تراجع إيرادات قناة السويس 1.6% في يناير الماضي

أظهر موقع إلكتروني حكومي، اليوم الأربعاء، أن إيرادات مصر من قناة السويس تراجعت 1.6% إلى 416.6 مليون دولار في يناير من 423.4 مليون في ديسمبر، لكنها ارتفعت 8.6% عن مستواها قبل عام.
وقال مسؤولون مصريون، إن القناة التي تعتبر مؤشرا على التجارة العالمية لم تتأثر بالاضطرابات السياسية بمصر في الآونة الأخيرة، بينما تتواصل الاحتجاجات في أنحاء البلاد مطالبة بتنحي الرئيس حسني مبارك.
وقال خبير اقتصادي، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع أسعار البترول العالمية، والتزام الحكومة بإبقاء القناة مفتوحة عزز إيرادات القناة.
وقال محمد رحمي من بلتون فايننشال، "ارتفاع أسعار البترول.. يؤكد مجددا أهمية قناة السويس كطريق اقتصادي التكلفة للسفن، بدلا من أخذ طرق أطول."
وارتفع البترول الأمريكي متجاوزا 87.20 دولار للبرميل، اليوم الأربعاء، مدفوعا بأداء قوي لأسواق الأسهم العالمية، وانخفاض مفاجئ في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وقال رحمي، "أثناء أحداث الخمسة عشر يوما الماضية أكدت الحكومة التزامها بحماية قناة السويس، وضمان استمرار العبور بها دون توقف"، أي تعطيل لأنشطة الموانئ في مصر لن يكون له علاقة مباشرة بعمليات القناة.
وقال مسؤول كبير، أمس الثلاثاء إن إضرابات عمال بعض الشركات في منطقة قناة السويس لن تؤثر على عمليات القناة وحركة السفن، وكان نحو 3 آلاف عامل في شركات مملوكة لهيئة القناة في الإسماعيلية والسويس قد أضربوا أمس الثلاثاء احتجاجا على تدني الأجور.
جدير بالذكر أن القناة تعتبر مصدرا حيويا للعملة الأجنبية بالنسبة لمصر، إلى جانب قطاع السياحة، وصادرات البترول، والغاز، وتحويلات المغتربين العاملين بالخارج.
وقال رئيس الوزراء المصري، أحمد شفيق الخميس الماضي، إن القناة تعمل بشكل طبيعي رغم الاضطرابات في مصر.