدانة من إجمالى 10 ملفات قدمتها الوحدة للجهات القضائية. وقال صيام خلال ندوة غرفة التجارة الكندية، أمس، إن هناك اهتماماً متزايداً بجرائم غسل الأموال عالمياً لارتباطها بتمويل الإرهاب، وأنه يتم استحداث قائمة دولية جديدة بالدول ذات المخاطر العالمية على النظام الاقتصادى الدولى.
وأضاف: إن تجريم غسل الأموال لا يتم لمجرد الاشتباه أو القرائن ولكن الاستناد لجريمة أصلية وقعت بشكل يقينى، مقللاً من جهود مكافحة غسل الأموال إذا لم يكن هناك تعاون بين كل دول العالم لتتبع حركة الأموال ومصادرها خاصة المستخدمة أو الناتجة عن أرباح غير شرعية، وأكد أنه لا توجد دولة فى العالم تخلو من غسل الأموال، وأنه من المستحيل تحديد حجم ذلك النشاط بدقة.
وأشار صيام إلى وجود مطالبات قوية بإخضاع مكاتب المحاسبة للرقابة وإلزامها بالإبلاغ عن أى ممارسات خاطئة من جانب الشركات التى تتولى إعداد ميزانيتها. وحذر من التهاون فى عمليات غسل الأموال فى مصر، مؤكداً أنه يؤدى لآثار مستقبلية سيئة على المستثمرين الموجودين فى السوق وطردهم.
وكشف عن نجاح الوحدة فى كشف عملية تحويل أموال من إيطاليا تصل إلى 12 مليون يورو بهدف غسلها بعد الاستيلاء عليها من وزارة التربية والتعليم الإيطالية، وتم كشف العملية ورد الأموال بالتعاون مع الجانب الإيطالى والإنتربول الدولى، وأشار إلى أن مصر استردت أموالاً من عدة دول خاصة سويسرا والكويت بنفس الأسلوب، لافتاً إلى أن ملفات غسل الأموال التى تدرسها وحدة المكافحة يتم التحقق منها قبل إبلاغ السلطات عنها.