قبل مناقشته في فبراير القادم .."العالم اليوم" تنفرد بنشر تقرير لجنة الصناعة والطاقة بالشوري عن أزمة العمالة

* 48% من المشتغلين بالصناعة أميون و24% يقرءون ويكتبون
* إجبار العاملين علي التوقيع علي استمارة "6" وعدم حصولهم علي حصتهم من الأرباح.. أهم التحديات من منظور القوي العاملة
* معدلات البطالة وصلت ل4.9% والقاهرة تتصدر أعلي المحافظات
* رفض بعض أصحاب الأعمال تحرير عقود للعاملين أهم سلبيات الخصخصة
* الحد الأدني للأجور.. لا يزال الجدل مستمرا حوله دون اتفاق علي رؤية واضحة
* منع الاحتكار بجميع صوره خطوة مطلوبة لعلاج مشكلة التوازن بين الأجور والأسعار
* 7.6% من الأطفال منخرطون في سوق العمل ما بين سن 5 و14عاما
* العشوائية في مناهج المدارس الصناعية أهم التحديات من منظور وزارة التجارة والصناعة
* إدارات التخطيط بالوزارات المعنية عليها الوقوف علي توجهات السوق والعمالة المطلوبة
كتبت مني البديوي:
حصلت "العالم اليوم" علي ملامح التقرير الذي أعدته لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري برئاسة محمد فريد خميس وتم مناقشته في جلسة خاصة باللجنة، كشف التقرير عن تصاعد معدل النمو من 9.5% عام 2005/2006 الي 6.7% عام 2006/2007 ثم إلي 2.8% في 2007/2008 وان هذه المعدلات تزيد بوجه عام علي متوسط معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي، فرغم تداعيات الازمة المالية العالمية التي تفجرت في منتصف سبتمبر 2008 فقد واصل القطاع الصناعي نموه بمعدل 2.4% خلال عام 2008/2009 ثم الي 5.5% عام 2009/2010 ليواصل منحناه التصاعدي في السنوات التالية وصولا الي 8% وهو المستهدف 2011/2012؛ مما يعكس مدي الاحتياج لوجود عمالة تقابل تلك التوسعات التنموية.. ويتناول التقرير وضع القطاع الصناعي ومؤشرات ادائه، ويتطرق لقوي العمل القائمة بمصر بالقطاع الاستثماري الخاص والعام وكذا العمالة الاجنبية التي تشير الاحصاءات الرسمية الي ان حجمها في القطاع الصناعي المصري بلغ في 30/6/2010 نحو 14865 عاملا وان قطاع الصناعات النسيجية يستأثر باكبر عدد من العاملين الاجانب حيث بلغوا 4793 عاملا، تليه الصناعات الكيماوية بعدد 4516 ثم الصناعات الهندسية بعدد 2509 عمال ثم تأتي بقية الصناعات.
تحديات
أوضح التقرير التحديات الحالية التي تواجه العمالة من منظور كل وزارة من الوزارات والجهات المعنية، حيث حددت وزارة التجارة والصناعة المشكلات التي تواجه العمالة المصرية في عدة نقاط ابرزها محدودية المرتبات والاجور في بعض القطاعات الصناعية المختلفة وانتشار التفاوت فيما بين مستويات الاجور والمرتبات للمنتج الواحد؛ مما يؤثر علي معنوية العامل وشعوره بعدم العدالة، وعدم تعميم جميع انظمة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي علي جميع انواع العمالة في قطاع الصناعة، وعدم ملاءمة مناخ عمل بعض الصناعات الثقيلة مع طبيعة العامل المصري كمصانع الزجاج والحديد والصلب والالومنيوم والمسبوكات وذلك لشدة حرارة الأفران، وانخفاض مستويات التدريب والتعليم وندرة العمالة الفنية المدربة في بعض القطاعات الصناعية ذات المزايا النسبية والقدرة التنافسية؛ مما يؤثر علي انتاجية العامل وجودة الانتاج وحجم الصادرات، والاستعانة بالعمالة الآسيوية الرخيصة والمؤهلة خاصة في صناعة الغزل والنسيج لانخفاض اجورها وتكلفة اقامتها مقارنة بتكلفة فرص العمل في السوق المحلي، وانخفاض انتاجية العامل المصري والثقافة المجتمعية التي تنظر الي حملة المؤهلات الصناعية والفنية بشكل متدن مما يؤدي إلي عزوف الكثير من الشباب عن قطاع الصناعة.