مجلس الشورى يناقش أوضاع العمالة في القطاع الصناعي المصري

طالبت لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى بضرورة قيام إدارات التخطيط بالوزارات والأجهزة المعنية بالتعرف المستمر على هياكل القوى العاملة، والوقوف على توجهات السوق وأعداد ونوعية العمالة المطلوبة، وتكلفتها الاستثمارية المتوسطة، وتوفير الكفاءات التي تحتاجها الأسواق حتى يتم الوصول إلى حلول عملية وسريعة لتوفير متطلبات سوق العمل.
وأوصت اللجنة -فى تقريرها "عن موضوع العمالة في القطاع الصناعي المصري واقعها ومستقبلها"- بضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بتنفيذ خطة تطوير التعليم الصناعي التى أقرتها خلال خمس سنوات اعتبارًا من العام الدراسى 2011 / 2012 حتى عام 2015 / 2016 بحجم تمويل 2.397 مليار جنيه، والوصول إلى تحقيق الأهداف المحددة لها.
وطالبت وزارة التربية والتعليم بتنفيذ مخطط تطوير برنامج مبارك كول من خلال المجلس التنفيذي للمشروع الذي يضم ممثلي رجال الأعمال، وذلك لزيادة النسبة الاستيعابية بمقدار 10% على الأقل من عدد خريجي التعليم الفني، والتي وصلت إلى 80 ألف خريج مع وضع الضوابط الكفيلة بتحقيق الخطة متوسطة الأجل لمدة 3 سنوات، والتي أوردتها الوزارة في رؤيتها حتى عام 2013 / 2014.
وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة بسرعة تطوير عدد مائة مدرسة ثانوية نظام 3 سنوات، والتي انتهت من تطوير 27 مدرسة منها حتى الآن، مع التوسع في تدريب المدرسين وتطوير البنية الأساسية ضمن البرنامج الأوروبي.
وطالبت توصيات اللجنة بقيام وزارة التجارة والصناعة بالانتهاء من إعداد البرنامج القومي لتطوير مراكز التدريب والتأهيل الفني الذى اقترحته هيئة التنمية الصناعية، وذلك تمهيدًا لعرضه على اللجنة الوزارية للإنتاج والاعتماد من مجلس الوزراء.
كما طالبت اللجنة في تقريرها بقيام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالبدء في تنفيذ خطة تطوير الجامعة العمالية بالتعاون مع وزارتي التعليم والدولة للبحث العلمي لتحويلها إلى تجمع تكنولوجي يلبي احتياجات سوق العمل، وذلك كما ورد برؤية الاتحاد وأهدافه، مع ضرورة أن تقدم كل من وزارتي التعليم العالي والدولة للبحث العلمى الالتزامات الفنية كافة من خلال خطة زمنية واضحة محددة.
وأوصت اللجنة أيضا بقيام وزارة التجارة والصناعة والصندوق الاجتماعى للتنمية والمحليات بالتركيز على المشروعات الصناعية الصغيرة لدعم مسيرة التنمية والتوسع في توفير فرص العمل والإسهام في حل مشكلة البطالة.