لجنة الصناعة ب"الشورى" تحذر من الأزمة المالية

حذر تقرير لجنة الصناعة بمجلس الشورى من آثار جسيمة، ربما تصيب الصناعات المصرية، من جراء الأزمة العالمية وانخفاض الطلب على الإنتاج فى أسواق التصدير الدولية.
وأكد التقرير أن الخروج من الأزمة الحالية يحتاج إلى اتخاذ قرارات صعبة فى الاقتصاديات الأكثر تأثيراً، مشيراً إلى تزايد التداعيات إذا لم تستجب الصين والهند لاتخاذ إجراءات اقتصادية جوهرية.
وطالب التقرير بسرعة اتخاذ القطاع الخاص الصناعى فى مصر، تعديلات فى الثقافة الإدارية والاعتماد على تبنى فكرة إدارة الأزمات الصناعية، وسرعة مراجعة الهياكل التنظيمية والمالية والإدارية للشركات، بهدف إعدادها لمواجهة المرحلة المقبلة وتطبيق عناصر الحوكمة لضبط العمليات المالية.
التقرير طالب بالبدء فى تبنى فكر الإنتاج البديل لمواجهة التغيرات المتوقعة فى الأسواق العالمية والمحلية، والاهتمام برفع الكفاءة الفنية للعاملين، وتعميق برامج التدريب للحفاظ على العمالة المصرية وفرص العمل، وإعداد دراسات الأسواق الخارجية لكل منتج، سعياً وراء الحفاظ على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية.
كما شدد التقرير البرلمانى على ضرورة حماية السوق المحلى من الممارسات الضارة بالإنتاج، والتصدى لظاهرة تصريف الإنتاج الراكد من الدول الصناعية إلى السوق المصرى بأسعار متدنية، والتصدى لظاهرة التهريب والتى أضرت بصناعة الملابس الجاهزة، والتى تشكل خطراً كبيراً فى ظل تنامى الأزمة العالمية.
وطالب التقرير بإحكام قبضة الرقابة على السلع الصناعية فى السوق المحلى، وتغليظ العقوبة على التهريب فى القانون الجديد للجمارك، وسرعة تعميم إنهاء سداد الجمارك والإفراج قبل وصول البضاعة أسوة بما تم فى البحر الأحمر، وإنهاء كافة إجراءات الميكنة للمنافذ الجمركية.
أكد التقرير أهمية قيام وزارة القوى العاملة بتوعية العمالة بخطورة تراجع معدلات نمو النشاط الصناعى، والتحذير من عملية الفاقد فى الإنتاج، واتخاذ أساليب عملية حديثة لترشيد استخدامات الطاقة داخل المصانع.
كانت لجنة الصناعة بمجلس الشورى، قد عقدت اجتماعاً اليوم الخميس، لمناقشة الأزمة العالمية. وأكدت أن الأزمة الاقتصادية التى يشهدها العالم سوف تضرب الصناعة المصرية والزراعية فى مقتل.
وطالبت اللجنة برئاسة محمد فريد خميس، بضرورة تمكين الصناعة المصرية من التصدير ودعم الصادرات ووقف استيراد السلع التى لها مثيل فى مصر لحماية الصناعة الوطنية.
كما طالبت الحكومة بمزيد من الدعم، لافتة إلى قرار وزير المالية بتوفير مليار دولار لدعم الصادرات المصرية.